الحكم العسكري في مصر يصعد اعتداءاته على حرية التعبير
اعتقال 4 نشطاء من حركة 6ابريل ، والغاء ندوة سياسية ، والاعتداء على نشطاء حملة كاذبون

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المجلس العسكري الحاكم في مصر ، قد بدأ يصعد من إعتداءاته الحادة على حرية التعبير في مصر ، مقتديا بالرئيس المخلوع حسني مبارك ، ومستخدما نفس الادوات والاساليب ، بل والاتهامات القانونية لتبرير قمعه لحق النقد السياسي وحرية التعبير .
 حيث إعتقل مساء امس الأول أربعة نشطاء من حركة 6ابريل الداعمة للديمقراطية بتهمة تعليق  ملصقات  تنتقد المجلس العسكري وتحث المواطنين على المشاركة في تظاهرات الاحتفال بالذكرى الاولى للثورة المصرية يوم 25 يناير  القادم ، بحي مصر القديمة ،حيث وجهت لهم النيابة العامة اتهام بلصق دعايات تسيئ لسمعة البلاد وتكدر الامن العام !،وهم “شريف محمد محمد عبد المطلب  ، محمود زكريا محمد ، محمود حسام عيد ،حسن حافظ كامل”، وحتى الان مازالوا رهن التحقيق.
أيضا وفي محاولة لالغاء ندوة سياسية ، فقد مارست السلطات المصرية ضغوطا لالغاء ندوة  لنشطاء الانترنت والشبكات الاجتماعية تحت اسم “تويت ندوة” والذي يتضمن طرح قضية عامة تهم الرأي العام على المشاركين ويقوم النشطاء بالتعليق عليها وابداء رايهم عبر موقع تويتر للتدوين القصير ، وهي مبادرة بدأها الناشط والمدون المعروف علاء عبدالفتاح ، حيث قرر النشطاء نقلها من قاعة “تحرير لونجيه” التابع لمعهد جوته إلى رصيف شارع قصر النيل بوسط القاهرة وأمام مقر دار نشر ميريت في السادسة مساء اليوم ، تأكيد لحق ابداء الرأي والتمسك به.
فضلا عن ذلك ، فقد بدأت بعض فلول الحزب الوطني المؤيدين للديكتاتور المخلوع في تشكيل ما يشبه ميلشيات من البلطجية قامت بمحاولة للاعتداء على شباب حملة “كاذبون” التي تقوم بعرض فيديوهات في الشوارع للتذكير بالجرائم التي ترتكبها السلطات المصرية في مصر ضد المتظاهرين سلميا مثل جريمة سحل المتظاهرين والمتظاهرات وسحلهم بميدان التحرير ، في تكرار  لمحاولة اعتداء نفس المجموعات الموالية للمجلس العسكري والرئيس المخلوع على المتظاهرين سلميا أول أمس دعما لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” المجلس العسكري يمارس نفس الاساليب ونفس القمع ، عبر استخدام جهاز النيابة العامة ،في تكبيل حرية التعبير ، والفارق الوحيد هو بدء تشكل مجموعات من فلول الحزب الوطني والموالين للديكتاتور المخلوع تشبه الميلشيات لتصوير الأمر على انه احتكاكات بين فريقين من المواطنين ، وكأن الثورة تحولت لوجهة نظر ، وكأن الديمقراطية محل نزاع بين فريقين!”.
وترى الشبكة العربية أن ما يحدث بمصر بات يشبه بدرجة كبيرة ما حدث في رومانيا عقب الاطاحة بالديكتاتور الروماني شاوشيسكو ، في حين يحاول المدافعين علن الديمقراطية أن يستعيدوا ثورتهم ويستكملوها ، وقد آن الاوان أن يفهم المجلس العسكري أن الشعب المصري قد عقد العزم على الدفاع عن حقه المشروع في بناء دولة القانون والعدل والديمقراطية  والكرامة الانسانية، وهو مطلب من المستحيل أن يتم التراجع عنه أو التفريط فيه.