البحرين: حكم بالسجن 5 سنوات ضد نبيل رجب بسبب تغريدة

 

صدر في البحرين حكم بحق نبيل رجب، الناشط الحقوقي البحريني رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم متعلقة بتغريدات ندّد فيها بالتعذيب الذي يتعرض له السجناء في سجن “جاو” و قتل المدنيين على يد التحالف بقيادة السعودية في اليمن. صدر هذا الحكم العبثي إثر محاكمة شكليّة، مدللاً بذلك على القمع الجاري لكل صوت معارض في البحرين حيث يقبع عدد كبير من منتقدي الحكم حالياً في السجن.
إن مرصد الفدرالية من أجل حماية المدافعين الحقوقيين و مركز البحرين لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير مع شركائهم الحقوقيين يطالبون السلطات البحرينية بإطلاق سراح نبيل رجب و جميع المدافعين الحقوقيين قيد الاحتجاز.
تمت إدانة نبيل رجب بناءً على المادة 133 من القانون الجنائي في البحرين ”نشر أخبار كاذبة في أوقات حرب“، و المادة 215 ”إهانة دولة أجنبية(المملكة السعودية“ و المادة 216 ”الحط من هيبة المؤسسات النظامية“. من بين التهم الموجهة إليه تهمة تتعلق بتغريدة كتبها في 26 آذار 2015 أي اليوم الذي أطلق فيه التحالف بقيادة السعودية ضربات جوية على اليمن، ينتقد فيها الحروب و ما تسفر عنه من” حقد ودمار و فظائع“. 
في الرابع من كانون الثاني/يناير 2017 و بمناسبة تعيين مجموعة خبراء للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في اليمن، صدر بيان رسمي عن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد إستخدم فيه مصطلحات تكاد تكون نفسها لوصف الوضع في اليمن فقال
 ”ثلاث سنوات و الشعب اليمني يتعرض للموت و اليأس و الدمار“.
يقع البحرين اليوم في عتمة تامة، يمنع للنشطاء الحقوقيون من التعبير عن آرائهم أو السفر، كما يحظر على الصحافيين و النشطاء الأجانب بتقصي الحقائق. 
في ت1 2017 توجهت بعثة من أعضاء حاليين و سابقين في مجلس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إعراباً عن تضامنها مع نبيل و سائر النشطاء الحقوقيين المعتقلين في البحرين، و قد مُنعت من دخول البلاد.إن محاكمة نبيل رجب التي بدأت في نيسان 2015 تم إرجاؤها 20 مرة وانتهكت المحكمة قانون الإجراءات الجنائية في أكثر من مناسبة إذ أعلنت إنعقاد الجلسة قبل بضعة أيام دون سابق إشعار و رفضت تقديم التوضيحات إلى محاميي رجب. نتيجة لذلك لم يتمكن محاموه من إعداد حجج الدفاع أو استدعاء شهود للإدلاء بشهادة في المحكمة. منذ 21 حزيران 2016 و يقبع نبيل في الحجز الإحتياطي المنفرد و التعسفي بانتظار المحاكمة على الرغم من تدهور حالته الصحية. نجح في تلقي العلاج في المستشفى وعاد بعدها إلى السجن حيث تعرض للمزيد من القمع و كانت ظروف اعتقاله خطيرة ومذلة. تعرض للضرب إثر وصوله، و كان يتم إيقاظه لتفتيش خليته في وسط الليل و مصادرة ممتلكاته و حلق رأسه.منذ 20 تشرين الثاني/نوفمر 2017 و نبيل معتقل في سجن جاو في جناح خاص لإرهابيي داعش المثبتة إدانتهم، مما يشكل خطراً على حياته. 
تكرر منظماتنا خوفها على حالة نبيل الصحية و تكرر نداءها للسلطات للسماح له بالحصول على العلاج الطبي المناسب و إطلاق سراحه غير المشروط و على الفور.

المقال الأصلي من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان:

https://goo.gl/k1JBQi