وفي ٣٠ أكتوبر/تشرين ٢٠١٧، حكم على والدة زوجة الوداعي هاجر منصور، وابنها سيد نزار الوداعي، وابن شقيقها محمود مرزوق بالسجن ثلاث سنوات بتهمٍ ملفقة حول زرع “قنبلة مزيفة” في يناير/كانون الثاني ٢٠١٧. وحُكم على منصور غيابياً. لقد تلقى مرزوق حكماً إضافياً بالسجن لمدة شهر ونصف وغرامة قدرها 100 دينار بحريني لحيازته خنجر.
ان سيد أحمد الوداعي هو مدير برنامج المدافعة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ويعتقد أن أقاربه تعرضوا للاضطهاد بسبب نشاطه في مجال المناصرة في المملكة المتحدة. وتم اعتقال ثلاثة من أقاربه في البحرين خلال شهر مارس/آذار ٢٠١٧ وسألوا عن نشاط سيد أحمد الوداعي. وقيل إنهم تعرضوا للتعذيب حتى وقعوا على اعترافات كاذبة، وفقا لما أورده معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، مما أدى إلى توجيه اتهامات بالإرهاب ضدهم.
ويؤكد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن بيانات النيابة العامة تكشف عن “عدم وجود أدلة مادية، الحامض النووي، بصمات الأصابع أو غير ذلك، التي تربط أسرة الوداعي بالقنبلة المزيفة التي زعم أنها زرعت في يناير/كانون الثاني٢٠١٧.”
تدارست عدة منظمات لحقوق الانسان فى العالم وإلى جانبهم ستة خبراء من الامم المتحدة هذه القضية وتوصلوا إلى أن الهدف منها هو “تخويف وعرقلة انشطة حقوق الانسان” سيد احمد الوداعى. بدأت أعمال الانتقام سابقاً في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦ بعد احتجاج قام به سيد أحمد الوداعي عند اجتماع ملك البحرين حمد مع رئيس وزراء المملكة المتحدة. وبعد ساعات، احتجزت زوجة الوداعي، دعاء الوداعي، في مطار البحرين الدولي، واستجوبت لمدة سبع ساعات، وهددت وحظرت مؤقتا من مغادرة البلاد. أنها الآن في المملكة المتحدة وتتوقع طفلاً هذا الشهر، ولكن الطفل سوف يولد عديم الجنسية بسبب أن البحرين سحبت جنسية والدها.
في ٢٦ أكتوبر، كان مركز الخليج لحقوق الإنسان من بين ١٦ منظمة غير حكومية أرسلت رسائل إلى ١١ هيئة حكومية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودائرة العمل الخارجي الأوروبي، ودعتهم إلى اتخاذ إجراء قبل المحاكمة. وقد انضم إليهم 40 من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين وجهوا نداءات مماثلة إلى الاتحاد الأوروبي، و ٢٧ نائباً بريطانياً.
وهذه القضية ليست سوى واحدة من العديد من القضايا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم في بلدٍ لا يزال فيه عدد قليل جدا من المدافعين عن حقوق الإنسان أحراراً دون اضطهاد.
وفي ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول، نقل نبيل رجب، وهو أيضا رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، من المستشفى إلى سجن جو المركزي، حيث ُوضع نفس الزنزانة التي قضى فيها حكماً بالسجن لمدة سنتين سابقتين في الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤، وهي قضية تتعلق بتغريدة عن إنتهاكات حقوق الإنسان.
لقد تعرض رجب لمعاملةٍ قاسية ومهينة وبمجرد وصوله إلى سجن جو المركزي، قام الحراس بتفتيشه بطريقة مهينة وحلق شعره بالقوة. وقد فتشوا مرارا وتكرارا زنزانته خلال الليل. وقد صودرت كتبه وملابسه بعد نقله، ومن الواضح أنه لم يسمح له إلا بقراءة كتاب واحد شهرياً. ولن تتمكن الأسرة من زيارته حتى منتصف ديسمبر / كانون الأول.
عادة، يحتجز السجناء الذين أدينوا بجرائم مماثلة معا. ومع ذلك، فإن رجب ما زال معزولاً عن مدافعي حقوق الإنسان الآخرين، بمن فيهم المدير المؤسس الآخر لمركز الخليج لحقوق الإنسان والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة.
في ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول، ظهر رجب في محكمة الاستئناف مستئنفاً حكمه بالسجن لمدة عامين بتهمة “نشر أنباء كاذبة” والذي صدر في ١٢ يوليو/تمّوز ٢٠١٧ بسبب تحدثه إلى الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام. لقد أستدعى الإدعاء العام، ضابطاً من وزارة الداخلية كشاهد وأرجئت المحاكمة إلى ٠٨ نوفمبر/تشرين الثاني، للإستماع إلى الحجج النهائية.
كان رجب في عيادة وزارة الداخلية (القلعة) منذ نيسان/أبريل بعد إجراء عملية جراحية. وكان محتجزاً قبل المحاكمة منذ اعتقاله بتاريخ ١٣ يونيو/حزيران ٢٠١٦ في قضية أخرى تتعلق بتعليقات عن التعذيب في سجن جو وكذلك دور البحرين في الحرب باليمن. أن هذا الإحتجاز لا يزال مستمراً.
وكثيرا ما يتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون بجرائم أخرى من أجل منعهم من الإبلاغ عن إنتهاكات حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، المصور أحمد حميدان، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات منذ إدانته في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٢ فيما يتعلق بهجومٍ على مركز للشرطة. وذكرت التقارير إنه يعاني من التهابٍ سيئ جدا في العين، وترفض سلطات السجن السماح له بالذهاب إلى المستشفى للحصول على العلاج المناسب، ولا يسمح له إلا بالذهاب إلى العيادة التي علاجها غير كافٍ.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في البحرين إلى:
1. إطلاق سراح هاجر منصور فوراً دون قيد أو شرط والإستجابة إلى إستئناف كل من سيد نزارالوداعي ومحمود مرزوق، وإلغاء التهم الموجهة إليهم؛
2. إطلاق سراح نبيل رجب فوراً وبدون قيد أو شرط،، وحتى تحقيق ذلك يجب حمايته من سوء المعاملة في السجن، وكذلك السماح له بالإختلاط مع باقي المساجين بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين؛
3. السماح لأحمد حميدان بالحصول على الرعاية الطبية دون عوائق؛ و
4. ضمان في جميع الظروف أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام وخالية من جميع القيود بما في ذلك المضايقات القضائية.
يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان، بإحترام، أن إعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء في ٩ ديسمبر ١٩٩٨، يعترف بشرعية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والاضطلاع بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. ونوجه عناية انتباهكم بصفة خاصة إلى المادة 6 (ب و ج): “لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره: (ب) على النحو المنصوص عليه في صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، أن تنشر أو تنقل أو تنشر بحرية إلى آراء الآخرين ومعلوماتهم ومعارفهم بشأن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ (ج) دراسة ومناقشة وتكوين وإبداء الرأي بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من الناحيتين القانونية والممارسة، ومن خلال هذه الوسائل وغيرها من الوسائل المناسبة، لفت انتباه الجمهور إلى هذه المسائل “، و المادتان ١٢ (١ و ٢): “(١) لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في المشاركة في أنشطة سلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (٢) تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار بحكم الواقع أو بحكم الواقع أو ضغوط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.”
