جنيف – في ٢٦ فبراير / شباط ٢٠١٨، اتصل محامون من إيرلندا بوزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة لمحاولة التواصل مع المدافع عن حقوق الإنسان المتميز أحمد منصور والوصول إلبه، والذي احتجز منذ ٢٠ مارس/آذار ٢٠١٧ بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان. أن أحمد منصور، الذي حصل على جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام ٢٠١٥، هو عضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان.
وبالنظر إلى الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب والحبس الانفرادي من قبل السلطات الإماراتية، وعدم وجود أي معلومات من مصدر مستقل عن أحمد منصور، فأن هناك ما يدعو للخوف الشديد على سلامته. وأعربت منظمات عديدة عن قلقها من أنه قد يتعرض للتعذيب ويتعرض لمعاملة سيئة أثناء الاحتجاز.
بعد ساعاتٍ من توقيفه، أعلن الموقع الإخباري الرسمي للدولة، وكالة الأنباء الإماراتية، أن أحمد منصور اعتقل بناء على أوامر من المدعي العام للجرائم الإلكترونية بتهمة مرتبطة بأنشطته في وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد ١١ شهراً على التوقيف، ليس من الواضح ما هي التهم التي يواجهها، إن وجدت، وما زالت إجراءات المحاكمة مبهمة حيث لا يعرف إذا كانت جارية أو اوقفت، ولا يعرف إن كان أحمد منصور يملك تمثيلاً قانونياً. وعلاوة على ذلك، فإن مكان احتجازه غير معروف، ولا توجد معلومات عن كيفية معاملته، أو ما إذا كان في الحبس الانفرادي. وباستثناء زيارتين عائليتين في ٠٣ أبريل/نيسان و١٧ سبتمبر/أيلول ٢٠١٧، يبدو أنه لم يسمح لأحمد منصور بأي زيارة بعد ذلك.
وفي أبو ظبي، ذهب المحامون الإيرلنديون إلى مقر وزارة الداخلية، وهي السلطة التي تسيطر على السجون وتديرها. وأحالت الوزارة المحامين إلى الشرطة، وهم غير مسؤولين عن السجون. ثم نصحتهم الشرطة بالذهاب إلى سجن الوثبة، وهو الأمر الذي قاموا به، فقط ليُبَلغوا أن أحمد منصور ليس في سجن الوثبة. إن عجز السلطة المسؤولة عن تقديم أي معلومات عن أحمد منصور هو أمر مقلق بالنظر إلى أنه لايزال محتجزاً لمدة عام تقريبا لديها.
وقد تم تفويض البعثة من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان، مؤسسة مارتن إنالز، فرونت لاين ديفندرز، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
يواصل الشركاء في هذه البعثة دعوة سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:
• الإفراج عن أحمد منصور فوراً وبدون قيدٍ أو شرط، لأنه سجين رأي محتجز لمجرد الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي؛
• وفي انتظار الإفراج عنه، الكشف عن مكان وجوده والتأكد من احتجازه في مكان احتجازٍ رسمي وحمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛
• ضمان حصوله على حقه في التواصل والوصول الفوري والمنتظم إلى محامٍ من اختياره وإلى أسرته وإلى رعاية طبية كافية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع مايكل كامباتا:
+41 79 474 8208
[email protected] / [email protected]
أو زيارة:
www.martinennalsaward.org / http://www.gc4hr.org/
خلفية
ألقي القبض على أحمد منصور من قبل ١٢ من ضباط الأمن بمنزله الواقع بعجمان في ساعات ما قبل الفجر من ٢٠ مارس/آذار ٢٠١٧ واقتادوه إلى مكانٍ لم يكشف عنه. لقد أجرى المسؤولون الأمنيون بحثا مكثفا داخل منزله وأخذوا جميع الهواتف المحمولة والحواسيب العائدة للأسرة، بما في ذلك تلك التي تخص أطفاله الصغار. ولم تكن لدى الأسرة معلومات عن أحمد منصور إلا بعد صدور بيان على الموقع الألكتروني لوزارة الخارجية في ٢٩ مارس/آذار ٢٠١٧ قال إنه محتجز بالسجن المركزي في أبو ظبي. ومنذ اعتقاله، تم السماح لأسرته بزيارته مرتين فقط في ٠٣ أبريل/نيسان و ١٧ سبتمبر/أيلول ٢٠١٧، ولم يتمكن من الاتصال بمحام.
وقالت السلطات الإماراتية في تصريحاتها العامة إن أحمد منصور متهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي “لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية”. وفي يوم توقيفه، أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أنه تم اعتقاله بناءً على أوامر النيابة العامة بالجرائم الالكترونية ريثما يتم التحقيق معه في تهم “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي [بما في ذلك تويتر وفيسبوك] لنشر معلومات كاذبة ومضللة تضر بالوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد” و “تعزيز الأجندة الطائفية المحرضة على الكراهية “. وصنف البيان هذه “الجرائم الألكترونية”، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إليه قد تستند إلى إنتهاكات مزعومة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٢ الذي تستخدمه السلطات في سجن العديد من النشطاء، والذي ينص على أحكام بالسجن طويلة وعقوبات مالية كبيرة.
في الأسابيع التي سبقت اعتقاله، استخدم أحمد منصور تويتر لدعم الإفراج عن الناشط أسامة النجار، الذي لا يزال في السجن، على الرغم من أنه قد أنهى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في عام ٢٠١٧ بتهم تتعلق بنشاطاته السلمية على تويتر، فضلاً عن الأكاديمي والناقد البارز الدكتور ناصر بن غيث، الذي اعتقل في أغسطس/آب ٢٠١٥ وحكم عليه بالسجن لمدة ١٠ سنوات في عام ٢٠١٧. وقد أدين كل من الرجلين بتهم تتعلق بالرسائل السلمية التي نشراها على منصة التواصل الاجتماعي وعلى تويتر. واستخدم أحمد منصور أيضا حسابه على تويتر للفت النظر إلى إنتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مصر واليمن. ووقع أيضا رسالة مشتركة مع نشطاء آخرين في المنطقة يدعو القادة في القمة العربية الذين اجتمعوا في الأردن في مارس/آذار ٢٠١٧ لإطلاق سراح السجناء السياسيين في بلدانهم.
ونتيجة لجهوده التي لا تكل والدؤوبة للدفاع عن حقوق المهاجرين والمواطنين الإماراتيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح شوكة في خاصرة السلطات الإماراتية، وبالتالي هدف لسنوات من الاضطهاد والمضايقات الحكومية.
ومنذ اعتقاله، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الإمارات إلى إطلاق سراح أحمد منصور، ووصف اعتقاله بأنه “هجوم مباشر على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.” وقالوا إنهم يخشون من أن اعتقاله “قد يشكل عملاً انتقامياً بسبب تعاونه مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وللآراء التي أعرب عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، فضلا عن كونه عضواً نشطاً في منظمات حقوق الإنسان.” ومن بين الخبراء المقررين الخاصين المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وبتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
الإمارات العربية المتحدة تخترق نظام آي أو أس لمحاولة التجسس على أحمد منصور.
وصلت الأمور لدى السلطات الإماراتية إلى حدٍ بعيد لإسكات أحمد منصور ومثال على ذلك،عدم توانيهم عن بذل جهود لاختراق الآي فون الخاص به. وفي حالة موثقة على نطاقٍ واسع، تم فضح الإمارات عندما أثيرت شكوك لديه منصور بأنه تعرض للقرصنة من قبل السلطات ليتصل بمختبر المواطن في جامعة تورنتو بكندا. لقد أصدر مختبر المواطن التقرير التالي:
https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/
القضية السابقة ضد أحمد منصور:
تم القبض على أحمد منصور، جنبا إلى جنب مع الدكتور ناصر بن غيث، والناشطين على الإنترنت فهد سالم دالك، أحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس في أبريل/نيسان ٢٠١١ واتهموا بتوجيه “إهانة علنية” لحكام الإمارات. وفي ٢٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١١، اعربت هيئة من أربعة قضاة في المحكمة الاتحادية على أن الرجال الخمسة مذنبين وحكمت على أحمد منصور بالسجن ثلاث سنوات، والآخرين لمدة عامين. وأطلق سراح الرجال الخمسة في اليوم التالي، بعد أن أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرار العفو عنهم.
المقال الأصلي من مركز الخليج لحقوق الإنسان:
http://www.gc4hr.org/news/view/1794
