اتهمت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان فرنسا ببيع أسلحة وآلات ونظم مراقبة لمصر لمدة خمس سنوات استخدمها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في ما اسمته بـ “سحق الشعب المصري”.

الاتهامات حررت في تقرير مشترك مؤلف من 64 صفحة أصدره الإثنين كل من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان ومرصد الأسلحة وتفيد بأن “الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية قد شاركت في القمع الدموي المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة”.

وكشفت المنظمات أن باريس سلّمت القاهرة أسلحة حرب في المدة ما بين 2010 و2016 بقيمة تراوحت ما بين 39,6 مليون إلى 1,3 مليار يورو بالإضافة إلى التزويد ببرامج ومعدات المعلوماتية التي مكنت من “إنشاء بُنية مراقبة وتحكّم أورويلية استُخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة”.

وتطرق التقرير كذلك لتقنيّات المراقبة الفردية واعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود (…) أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين” .

رابط المقال الأصلي من يورونيوز:

https://goo.gl/3N5xqc