عمان: محكمة الاستئناف تؤيد مرة أخرى الحكم الصادر ضد ناشط الإنترنت حسن البشّام

٢٧-نوفمبر/ تشرين الثاني-٢٠١٧ ـ أيدت محكمة الاستئناف في مسقط بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مرة أخرى الحكم الأولي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمسقط ضد ناشط الإنترنت حسن البشّام . لقد ذكرت التقارير ان محكمة الاستئناف لم تسمح لفريق الدفاع بعرض أدلته والتقارير الطبية التي يمتلكها.

وكان حسن البشام قد كتب بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على صفحته في الفيسبوك “وداعاً اصدقائي وأحبتي….” حيث تم إيداعه في اليوم التالي بسجن سمائل المركزي بالعاصمة مسقط لقضاء الحكم. والجدير بالذكرانه سيقوم بتمييز الحكم مرة أخرى لدى المحكمة العليا.

ويُذكر أنه بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2017، ألغت المحكمة العليا الحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد حسن البشّام بعد دراستها للقضية لتعيدها إلى محكمة الاستئناف. لقد استند الحكم الى تدهور حالته الصحية. ان المحكمة أخذت بنظر الاعتبار حقيقة أن الطلب الذي قدمه فريق الدفاع  والمتضمن إجراء فحص طبي للمتهم قد تم تجاهله أثناء المحاكمة.

بتاريخ 13 يونيو/حزيران  2016، أيدت محكمة الإستئناف في صحار حكم السجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضد حسن البشّام ذات الصلة بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. وقد تم إسقاط الغرامة المالية المتعلقة بتهمة “إهانة السلطان”. بتاريخ 08 فبراير/شباط  2016، أصدرت المحكمة الإبتدائية في صحار حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد حسن البشّام. لقد تمت إدانته بتهم مزعومة من بينها “إستخدام الشبكة المعلوماتية في ما من شأنه المساس بالقيم الدينية” وأدين أيضا بتهمة “إهانة السلطان” وتم تغريمه 500 ريال عماني – وهي الغرامة التي تم الآن إسقاطها. انظر:

http://www.gc4hr.org/news/view/1183

بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2015، تم اعتقال حسن البشّام ابتداءً بأمرٍ صادر من قبل جهاز الأمن الداخلي حيث مثل أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في صحار. لقد أفرج عنه في 23 سبتمبر/أيلول 2015 وبعد يومين تم اعتقاله مجدداً وذلك في 25 سبتمبر/ايلول 2015، حيث خضع لإستجوابٍ مطول.

 ان حسن البشّام هو ناشط على الإنترنت حيث لديه كتاباته العديدة التي دافعت عن سجناء الرأي وله ايضاً نشاطات أخرى على المستويات الاجتماعية والإنسانية. لقد شارك ايضاً باحتجاجات سنة 2011 خلال الربيع العربي، والتي ركزت في عمان على تحسين الظروف الاجتماعية مثل توفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن مكافحة الفساد.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضده على الفور ودون أية شروط. ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان استهدافه هو جزء من نزوعٍ مستمر من قبل جهاز الأمن الداخلي لإستهداف مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت في عمان والذي يهدد حرية التعبير في البلاد.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:

  1. إطلاق سراح مدافع حقوق الإنسان حسن البشّام فوراً ودون قيد أو شرط حيث أن الحكم الصادر ضده قد تم إلغائه من قبل أكبر محكمة في البلاد ولايوجد اي مبرر لإبقائه في السجن؛
  2. التوقف عن استهداف حسنالبشّامفوراً حيث تم توجيه الإتهامات له في إنتهاكٍ لحريته في التعبير؛
  3. التأكد من السلامة الجسدية والنفسية وأمن حسن البشّام؛
  4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

  1. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.

 

On 19 November 2017, the Court of Appeal in Muscat, Oman again upheld the initial verdict of three years in prison to which Internet activist Hassan Al-Basham was initially sentenced by the Court of First Instance in Muscat. The Court of Appeal reportedly did not allow the defense team to present its evidence and medical reports.

Al-Basham wrote on 25 November 2017 on his Facebook page: “Goodbye my friends and my loved ones ….” as he has been jailed the next day in Samail Central Prison in Muscat to serve the sentence. Reports confirmed that he will appeal the ruling again at the High Court.

It should be noted that, previously, on 17 January 2017, the High Court (the highest in the land) had revoked the three-year prison sentence against Al-Basham after its examination of his case, which is related to his human rights activities. The ruling was based on his deteriorating health and the case was referred back to the Court of Appeal. The High Court took into account the fact that the request by the defence team to carry out a medical examination of the defendant was ignored during the trial.

On 13 June 2016, the Court of Appeal in Sohar upheld the three-year prison sentence against Al-Basham. A fine related to the charge of “insulting the Sultan” was overturned. On 08 February 2016, the Court of First Instance in Sohar had sentenced Al-Basham to three years in prison on charges of “the use of the Internet in what might be prejudicial to religious values.” He was also convicted of allegedly “insulting the Sultan” and fined 500 Omani Rials (US$1300) – a charge which was later dropped. See: http://www.gc4hr.org/news/view/1182

On 17 September 2015, Al-Basham was first arrested by the Internal Security Service (ISS) and appeared before the Special Division of the Omani Police in Sohar. He was released on 23 September 2015, and then arrested again two days later, on 25 September 2015, and subjected to a prolonged interrogation.

Al-Basham is an online activist who has defended prisoners of conscience with his numerous writings. He also carries out other activities on social and humanitarian levels. He participated in the 2011 protests during the Arab Spring, which in Oman focused on improving social conditions such as more jobs, as well as combatting corruption.

The Gulf Centre for Human Rights (GCHR) calls on the authorities in Oman to drop all the charges against Al-Basham immediately and unconditionally. GCHR believes he has been targeted as part of an ongoing trend of targeting human rights defenders and online activists in Oman by the ISS which endangers freedom of expression in the country.

GCHR urges the authorities in Oman to:

  1. Release online activist Hassan Al-Basham immediately and unconditionally as the sentence was already revoked by the High Court and there is no basis for him to stay in prison;
  2. Stop targeting Hassan Al-Basham immediately, as he has been charged in violation of his right to free expression;
  3. Guarantee the physical and psychological integrity and security of Hassan Al-Basham; and
  4. Guarantee in all circumstances that all human rights defenders in Oman are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions including judicial harassment.

GCHR respectfully reminds the Omani authorities that the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9 December 1998, recognizes the legitimacy of the activities of human rights defenders, their right to freedom of association and to carry out their activities without fear of reprisals. We would particularly draw your attention to Article 6 (c): “Everyone has the right, individually and in association with others: (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters;” and to Article 12.2, which provides that “the State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.

Print Friendly