السعودية: محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تؤيد حكم السجن لمدة 8 سنوات ضد مدافع حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي

2017-08-16 ـ بتاريخ 14 أغسطس/آب 2017، تلقى مدافع حقوق الإنسان وعضو جميعة الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) عبد العزيز الشبيلي الأخبار في  أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالإرهاب في العاصمة الرياض أيدت كلياً الحكم الأولى الصادر ضده. وبهذا تكون هذه المحكمة قد صادقت على جميع أحكام السجن الصادرة ضد أعضاء حسم.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية قد أصدرت بعد جلسة عقدتها بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2017، حكمها ضد عبد العزيز الشبيلي بالسجن لمدة ثمانية سنوات تعقبها ثمانية سنوات أخرى من منع الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى ثمانية سنين من منع السفر تبدأ بعد انتهاء مدة محكوميته. وقد أهملت المحكمة كافة ملاحظات المدافع عن حقوق الإنسان والذي كان قد قرر في وقت سابق عدم الاعتراف بالمحكمة لإعتقاده بأن “نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي العام لا يمكن أن يحاكموا  بإرتكاب جرائم إرهابية كما تفعل الحكومة السعودية الآن وفق نظام جرائم الارهاب وتمويله.”

لقد تم اتهامه بعدة تهم ٍمن بينها زعماً قيامه بنشر بيان يدعو الى التظاهرات، اتهام القضاة بعدم الأمانة و إنتهاك حقوق الإنسان، و إعداد، تخزين، وإرسال البيانات التي تؤثر على النظام العام. وكذلك فقد تم الحكم عليه بسبب مشاركته في جمعية غير مرخص لها، وهي جمعية (حسم)، ومساهمته في صياغة بياناتها، وعدم الامتثال لقرار قضائي قد صدر بحلها.

ان عبدالعزيز الشبيلي هو عضو اساسي في جمعية (حسم) وشارك بفريق الدفاع نيابة عن عددٍ كبير من زملائه من أعضاء حسم. لقد استخدم ايضاُ شبكات التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى الإصلاح والدفاع عن حقوق المواطنين في المملكة العربية السعودية.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لمصادقة محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر ضد مدافع حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي والذي يعتقد المركز انه يتم استهدافه فقط بسبب عمله السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
1. الإلغاء الفوري وغير المشروط للحكم الصادر ضد عبد العزيز الشبيلي وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده حيث انها ترتبط حصراً بعمله في مجال حقوق الإنسان؛

2. الإفراج فورا عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية من الذين يرتبط احتجازهم فقط بعملهم المشروع و السلمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام لابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب) و (ج):

“لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره:

ب) حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.”

والفقرة 2 من المادة 12

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

Print Friendly