أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,القرار التعسفي الصادر من وزارة التجارة الكويتية في يوم الأربعاء 5 يناير بناءا علي طلب من وزارة الإعلام والقاضي بإغلاق مقرات قناة “مباشر” الفضائية,وجريدة “المستقبل” المملوكتان للشيخ فهد سالم العلي والقرار الصادر في يوم الخميس 6 يناير والقاضي بإغلاق مكتب جريدة “الدار” المملوكة لرجل الأعمال محمود حيدر في المنطقة الحرة بزعم مخالفتهم لشروط الترخيص,مما أدي إلي أصدار تلك المؤسسات الإعلامية تصريحات تفيد باحتجابهم القسري عن العمل والصدور حتي يتم إعادة البث والنشر من مقرات أخري.
وكانت قناة “مباشر”,قد أذاعت بث مباشر للندوات والاعتصامات والمظاهرات التي حدثت في الفترة الماضية للاحتجاج علي سياسات رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتزامن مع تقدم بعض نواب البرلمان باستجواب لرئيس الوزراء الكويتي حول توتر الأوضاع السياسية في البلاد ووقائع الاعتداء علي البرلمانين و والتصويت علي قرار بعدم تعاون البرلمان معه, حتي صدر قرار إغلاق مقرها ومقر جريدة المستقبل, مستندة علي تقرير مقدم من وزارة الإعلام يفيد بمزاعم عن مخالفات القناة, وبرغم إن هذه المخالفات التي قدمتها وزارة التجارة في قرار الإغلاق كانت تتعلق ببرنامج “الحقيقة” الذي يبث علي شاشة القناة فقط فلم يقتصر الأمر علي معاقبة البرنامج فقط وإنما أمتد ليشمل إغلاق مكاتب القناة وجريدة المستقبل المملوكة لنفس مالك القناة,في خطوة تهدف إلى إسكات صوت القناة والتضييق علي عملها الإعلامي كعقاب علي جراءتها في بث الانتقادات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء.
وفي اليوم التالي لصدور قرار إغلاق مقرات قناة مباشر , وجريدة “المستقبل” أصدرت وزارة التجارة قرار بإغلاق مقر صحيفة “الدار”في ظروف مشابهة,ومنحت فريق عملها فرصة 5 ساعات لإخلاء مقر الجريدة في المنطقة الحرة,مما أدي إلي احتجاب الصحيفة عن الصدور حتي إيجاد مقر أخر للعمل.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”أن التضييق علي الحريات الإعلامية والصحافية من قبل الحكومة الكويتية في تصاعد مستمر,لاسيما و أن تلك القرارات الصادرة بإغلاق مقرات قناة فضائية وجريدتين قد أتت بعد أيام من القرار الصادر بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في الكويت ، علي خلفية مواد إعلامية قامت ببثها ,ورغم أن السلطات الكويتية اعتادت علي توجيه اتهامات وهمية لوسائل الإعلام لتبرر إغلاق مقارها,إلا أن قرارات الإغلاق ليس لها علاقة بتلك المبررات وإنما تصدر كعقاب لوسائل الإعلام علي القيام بعملها وأداء دورها الإعلامي ,خاصة وأن تلك القرارات غالباً ما تصدر بعد وقت قليل من إذاعة وسائل الإعلام لأخبار تتعلق بانتقاد الأوضاع السياسية في البلاد”.
ومن جانب أخر أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اندهاشها من صدور قرارات الإغلاق من قبل وزارة التجارة الغير مختصة بإصدار مثل هذه القرارات بسبب مخالفات تتعلق بمواد إعلامية وكان من الأجدر أن تعلن تلك المخالفات الوهمية من قبل وزارة الإعلام,وقد وصفت الشبكة هذه الممارسات بالأسلوب الملتوي الذي تسلكه السلطات الكويتية لخداع الرأي العام المحلي والدولي وتصور له إن قرارات الإغلاق لم تأتي علي خلفية عمل تلك المؤسسات الإعلامي, وإنما أتت بسبب مخالفات تجارية.
