منظمة العفو تحث جنوب السودان على إطلاق سراح صحفيين محتجزين بسبب مقال

منظمة العفو تحث جنوب السودان على إطلاق سراح صحفيين محتجزين بسبب مقال
قبض على نغور غارانغ عقب نشر صحيفته مقالاً ينتقد الرئيس

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على سلطات جنوب السودان الإفراج فوراً عن صحفييْن معرضين لخطر التعذيب وإساءة المعاملة عقب اعتقالهما بسبب مقال ينتقد رئيس الدولة. واحتجز كلا الرجلين دون توجيه تهمة إليهما، ويعتقد أنهما محتجزان في المقر الرئيسي “لجهاز الأمن الوطني” في جوبا، حيث لم يسمح لهما بالاتصال بمحام أو بأسرتيهما.
وتعليقاً على اعتقال الصحفييْن، قال إروين فان دير بورغت “إن اعتقال شخص ما لأنه ببساطة انتقد الرئيس هجوم شائن على حرية التعبير”. وأضاف قائلاً: “يتعين على سلطات جنوب السودان الكشف على وجه الدقة عن مكان وجود دينغديت آيوك ونغور غارانغ، كما يتعين عليها الإفراج عنهما فوراً.” وقبض على دينغديت أيوك، وهو صحفي يعمل في جريدة “المصير”، على يد رجال “جهاز الأمن الوطني” يوم السبت من مكتبه في جوبا. بينما قبض على نغور غارانغ، وهو رئيس تحرير صحيفة “المصير” ويعمل مع صحيفة “ذي سودان تريبيون” التي تصدر على شبكة الإنترنت، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني عقب اجتماع له مع “جهاز الأمن الوطني” حول مقال كتبه دينغيت أيوك في “المصير”.
وانتقد المقال رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، لسماحه لابنته بالزواج من رجل إثيوبي.
وأوقف “جهاز الأمن الوطني” صحيفة “المصير” عن الصدور لأجل غير مسمى في 1 نوفمبر/تشرين الثاني. واتخذ قرار وقف صدور الجريدة رغم الاعتذار العلني لسيلفا كير الذي نشرته “المصير” في 31 أكتوبر/تشرين الأول. كما أعقب الاعتذار قرار من مجلس مديري الصحيفة بوقف صدورها لمدة خمسة أيام، وبوقف دينغديت أيوك عن العمل لمدة شهر.
إن اعتقال شخص ما لأكثر من 24 سنة دون إذن المحكمة، وهو ما تعرض له الصحفيان، مخالف للقانون في جنوب السودان. وطبقاً لدستور البلاد، يتعين الإفراج عن المشتبه به بالكفالة عقب مرور 24 ساعة، ما لم تقرر المحكمة، بخلاف ذلك، التحفظ عليه في السجن.
وفي الشهر الماضي، اعتقل جيمس أوكوك، الصحفي والعضو في حزب المعارضة الرئيسي لجنوب السودان، “الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي”، لنحو أسبوعين لنشره مقالاً ينتقد رئيس جنوب السودان، سيلفا كير. واختتم إروين فان دير بورغ بالقول: “إن الدستور الانتقالي الجديد لجنوب السودان يكفل حرية التعبير. ومن المفزع حقاً أن لا تبدي السلطات حرصها على احترام هذا الحق.