لا طائل للنظام على البلاد باستثناء القطاع الإعلامي
(مراسلون بلا حدود / آيفكس )
في أقل من ثلاثة أيام، تم اعتقال ثلاثة صحافيين في إيران. في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ألقي القبض على الصحافي ومخرج الأفلام الوثائقية حسن فتحي لإجرائه مقابلة مع خدمة بي بي سي الفارسية. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتقل المذيع عادل اليحيى ومصور فضائية العدالة رائد الماجد في مدينة عبادان (جنوب البلاد) بتهمتي “التجسس” و”الدخول غير المشروع إلى البلاد”.
تدين مراسلون بلا حدود اعتقال الإعلاميين الثلاثة فضلاً عن الضغوط المنظّمة الممارسة على الصحافيين وعائلاتهم ما يزجوا في السجن. فتعتبر السلطات الإيرانية الصحافيين أعداء، أكانوا يعملون في وسائل إعلام إيرانية أو دولية، وينبغي إسكاتهم. إننا لنطالب بالإفراج الفوري عنهم كما كل مستخدمي الإنترنت المسجونين ووضع حد للمضايقات الممارسة ضد عائلات السجناء.
تعرّض الصحافي ومخرج الأفلام الوثائقية حسن فتحي للتوقيف بعد ساعات قليلة من إجرائه مقابلة مع خدمة قناة بي بي سي الفارسية. فاتهم بـ”تشويش الرأي العام ونشر معلومات كاذبة” حسب ما ذكرته وكالة أنباء فارس المقرّبة من الحرس الثوري الذي اتهم الصحافي بأنه “متعاون مع القناة البريطانية في إيران أكد في حديثه أقوال البلدان الأعداء”. وكان الصحافي قد علّق على الخدمة الفارسية من قناة بي بي سي على خوف السكان إثر انفجار غامض وقع في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في قاعدة عسكرية بالقرب من طهران وأسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 18.
ما من قانون في إيران يمنع الصحافيين من إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية. إلا أن الوزير السابق للثقافة والإرشاد الإسلامي محمد حسين صفار هرندي أقدم في كانون الأول/ديسمبر 2008 على حظر قناة بي بي سي الفارسية وأي تعاون للصحافيين الإيرانيين مع وسائل الإعلام الأجنبية . وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، صرّح قائد الشرطة الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم بأن التعاون “مع إذاعة صوت أمريكا وبي بي سي يعتبر مساعدة لأجهزة استخبارات العدو”.
وفقاً لقناة العالم الإيرانية الناطقة باللغة العربية، تعرّض المذيع عادل اليحيى ومصور العدالة رائد الماجد للتوقيف في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب “أعمال تجسس”. ولكن وكالة الصحافة الفرنسية أشارت إلى أن السلطات الكويتية نفت هذه الاتهامات مؤكدةً أن “الرجلين يعملان في قناة تلفزيونية خاصة ويصوّران برنامجاً اجتماعي الطابع. ودخلا إيران بموجب تأشيرة دخول”. وأضافت أن “اتصالات كانت جارية مع السلطات الإيرانية للإفراج عنهم”. والجدير بالذكر أن قناة العدالة تعود إلى رجل أعمال كويتي شيعي يدعى محمود حيدر يعتبر مؤيداً لإيران. علاوة على ذلك، ما زالت التهديدات الموجهة ضد عائلات الصحافيين المعتقلين مستمرة. وكثيراً ما يتعرّض المقرّبون من السجناء لسوء المعاملة من المسؤولين القضائيين أو المسؤولين عن السجون (شتائم، اعتداءات لفظية وجسدية، إلخ). ولا شك في أن هذه الأعمال المنفّذة مع سبق الإصرار والترصد أن توسّع نطاق الضغوط الممارسة على السجناء. ويتولى عناصر من وزارة الاستخبارات ومختلف المحاكم الثورية التنكيل بالصحافيتين جيلا بني يعقوب وميسى عمر أبادي، وهما زوجتا الصحافيين بهمان أحمدي أموي ومسعود بستاني المسجونين. وهذه حال عدد كبير من عائلات السجناء. والصحافيتان مهددتان بالسجن بتهمة “الاتصال بأسر سجناء آخرين أو بسبب نشاطاتهما”. وبعد الحكم عليهما بالسجن لمدة سنة واحدة، أصبح اعتقالهما وشيكاً.
