مابعد النظام….ماقبل الدولة
تقرير عن انتهاكات آذار/مارس 2025 في الساحل السوري وحماة
يأتي هذا التقرير في سياق الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي شهدتها مناطق في الساحل السوري وحماة خلال شهر آذار/مارس 2025، والتي شملت أنماطاً من العنف الممنهج، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والتدمير الواسع للممتلكات الخاصة ونهبها، وهي انتهاكات في معظمها، تم ارتكابها على أساس طائفي.
يقدم التقرير تحليلاً أولياً يستند إلى شهادات ومعلومات تم جمعها والتحقق منها من قبل فريق التوثيق في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (المركز) وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في توثيق الانتهاكات. ويهدف لدعم جهود المحاسبة وكشف الحقيقة، من خلال دعم عمل لجنة التحقيق الحكومية التي تم الإعلان عنها بعد الأحداث، وضمان حصول جميع الضحايا على الانتصاف الفعال. لا يهدف التقرير إلى أن يكون بديلاً عن التحقيقات الجنائية، ولا يسعى إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي الانتهاكات، كما لا يدّعي تقديم رواية شاملة أو نهائية، إنّما يسعى إلى تجميع وتحليل ما توفّر من معلومات حتى الآن، لتكون قاعدة انطلاق لمزيد من التحقيق، ولضمان ألا يُطوى ملف هذه الانتهاكات دون مساءلة وكشف للحقيقة وجبر للضرر.
يستند هذا التقرير إلى التوثيقات التي جمعها فريق التوثيق في المركز حول الأحداث التي وقعت في شهر آذار/مارس 2025 (وخاصة خلال الفترة ما بين 6 و 9 آذار/مارس 2025 التي شهدت العدد الأكبر من الانتهاكات والمجازر) في مناطق متفرقة من محافظات اللاذقية وطرطوس وحماه. حيث أجرى الفريق:
15 مقابلة (7 نساء و 8 رجال) مع شهود عيان وأفراد من عائلات الضحايا، من محافظة طرطوس ومدينة بانياس وقرى صنوبر وبستان الباشا والدالية، بالإضافة لأفراد من الأمن العام وصحفيين. إضافة إلى أربع إفادات. تم توثيق الشهادات بين 12 آذار و15 نيسان 2025.
تواصل الفريق الكترونياً وبشكل فيزيائي مع أكثر من 227 مصدر للمعلومات من أبناء المناطق التي حصلت فيها الانتهاكات وتلقى عشرات البلاغات المباشرة سواء عبر آليته الخاصة للتبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان أو من خلال معرفاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
تحليل ل 187 مقطع فيديو ومجموعة من الصور جُمعت من مصادر مفتوحة أو تمت مشاركتها بشكل مباشر مع المركز، حول عمليات القتل وتدمير الممتلكات, إضافة ل 45 فيديو و20 منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن دعوات للنفير العام والتحريض ضد أهالي المناطق التي شهدت الانتهاكات. خضع كل منها للتحقق الفني باستخدام أدوات رقمية متخصصة ووفق المعايير الدولية، لتقييم الموثوقية.
مراجعة البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الانتقالية والتقارير المحلية والدولية الصادرة حول أحداث الساحل السوري وحماه والمعلومات المتوفرة في المصادر المفتوحة لتعزيز قاعدة المعلومات وتحقيق تقاطعها مع الشهادات.
وقد التزم فريق التوثيق خلال جمع الشهادات وتوثيق المعلومات بالمعايير الدولية للتوثيق بما ذلك الدقة والحياد والنزاهة والموضوعية وعدم الضرر. كما تم حجب الأسماء وتحرير بعض الشهادات بناء على طلب أصحابها وموافقتهم لحذف أي مؤشرات قد تكشف هويتهم ولضمان أمنهم/ن وسلامتهم/ن، والتركيز فقط على آثار الانتهاكات والوقائع المرتبطة بها بشكل فعلي.
