استقلال القضاء في سوريا خلال المرحلة الانتقالية
تقييم لاستمرار تأثير السلطة التنفيذية على بنية القضاء وآليات عمله

يتناول التقرير التجاوزات التي طالت السلطة القضائية واستقلال القضاء في سوريا خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وذلك من خلال عرض وتحليل الإجراءات والقرارات والتعيينات التي مست بنية السلطة القضائية، سواء خلال فترة حكومة تصريف الأعمال أو بعد صدور الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة الانتقالية. كما يعرض الإطار القانوني الناظم للسلطة القضائية في ضوء التغيرات الدستورية التي رافقت هذه المرحلة، ويقيّم مدى توافق الإطار القانوني النافذ الناظم لعمل القضاء والإجراءات المتخذة مع الضمانات الدستورية التي أقرها الإعلان الدستوري والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء.

ويخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالإصلاحات اللازمة في الإطار الدستوري والتشريعي الناظم لعمل السلطة القضائية، بما يعزز استقلال القضاء ويكرّس مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن تمكين القضاء من أداء دوره في حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون خلال المرحلة الانتقالية، من أبرزها:

• إدماج إصلاح السلطة القضائية ضمن إطار وطني شامل للعدالة الانتقالية، وربطه بأهداف المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.
• اعتماد إصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسسية تعزز الاستقلال المؤسسي والفعلي للقضاء، وتحدّ من تدخل السلطة التنفيذية في إدارة شؤونه، ولا سيما في ما يتعلق بالتعيينات والإعفاءات والتنقلات.
• مراجعة الإطار القانوني الناظم للسلطة القضائية وتعديله بما يتوافق مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية، وبما يكرّس استقلال مجلس القضاء الأعلى عن السلطة التنفيذية.
• تفعيل المحكمة الدستورية العليا والإسراع في إصدار قانونها وتشكيلها على أسس تضمن استقلالها بما يمكّنها من ممارسة رقابة فعالة على دستورية القوانين وأعمال السلطات.
• تعزيز استقلال القضاء الإداري وتفعيل دوره في الرقابة على مشروعية أعمال السلطة التنفيذية.
• اعتماد آليات قانونية ومؤسسية لتدقيق الجهاز القضائي، تستند إلى معايير النزاهة والاستقلال وعدم التورط في انتهاكات جسيمة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الدفاع.
• ضمان استقلال نقابة المحامين وإصلاح الإطار القانوني الناظم لمهنة المحاماة، بما يمنع أي تدخل في تشكيلها ويعزز دورها في حماية الحق في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
• ربط إصلاح السلطة القضائية بالإصلاحات الأوسع التي تشمل وزارة العدل وجهات إنفاذ القانون، بما يضمن رقابة قضائية فعّالة ويحول دون إعادة ظهور أنماط الإفلات من العقاب.