أسبوع جنيف للسلام: المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يشدّد على ضرورة استقلال القضاء لضمان العدالة الانتقالية في سوريا

شارك المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في الحدث الجانبي الذي نظّمه معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية (IBAHRI) بالتعاون مع البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP) ومنظمة اليوم التالي (TDA) ضمن أسبوع جنيف للسلام، تحت عنوان: “المؤسسات الفاعلة والخاضعة للمساءلة والشاملة: إعلاء أولوية السلام والعدالة – تعزيز وتوحيد أطر المساءلة القانونية في سوريا”.

 وذلك ،

انعقدت الفعالية يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025 في مبنى المركز الدولي للدراسات الأمنية GCSP في جنيف، بمشاركة ممثلين/ات عن الأمم المتحدة، وخبراء/خبيرات قانونيين/ات وسياسيين/ات، وأكاديميين/ات وممثلي/ات منظمات المجتمع المدني السوري. وناقش المشاركون/ات التحديات والفرص التي تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، مع التركيز على ضرورة بناء مؤسسات قانونية مستقلة وفعّالة تعزز سيادة القانون وتكفل حقوق الإنسان.

مثّل المركزَ في هذا الحدث المحامي مهند شرباتي، مدير مركز توثيق الانتهاكات في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، متحدثًا حول دور القانونيين والقانونيات السوريين في تعزيز المساءلة القانونية وضمان الوصول إلى العدالة خلال المرحلة الانتقالية. وأكد على أهمية بناء مؤسسات قضائية مستقلة ونقابات مهنية نزيهة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية وإعادة الثقة بالمنظومة القانونية في سوريا.

شدّد النقاش على ضرورة إصلاح الأطر القانونية والمؤسساتية لضمان فصل السلطات وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إلى جانب تمكين الممارسين والممارسات في مجالات القضاء والقانون ليكونوا في صميم جهود الإصلاح القانوني والمؤسسي. وأجمع المشاركون على أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن استقلال القضاء وإرساء آليات شفافة للمحاسبة.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية تعزيز دور نقابة المحامين السورية كمؤسسة مستقلة تدافع عن الضحايا وتدعم الوصول إلى العدالة، وعلى ضرورة مواءمة الأطر القانونية الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان عملية انتقال عادلة وشاملة نحو دولة القانون والديمقراطية.