بيان صحفي: المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يسلّم تقريره عن جرائم الساحل وحماة إلى لجنة تقصّي الحقائق
8 يوليو\تموز 2025 – أصدر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) اليوم تقريراً شاملاً يوثّق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ارتكبت في مناطق الساحل السوري وحماة خلال شهر آذار/مارس 2025.
يكشف التقرير، الذي يحمل عنوان “ما بعد النظام… ما قبل الدولة: انتهاكات آذار 2025 في الساحل السوري وحماة”، عن أنماط ممنهجة من العنف الطائفي، بدأت بهجوم منظم من قبل مجموعات مسلحة ترتبط بالنظام السابق، وشملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال والتعذيب، وتدمير الممتلكات المدنية، والتهجير القسري.
تشكل هذه الانتهاكات محطة موجعة في مسار من التصدع الاجتماعي والانقسام الطائفي والعنف المنهجي المتجذر بعد عقود من حكم النظام السابق الذي رسّخ الولاء النفعي والطائفي وعسكرة المجتمع. وبعد سقوط النظام ودخول البلاد مرحلة انتقالية، أعيد تشكيل الخارطة السياسية والأمنية دون إشراك حقيقي للمجتمعات المحلية، بالتزامن مع حملة فصل واسعة طالت عشرات الآلاف من الموظفين. هذا الفراغ، في ظل غياب سياسات العدالة والمساءلة الشفافة، أدى إلى تصاعد التوترات وازدياد الخطاب الطائفي وانفجار موجات من العنف الانتقامي. وقد عجزت الحكومة الانتقالية عن ضبط سلوك القوات المحلية أو المؤازرة، ما أفضى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة ذات طابع سياسي وطائفي.
وعن ذلك، صرح المحامي مازن درويش، المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير : “الاعتراف ليس ضعفًا، بل هو أعلى أشكال القوة الأخلاقية. وحده الاعتراف يمكن أن يحوّل الغضب إلى عقد اجتماعي جديد. فنحن لسنا أمام صراع بين طوائف، بل أمام معركة بين الحقيقة والإنكار. وفي هذه المعركة، الاعتراف هو الانتصار الحقيقي للجميع.”
يوثق التقرير مقتل 1060 ضحية مدنية خارج إطار القانون في محافظات اللاذقية، طرطوس، وحماة, ويذكر أن عمليات عسكرية ترافقت مع اعتقال وتعذيب ومعاملة لا إنسانية ومهينة، شملت إهانات علنية، وضرب، وشتائم طائفية، وترهيب نفسي وجسدي، طالت بشكل خاص النساء والأطفال، ووصلت حد التهديد بالقتل وترويع الصغار بالأسلحة الموجهة إلى رؤوسهم. وأفاد عدد من الشهود أن الانتهاكات ارتكبت على أسس طائفية، حيث كان غالباً ما يتم سؤال الضحية عن طائفته قبل قتله.
ويشتبه التقرير في تورط فصائل مسلحة في هذه الانتهاكات، منها سليمان شاه (العمشات)، فرقة الحمزة، جيش الإسلام، فرقة السلطان مراد، وكتائب تابعة لهيئة تحرير الشام سابقاً (الكتيبة 400)، بالإضافة إلى مجموعات من قرى مجاورة ومقاتلين أجانب. كما يسلط الضوء على إخفاق الاستجابة الحكومية، وتعرض صحفيين لتضييق خلال محاولتهم تغطية الأحداث.
“التقرير لا يدّعي تقديم رواية كاملة لما جرى، بل يسعى إلى الإسهام في كشف الحقيقة، ودعم عمل لجنة التحقيق الحكومية التي نأمل أن يشكّل عملها خطوة حقيقية نحو المحاسبة وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة. المطلوب اليوم هو التكاتف بين الحكومة والمجتمع المدني من أجل بناء مستقبل قائم على الحقيقة والمساءلة والإنصاف، مستقبل لا مكان فيه للإفلات من العقاب. ” – المحامي مهند شرباتي، مدير مشروع توثيق الانتهاكات في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
