بيان حول الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية
يدين المركز السوري للإعلام وحرية التعبير العدوان الاسرائيلي على الأراضي السورية وعملية القصف الاسرائيلي على بلدة كويا بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا في 24 آذار/مارس 2025 والتي أسفرت عن مقتل ستة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية، كما أسفر التوغل الاسرائيلي في المنطقة الذي تبعه قصف بالدبابات عن موجات نزوح للأهالي.
أتت الهجمات الجوية على محافظة درعا ضمن سلسلة من أعمال العدوان بدأها الاحتلال الاسرائيلي بالتزامن مع سقوط نظام الأسد، حيث سارعت اسرائيل إلى التوغل في الجنوب السوري واعتبار اتفاقية فض الاشتباك التي وقعت بين دمشق وتل أبيب عام 1974 لاغية بسبب التغيير السياسي الحاصل في دمشق. وفي إطار سعيها لفرض وقائع جديدة على الأرض، تحتل قواتها منذ يومي 8 و9 كانون الأول/ديسمبر الماضي منطقة فض الاشتباك البالغ مساحتها 235 كم²، والتي تتضمن أعلى قمة في جبل الشيخ و11 قرية يسكنها حوالي 70000 سوري.
خلال توغلها في الأراضي السورية، قامت قوات الاحتلال بتجريف الأراضي وشق خندق يعزل القرى السورية عن الأراضي الزراعية المحيطة بها، ما يهدد مصدر رزق الأهالي المشتغلين بالزراعة ويعرضهم للتهجير القسري الصامت. كما مارست انتهاكات بحق المدنيين تمثلت باستهداف الاحتجاجات الشعبية بالرصاص المطاطي في 20 شباط/فبراير 2025، وانتهاكات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والاعتداء على الإعلاميين والفرق الطبية. ومنذ بداية العام الحالي وثق فريق التوثيق في المركز خمسة حالات اخفاء قسري و2 اعتقال تعسفي بحق المدنيين بالاضافة لحالات الاعتقال قصير الأمد والافراج المتكررين.
هذا ومنذ بداية العام حتى تاريخ إصدار هذا البيان، وثق مشروع توثيق الانتهاكات في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 34 استهدافاً إسرائيلياً للأراضي السورية، أدت إلى تدمير جلّ البنية التحتية العسكرية ومستودعات السلاح والصواريخ الإستراتيجية ومراكز البحث العلمي والتصنيع العسكري. كما امتدت الهجمات لتطال المدنيين حيث وثق فريق التوثيق في المركز السوري مقتل 11 مدنياً خلال شهر آذار/مارس الحالي في حصيلة غير نهائية.
تأتي هذه الهجمات في سياق مخطط يستهدف وحدة واستقرار سوريا ومنع المضي في مسار الانتقال السياسي، والذي تؤكده تصريحات المسؤولين الاسرائيليين ومحاولة إسرائيل إثارة النعرات الطائفية في سوريا، الأمر الذي يتضمن انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، وانتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة في تهديد الأمن الإقليمي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وانتهاكاً لقرارات مجلس الأمن 242(1967) و 383(1973)و497(1981) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314(1974).
إننا في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ندين بشدّة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية واحتلال أجزاء منها، والعدوان المستمر الذي يفاقم الوضع الإنساني الخطير في البلاد ويتسبب في ارتفاع حالات النزوح الداخلي واتساع العنف الذي تعيشه سوريا.
كما نؤكد على أن هذا التصعيد العسكري الخطير يتطلب استجابة حازمة من المجتمع الدولي، وأن استمرار الصمت الدولي إزاء تجاهل اسرائيل الصارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات الملزمة لمجلس الأمن، يهدد بتكريس ثقافة الإفلات من العقاب، وبامتداد دائرة العنف لتشمل المنطقة بأكملها.
وبناء عليه نطالب:
حكومة الاحتلال الإسرائيلي:
- الوقف الفوري لعدوانها المتواصل على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي احتلتها منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تمهيداً للانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة حتى حدود عام 1967.
- الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك القانون الدولي الإنساني العرفي بصفتها دولة احتلال بحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وضمان حماية واحترام حقوقهم الأساسية بما فيها الحق في التظاهر والتجمع السلمي.
- الوقف الفوري والكامل لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق السوريين في مناطق سيطرتها والإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين.
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:
- ندعو مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الاعتداءات واتخاذ قرار بالزام اسرائيل بالوقف الفوري لاعتداءاتها على الأراضي السورية والانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من الأراضي التي تقدمت إليها قواتها مؤخرًا، والامتثال الكامل لاتفاقية فض الاشتباك، واحترام ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.
- ندعو مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراراته ذات الصلة، وخاصة القرارات 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981)، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتهديد الواضح الذي يشكله على وحدة سوريا وسيادتها وأمنها.
- ندعو قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لأن تضمّن تقريرها الدوري لمجلس الأمن الدولي بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك، ولممارسة صلاحياتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 350 لعام 1974 باطلاع الأمين العام للأمم المتحدة على التطورات في المنطقة، ومراقبة الوجود العسكري السوري والإسرائيلي فيها والتدخل في حالات تجاوز أي أفراد عسكريين من أي جانب إلى المنطقة الفاصلة.
- رفع العقوبات القطاعية على سوريا بشكل فوري, لدعم الانتعاش الاقتصادي وتمكين الإدارة الحالية من التعامل مع الحالة الإنسانية المتدهورة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.
- الولايات المتحدة والاتحاد الروسي باعتبارهما ضامنين لاتفاقية فض الاشتباك عام 1974، بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقية والقرارات الدولية ذات الصلة.
