باريس 31 أغسطس 2022
تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 228/76، الصادر في 17 تشرين الثاني عام 2021 والذي طلبت بموجبه من الأمين العام للأمم المتحدة “إعداد دراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في الجمهورية العربية السورية، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم، بمشاركةِ كاملة ومجدية للضحايا والناجين وأسرهم”؛ وبعد التنسيق والعمل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ أصدر الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، وبالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الدراسة المعنية، مؤكداً فيها، وبشكل لا لبس فيه على ضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة معنية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا.
إن التوصية الصادرة اليوم من قبل الأمين العام، تعتبر انتصاراً لجهود الناجي وذوي الضحايا وروابطهم، وكذلك المنظمات الحقوقية السورية، حيث أكد المحامي مازن درويش، أن” توصية الأمين العام بإنشاء آلية خاصة بكشف مصير المفقودين في سوريا, أتت تتويجاً لنضال عائلات المفقودين والضحايا والمجتمع المدني السوري، طوال السنوات السابقة، وعلى المجتمع الدولي الاستجابة لهذه التوصية واتخاذ الخطوات العملية لإنشاء الآلية”.
هذا وقد بلغ عدد من وثقهم مشروع توثيق الانتهاكات ضمن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ضمن ضحايا الإخفاء القسري /90,850/ ضحية، فيما يعتقد بأن عدد الضحايا أكبر بكثير؛
سبق بالأمس وأن نشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان “الحق في المعرفة وقضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية”، تهدف إلى توضيح تعريف ونطاق الحق في المعرفة، بموجب كل من القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة هذا الحق بالانتهاكات وأهالي المفقودين باعتبارهم ضحايا. وثبتت حقهم بالحصول على المعلومات عن مفقوديهم، وبالتالي أسهمت برسم مجال عمل الآلية الدولية التي أوصى الأمين العام بإنشائها.
في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، يجدد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير التزامه بدعم الضحايا سواء كانوا من الناجين أو من أهالي المفقودين، وروابطهم، في عملهم الدؤوب للوصول إلى الحقيقة، ويرحب بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء الآلية الدولية التي من شأنها أن تكون نقطة مفصلية في سياق الكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً؛ ويدعو المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن؛ مؤكداً على أن أي تسوية سياسية مستقبلية مستدامة يجب أن تلحظ معالجة وحل قضية المفقودين في سوريا، عبر تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، وجبر ضررهم. كما يؤكد على أن الحق في معرفة الحقيقة هو حقُ لجميع أفراد المجتمع السوري بحماية الذاكرة الوطنية, وتحصينها بالمعرفة والمكاشفة, بما يضمن الاعتراف الجماعي بوقوع الانتهاكات بوصفه المدخل الوحيد للمصالحة والعدالة الانتقالية واستعادة الثقة بين عناصر المجتمع ومنع وقوع عنف مستقبلي, وطي صفحة الماضي والتصالح معه دون محوه أو محاولة نسيانه .
