باريس ، 9 يونيو 2022
نظرًا لإخفاق لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي في فتح تحقيق قضائي في مقتل مواطن سوري في عام 2017 على يد أعضاء الشركة العسكرية الخاصة (“مجموعة فاغنر”) في سوريا ، فإن المحامين من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقدمت منظمة حقوق الإنسان (FIDH) ومنظمة ميموريال والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) باستئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)
هذه الشكوى هي استمرار لمعركة قانونية طويلة تقودها المنظمات الثلاث المذكورة (FIDH, SCM, Memorial) وعبدالله الإسماعيل أخ الضحية لتسليط الضوء على مقتل محمد الإسماعيل في سوريا عام 2017 على يد منتسبي مجموعة “فاغنر Wagner”.
قال الكسندر تشيركاسوف ، رئيس مركز ميموريال لحقوق الإنسان “إن هذه القضية تبلور الحاجة الملحة إلى تحميل الجماعات العسكرية الخاصة مثل فاغنر المسؤولية عن أفعالها، وبشكل أدق، لتحديد مسؤولية الدولة في مثل هذه الحالات. كما يلقي الضوء على سلوك موظفي فاغنر ، الذين لم يتم يتم أبدًا المسؤولية أو محاسبتهم عن الجرائم التي يرتكبونها في سوريا ، وأوكرانيا ، ومالي ، وجمهورية أفريقيا الوسطى ، وليبيا ، من بين دول أخرى.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت منسقة مجموعة العمل القضائية لدى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “إذا تم الإعلان عن قبول الطلب، فيتعين على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معالجة القضية الرئيسية التي طال انتظارها بشأن الفظائع التي ارتكبتها مجموعة فاغنر: ارتباطها بالدولة الروسية ومسؤولية قال الدولة في فظائع الجماعة “. وتضيف “تبرز هذه القضية الحاجة الملحة إلى تحميل المجموعات العسكرية الخاصة مثل “فاغنر Wagner” المسؤولية عن أفعالها وتسلط الضوء على الصعوبات التي تنبع من الكفاح ضد إفلات هذه الجماعات من العقاب “.
وفي الوقائع كان قد تم تصوير التعذيب والقتل والتشويه اللاحق لجسد الضحية من قبل العديد من الرجال الناطقين بالروسية على شريط فيديو حيث انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت. وحددت العديد من المنظمات غير الحكومية بدرجة شبه مؤكدة أن أحد الرجال هو ستانيسلاف ديتشكو ، وهو عضو معروف في مجموعة “فاغنر Wagner”.
ومع ذلك، على الرغم من تلك الأدلة الدامغة على انتهاك حق الضحية في الحياة وتورط مواطن روسي واحد على الأقل في جريمة القتل ، وجدت محكمة باسماني في موسكو ومحكمة مدينة موسكو أن تقاعس لجنة التحقيق لدى المحكمة الإتحادية الروسية أمراً قانونيًا، حيث ذكروا أن حقيقة وفاة محمد لم يتم إثباتها وأن مصداقية مقطع الفيديو لم يتم تأكيدها.
بدوره يقول مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “يشكل رفض المحاكم الروسية المتجدد للتحقيق في وفاة محمد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الفرد في الحياة وفي الحصول على تعويض فعال تحميه المواد 2 و 3 و 13 على التوالي من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” ويضيف “من حق الضحايا السوريين وذويهم أن تسلك العدالة مسارها وتحاسب المسؤولين عن الجرائم في سوريا”
على الرغم من استبعاد روسيا من مجلس أوروبا في 16 مارس 2022 ، لا تزال الدولة خاضعة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى 16 سبتمبر 2022 ، وبالتالي يمكن إدانتها لأي انتهاك حدث قبل ذلك التاريخ.
خلفية الحادثة:
- في 30 يونيو 2017 ، ظهر مقطع فيديو يصور جريمة قتل على موقع يوتيوب. وأظهر الفيديو عدة رجال مسلحين ناطقين بالروسية يضحكون ويمزحون ويرتدون ما يشبه الزي العسكري وهم يعذبون ويقتلون رجلاً.
- في نوفمبر 2019، ظهر مقطع فيديو إضافيان لنفس المشهد على موقع يوتيوب وتم التعرف على محمد الإسماعيل باعتباره الضحية.
- في 11 مارس 2021، قدم عبد الله الإسماعيل، شقيق محمد الإسماعيل، شكوى إلى لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، بمساعدة مباشرة من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ، يطالب بفتح قضية جنائية بالقتل ضد الجناة المزعومين بقتل شقيقه. . كما طلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقق مما إذا كانت هناك أي علامات على جرائم أخرى ، بما في ذلك جرائم الحرب ، في أفعالهم.
- ومنذ ذلك الحين، طلب محاموه مرتين – في 26 مارس / آذار و 13 أكتوبر / تشرين الأول – من المحكمة الجنائية الدولية الحصول على معلومات حول تسجيل الشكوى، والتقدم المحرز ونتائج التحقيق الأولي، بالإضافة إلى نسخ من المستندات الإجرائية، ولكن دون جدوى. وقد تم تقديم ثلاث شكاوى بعد ذلك إلى محكمة باسماني: في 19 أبريل و 4 مايو و 19 يوليو. تمت إعادتهم مرتين لأسباب فنية مشكوك فيها ؛ كان على المحامين بذل جهود كبيرة للحصول على معلومات حول مصير الشكاوى والأحكام التي تبرر عودتهم.
- في 1 أكتوبر 2021 ، تقدم المحامي بيوتر زايكين بطلب إلى رئيس محكمة باسماني لإبلاغه كتابيًا بقرار الشكوى الثالثة.
- في 18 يناير 2022 ، ردت محكمة باسماني بأنه لا توجد أسباب لإجراء تحقيق إجرائي لأنه لم يتم إثبات حقيقة وفاة محمد ولم يتم تأكيد مصداقية مقطع الفيديو المقدم.
- في 28 يناير 2022 ، استأنف مقدم الطلب هذا القرار أمام محكمة مدينة موسكو.
- في 9 فبراير 2022 ، رفضت محكمة مدينة موسكو الاستئناف للأسباب نفسها التي أصدرتها محكمة مقاطعة باسماني.
- في 12 مارس 2022 ، تم تقديم استئناف بالنقض.
