يصادف 4 نيسان/ أبريل 2022 الذكرى الخامسة للاستهداف المشؤوم التي تعرضت له مدينة خان شيخون، عندما استعملت قوات النظام السوري غاز السارين ضدّ المدينة. أكثر من مئة شخص قضوا في ذلك النهار، من بينهم 32 طفلاً و23 امرأة. أيضاً يصادف الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان الذكرى الرابعة لاستهداف مدينة دوما بالغاز والذي نتج عنه العشرات من القتلى.
لم تكن خان شيخون ودوما وحدهما من تعرضتا لاستهداف بالغازات السامة والأسلحة الكيماوية، لقد استعمل النظام السوري الأسلحة الكيميائية في الغوطة في آب/ أغسطس 2013 وقد قتل وقتها أكثر من ألف شخص. اليوم تتضافر الجهود بين منظمات عدة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وفقد قام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري بتقديم معلومات وأدلة جديدة مرتبطة باستهداف الغوطة 2013 واستهداف خان شيخون عام 2017 إلى القضاء في المانيا، فرنسا والسويد حيث يجري التحقيق في هذه القضايا.
“كل يوم يمر منذ هذه الاعتداءات، وجب أن يكون هنالك خطوة إضافية نحو العدالة للضحايا” تقول حنين، مديرة مشروع من الأرشيف السوري. “نتمنى أن تثمر جهود المجتمع المدني وأن تقود العدالة للضحايا والناجين وكذلك المحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم وللتأكيد على أن مثل هذه الجرائم لن تتكرر في المستقبل وأنه سيكون هناك حماية للمدنيين في سوريا وفي أي مكان آخر في العالم.
بدوره يقول المحامي مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) “أيام قليلة بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، بدأت التحذيرات من مسؤولين أوكران، مختصين ومنظمات دولية عن إمكانية استعمال روسيا لأسلحة كيميائية ضدّ الشعب الأوكراني. لقد كانت روسيا الحامي الأساس للنظام السوري في المحافل الدولية”
“هذا لم يكن ليحصل لولا السماح للنظام السوري المدعوم والمحمي من قبل روسيا التمتع بالحصانة ضدّ المحاسبة في جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم استعمال الأسلحة الكيميائية.
على المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات حاسمة في الأيام المقبلة لمحاسبة أولئك المتورطين باستخدام هذا النوع من الأسلحة في سوريا، وبالتالي إرسال رسالة واضحة مفادها أنه ستتم محاسبتهم.
عمل الأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير على تقديم معلومات إضافية جمعت بشكل منفصل، تعكس أسلوبين مختلفين في التوثيق من قبل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. جمع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وثائق ومعلومات أولية ومباشرة عبر فريق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا (VDC)، حيث استطاع الحصول على صور وفيديوهات ومقابلات مع شهود وضحايا ومنشقين ومتعاونين. بينما يعمل الأرشيف السوري حصرياً على المعلومات الرقمية، مستخدماً بكميات كبيرة جداً من المعلومات والمحتوى المفتوح المصدر التي توثق الجرائم الظاهرة وغيرها من الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري منذ عام 2011. عمل الأرشيف السوري أيضاً بالتعاون مع Security Force Monitor المختصة بالبحث وتوثيق المعلومات العامة المتعلقة بمختلف القوات الأمنية في جميع أنحاء العالم.
تعد مساهمات منظمات المجتمع المدني السوري وسعيهم الدائم لمحاسبة مرتكبي الجرائم والمسائلة عن تسليح الحكومات بالأسلحة الكيميائية السامة أمر أكثر من مهم، وهي معركة حاسمة وضرورية لتحقيق العدالة الدولية.
“إن فشل المجتمع الدولي في الوقوف ضد تجاهل الحكومة السورية الكامل للمعايير الدولية، وكذلك الخسارات الكبيرة في الأرواح، ساهم في زيادة حجم الفظاعات التي ارتكبتها الحكومة السورية وحلفائها، في سوريا وفي غير مناطق.” تقول عايدا سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. “الآن العبء الثقيل لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا الجرائم ضد المدنيين في سوريا، يقع على عاتق السلطات المحلية جميع أنحاء أوروبا، وإننا نعتمد عليهم لتحمل المسؤولية وتحقيق العدالة.”
“بعد مرور خمس سنوات على استهداف خان شيخون بالأسلحة الكيميائية في 4 نيسان/ أبريل، والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص العديد منهم من الأطفال، أسفرت عن إصابة المئات، في وقت ما يزال فيه مرتكبي هذا الاستهداف بدون محاسبة أو محاكمة. اليوم، مع الرعب والفظائع التي ينتشر في أوكرانيا، استيقظ العالم وبدأت التحذيرات من إمكانية استخدام أسلحة مشابهة ضدّ المدنيين الأبرياء والعزل مجدداً.” يقول ستيف كستاس، كبير القانونيين في مبادرة عدالة في المجتمع المفتوح. “يجب أن تتلقى السلطات القضائية في فرنسا، ألمانيا والسويد -حيث تم فتح دعاوى قضائية ضد مرتكبي الجرائم في سوريا- الدعم السياسي والمالي اللازمين لرفع هذه القضايا وسوق المجرمين للعدالة. عندها فقط، سيرسل المجتمع الدولي رسالة واضحة مفادها أن أي شخص يستخدم هذه النوع من الأسلحة غير القانونية، في أي مكان من العالم، ستتم محاسبتهم وسيتم تقديمه إلى العدالة “.
للمزيد من المعلومات التواصل مع:
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير [email protected] أو [email protected]
الأرشيف السوري [email protected]
مبادرة عدالة المجتمع المفتوح [email protected]
المدافعين عن حقوق الإنسان [email protected] رقم: 62 27 579 76 (0) 46+
