استمرار انتشار جائحة كورونا وعدم توفر اللقاح المضاد للجميع في الوقت الحالي خلّف تداعيات كثيرة وسبب أزمة صحية واقتصادية شاملة حول العالم،و تهديداً لحقوق الإنسان الاساسية في الحياة والصحة والحق في التنقل، كما تسبب في الانتقاص من الحق في العمل والحق في التعليم، والقى بمسؤوليةً مضاعفة على الدول والحكومات لاتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمكافحة الفيروس والحد من انتشاره،وحماية المجتمعات وتوفير كل أسباب التخفيف من آثار المرض وتداعياته على الصحة العامة لمواطنيها،باعتبار أن أي اجراءات تتخذها الحكومات للتعامل مع هذه الأزمة من شأنها التأثير على مصير مئات الآلاف من الناس .
في المقابل، لم تبدِ مختلف أطراف النزاع في سوريا الحد الأدنى من الالتزام بالتوصيات المعلنة من منظمة الصحة العالمية حول آليات التصدي لـ جائحة كورونا وضمان توفير الرعاية الصحية الكافية للجميع واحترام وحماية الحق في الصحة باعتباره أحد الحقوق الأصلية المكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية وحظر التمييز في تقديم الخدمات الطبية، لم تتخذ الأطراف في سورية أي إجراءات من شأنها حماية المعتقلين والموقوفين في السجون لا سيما لدى الحكومة التي حاولت استغلال الجائحة للتخلص من أدلة على التخلص من المعتقلين لديها.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير من شهر آب / أغسطس 2020، حتى نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر 2020،برز تقاعس الحكومة عن توفير الحماية اللازمة للعاملين في المجال الطبي،وتقييد حركة عمال الإغاثة ووصول المساعدات واستمرار القوات الحكومية بسياسات الحصار والتجويع، كذلك استغلال الجهات المسيطرة للمياه وتحكمها بها واستخدامها كأداة سياسية، إضافة لعمليات الإخلاء القسري من بعض المناطق ما يزيد احتمالية انتشار الفيروس وخطر الإصابة به.
اعتمد التقرير شهاداتٍ لأشخاص عايشوا الإجراءات التي تقوم بها الجهات المسيطرة في سوريا إضافة لشهادات بعض العاملين في القطاع الصحي والمنظمات الإنسانية وأشخاص على اتصال مباشر مع المعتقلين لدى الحكومة السورية، إضافة لمراجعة ومقاطعة المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام محلية والإعلانات والقرارات الحكومية فيما يتعلق بالإجراءات المتّخذة لمواجهة الجائحة .
وقد وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا ( كوفيد 19) في عموم سوريا إلى 41.299، بينما وصلت أعداد الوفيات المعلن عنها إلى 1.415.
لقراءة التقرير:
