رفع سوريون ناجون من التعذيب دعاوى جنائية في النمسا ضد 24 مسؤولاً رفيع المستوى في حكومة النظام السوري، بسبب الاعتقالات التعسفية التي تعرضوا لها أثناء تواجدهم في سوريا.

وتنص التهم التي تقدم بها الناجون البالغ عددهم 16 ناجي/ة من المعتقلات، ممارسة التعذيب على يد المخابرات العسكرية، والمخابرات الجوية، والمخابرات العامة السورية، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وارتُكبت هذه الأفعال – منها التعذيب والقتل والإبادة والإيذاء الجسدي الخطير والحرمان من الحرية – بين شهر فبراير 2011 ويناير 2017 في 13 مركز اعتقال بدمشق ودرعا وحماه وحلب.

قضت الناشطة هنادى الرفاعي سبعة أشهر في فرع حرستا للمخابرات الجوية في دمشق، ووضعوها بزنزانة تحت الأرض وتعرضت للتعذيب البالغ هناك، تقول هنادى ” أنا لست حالة فردية، بل إلى اليوم يتعرض آلاف من النساء والرجال للتعذيب في سوريا، وبواسطة هذه الدعوى أود أن أساهم في تحقيق شيء من العدالة”.

فيما سُجن أحمد خليل لمدة ثلاثة أشهر لدى المخابرات الجوية بسبب مشاركته في احتجاجات ضد الأسد. تعرّف فيما بعد من بين “صور سيزار” على وجوه أكثر من 50 شخصاً كان يعرفهم وتم تعذيبهم حتى الموت. يقول: “بصفتي ناجياً من الموت وشاهداً أعتبره واجبي أن أساهم في محاسبة المسؤولين عن التعذيب قضائياً.”

من بين الناجين أيضاً مواطن نمساوي وبعض السجناء الذين كانوا قاصرين في فترة حبسهم –ورفعوا هذه الدعوى الجنائية بالتعاون مع الخبير القانوني السوري أنور البني (المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية SCLSR)، ومازن درويش (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير SCM)، والمركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان (CEHRI) في فيينا، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية (ECCHR) في برلين. فقد قام المحامون العاملون في تلك المؤسسات بإعداد نص الدعوى بتعاون وثيق مع السوريات والسوريين المعنيين.

وتعد هذه الدعاوي الأولى من نوعها في النمسا، وهي أشبه بأربع دعاوى سبق ورُفعت لدى النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا.