“فعلى مدى أكثر من ست سنوات، تخلى أعضاء مجلس الأمن عن مسؤوليتهم، وأصبح الأمر في سوريا بالنسبة لهم غير ذي أهمية. وحتى القرارات التي اعتمدت، بعد تأخير، بشأن وضع حد للانتهاكات، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، لم يتم تنفيذها. يجب عليهم الآن أن يتخذوا كافة الإجراءات الممكنة لتنفيذ التدابير الإنسانية لهذا القرار والقرارات السابقة.

“وبينما يعد هذا القرار بمثابة خطوة إيجابية، إلا أننا نشعر بالقلق لأن القائمة الطويلة للأهداف المشروعة تترك مجالاً واسعاً للأطراف المتحاربة لتبرير هجماتها العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

“وبغض النظر عما إذا كان وقف إطلاق النار سينفذ أم لا، فإننا نحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. ويجب على الحكومة السورية وروسيا التوقف فوراً عن القصف المتعمد للمدنيين في الغوطة الشرقية، واستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات. كما نطالب الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية بأن توقف فوراً قصفها العشوائي لدمشق”.

“ويجب رفع الحصار عن الغوطة الشرقية على الفور، والسماح لمنظمات الإغاثة بالدخول إلى الغوطة الشرقية دون عوائق للاستجابة للحالة الإنسانية الكارثية فيها، ويجب توفير ممرٍ آمنٍ للمدنيين لمغادرة المنطقة. ويجب وضع حد لهذه الفظائع. وينبغي ألا يتعرض المدنيون في سوريا للمجاعة والمعاناة التي لا يمكن وصفها.

واختتمت شيرين قائلة: “يجب إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن المهم، من أجل الإنسانية، أن يُقدم إلى العدالة جميع الأطراف المسؤولة عن ارتكاب الجرائم الجماعية الفظيعة في سوريا”.