المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مؤسّسة مدنيّة مستقلة غير حكومية وغير ربحية. تعمل على بناء مجتمع يضمن حرية التعبير و الاعتقاد وحقوق الإنسان والوصول الى العدالة. رؤيتها هي عالم ديمقراطي، قائم على العدالة والحريّة والمُساواة، يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.

منذ تأسيسه في 2004، يعمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من أجل الدفاع عن الأفراد المضطهدين بسبب معتقداتهم وآرائهم، وترويج حقوق الإنسان، ودعم وتنمية إعلام مهني ومستقل ونقدي، يتمتع بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة منذ 2011.

الرؤية: نحو عالم ديمقراطي، قائم على العدالة والحريّة والمُساواة، يحترم كرامة الإنسان، وحقوقه.

القيم: من أجل عالم يحترم الحقوق والكرامة الإنسانية، نستند في عملنا على مجموعة القيم التالية:

  • المصداقية
  • النزاهة
  • الشفافيّة
  • المهنية
  • الاستقلالية
  • التعاون والتشاركية

وحدات المركز

  • تعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب وتمكين الضحايا من الوصول للعدالة عبر مايلي:
    • ترسيخ ثقافة المحاسبة والعدالة، وإدارة برامجها والتوعية بأهميتها.
    • التقاضي الاستراتيجي من أجل محاسبة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سوريا من قبل جميع الأطراف بالنزاع، خاصة من خلال دراسة وتوظيف مبدأ الاختصاص العالمي.
    • التحقيق والتوثيق والتصنيف وحفظ الأدلة لانتهاكات حقوق الإنسان من أجل توظيفها في جهود المحاسبة والتفاعل مع الآليات الدولية.
    • تسعى الوحدة إلى تطوير عملها ليتناول الانتهاكات والمقاضاة على أسس محورية، كتلك المرتبطة بالأطفال، العنف الجنسي، التعذيب، وغيرها.
    • العمل على رفع كافة أشكال التمييز والاضطهاد ضد الفئات والمجموعات البشرية المستضعفة والفئات المهمشة.
    • دعم عملية الإصلاح القانوني وإنتاج القوانين، السياسات والأطر التشريعية بما يكفل الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للجميع.
    • ضمان وجود عملية عدالة انتقالية في سوريا تتسق مع المعايير الدولية وتضمن تمثيل وإشراك وقيادة الضحايا والنساء والفئات المهمشة والشعب السوري بشكل عام.
    • بناء الشراكات وسبل التعاون في مجال حقوق الإنسان والعدالة والقضاء على الحصانة من المحاسبة والعقاب.
    • التمكين والتدريب للأفراد والمؤسسات العاملة في قطاع العدالة وحقوق الإنسان داخل وخارج سوريا.
    • تخطط الوحدة لتوسيع دائرة حُسن استخدام مبدأ الاختصاص العالمي في دول أوروبية وغير أوروبية أخرى في القريب المنظور.
  • التحديات:
  • الاستمرارية: تفتقر الوحدة إلى الاستقرار التنظيمي والمالي نتيجة غياب الموارد المستدامة لضمان تواصل أنشطتها ذات الطبيعة المترابطة والمتسلسلة والتراكمية. هذا القصور المالي على وجه التحديد يعيق عملية بناء استراتيجية طويلة الأمد، تأسيس روابط للضحايا وذويهم ودعم استمرارية تواصلها وقدرتها على التأثير على صُناع القرار، وبناء ملفات قضائية متكاملة بدون الحاجة إلى الدعم والاعتماد على شركاء محليين.
  • الوصول: لدى الوحدة علاقاتها وإمكانياتها الخاصة للوصول إلى المعنيين من الضحايا والشهود، وكذلك جمع وتوثيق الأدلة. غير أن صعوبات كثيرة تعترض هذا الوصول في الكثير من الأحيان، وفي مقدمتها ضعف الإمكانيات اللازمة لتأمين المواد ذات الصلة، أو حماية المعنيين أو ذويهم، أو أمن الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه المهام.
  • الثقة: تبذل الوحدة جهداً كبيراً خلال عملية البحث والتواصل مع الضحايا أو ذويهم أو الشهود والمعنيين الآخرين لتعزيز ثقتهم بإمكانية العدالة، نتيجة تراكم الخيبات وفقدان الأمل بتحققها.
  • المعوقات السياسية: تواجه الوحدة في كثير من الأحيان مواقف غير مهتمة أو مقللة من شأن العمل على موضوع المحاسبة والعدالة في ظل التوجه السياسي العام نحو التسوية. تفضل العديد من الدول الفاعلة إغفال أهمية تحقيق العدالة للضحايا كجزء مركزي لأي حل سلمي مستدام في سوريا. هذا ينعكس سلباً على توفر الموارد، التشبيك الفعال، وتسهيل عملية المقاضاة الاستراتيجية.
  • التنافسية: لا تسعى الوحدة لمنافسة أية منظمات أو جهات سورية أو غير سورية خاصة في مجال التقاضي الاستراتيجي، بل وعلى العكس فهي تسعى لمشاركة خبرتها ومعرفتها وشبكة علاقاتها مع الجميع في سبيل مناصرة ودعم جهودها في تحقيق المحاسبة والعدالة. غير أن العديد من المؤسسات تتعامل مع الموضوع بمنطق تنافسي، يفقد قضية المقاضاة جوهرها الأساسي ويسهم في إفقاد الجهات المانحة والداعمة ثقتها في العاملين في هذا المجال.
  • الأمن: إن طبيعة عمل الوحدة تعني بالنسبة لكافة أطراف النزاع في سوريا مساهمة أو استهدافاً لها، خاصة عند الخوض في ملفات حساسة وانتهاكات على مستويات عالية، الأمر الذي يضع أعضاء الفريق في دائرة الحذر الأمني على المستوى الشخصي في كثير من الأحيان.

تنطلق من كون حرية التعبير عن الرأي و الاعتقاد هي الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات الحرة والديمقراطية، وتسعى للعمل على ذلك من خلال:

  • تقديم منصة دعم شاملة للعاملين في المجال الإعلامي والمدافعين عن الحريات قادرة على الاستجابة إلى احتياجاتهم وتمكينهم من تطوير قدراتهم.
  • محاربة خطاب الكراهية والحض على العنف.
  •  مراجعة التشريعات والقوانين والتعليمات المحلية وتقديم مقترحات علمية لمواءمتها مع المعايير الدولية.
  • دعم النهج التمكينية القائمة على المشاركة والمساواة في النوع الجندري، وإدارة التنوع والاختلاف.
  • التحديات:

 

    • التغييرات المستمرة في مناطق عمل المركز وفي السياسات المتعلقة بسوريا، على صعيد دولي وفي بلدان الجوار.
    • عدم توفر آليات دعم واضحة ومستمرة للعاملين في المجال الإعلامي والحقوقي.
    • شح مصادر الدعم وقلة تنوعها.
    • ضعف الخبرة الإعلامية الموجودة في الداخل السوري، وعدم إعطاء الأولوية لتطوير العمل الإعلامي بحكم الأوضاع الأمنية الطارئة.
    • ضعف التنسيق بصورة عامة فيما يتعلق بتطوير العمل الإعلامي والحقوقي بين الجهات العاملة في هذا المجال.
  •           تُعنى وحدة المواطنة والمجتمع المدني بالعمل على تمكين المجتمع المدني من تطوير أدواته وصياغة رؤاه، وممارسة دوره في إنتاج مؤسسات قائمة على الحكم الرشيد، مؤسسات تقدم قواعد ومعايير للنزاهة والشفافية وفق المنظومة الديمقراطية وشرعة حقوق الإنسان. ورسم السياسات التي تدعم مجتمعاً مدنيّاً قادراً النهوض بمجتمع ما بعد الصراع، ولعب أدواره المختلفة ذات الأثر والمدى الأبعد في الفعاليّة المُجتمعيّة، وفي المحافل الدوليّة والحقوقيّة، وعبر مختلف آليّات الأمم المتحدة.

    •  الأهداف:
    1. تعزيز فعاليّة المجتمع المدني في المحافل الدوليّة وهيئات الأمم المتحدة المختلفة.
    2. تعزيز دور المجتمع المدني في صنع سلام مُستدام في سوريا لا غنى عن العدالة لإحقاقه، وأنّ مخرجاته تنسجم مع قيمه في الديمقراطية و حقوق الانسان.
    3. تعزيز دور المجتمع المدني في محاربة التطرف والإرهاب كحامل ديمقراطي للتغيّر الإيجابي في سوريا.
    4. تعزيز دور المجتمع المدني في عمليّة المصالحة الوطنية واعادة الاعمار المجتمعي.
    5. ضمان المشاركة الفعّالة للمجتمع المدني في بناء السلم الأهلي عبر مد الجسور لردم الانقسامات الطائفيّة والقوميّة.
    • وذلك عبر:
      • تعرض مختلف القضايا التي يُعنى بها المركز في الهيئات الدولية والحشد لها،  من خلال استخدام الصفة الاستشارية للمركز
      • . تمكين وتدريب ناشطي المجتمع المدني على آليّات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان المختلفة ورفع الوعي بها، ونشر قيم حقوق الإنسان.
      • تمكين وتدريب العاملين في فضاءات عمل المجتمع المدني على تطوير آليّات المناصرة على المستوى الدولي
      • خلق مساحة للحوار الحر لمنظمات المجتمع المدني السورية في فضاء آمن لتطوير استراتيجيات عمل مشتركة وردم الجسور والانقسامات المجتمعيّة.
    • التحديات:

    بما أنّ "المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير" هو المؤسسة السورية الوحيدة التي لديها "الصفة الاستشارية" في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدّة، يفرض هذا على المركز مسؤوّليات وأعباء إضافيّة تتطلّب تواجده بشكل مستقر ودائم في مراكز عمل الأمم المتحدة: جنيف- نيويورك.

    - تحدّي الاستدامة: وهو التحدّي الأبرز الذي لا يعكس فقط أزمة الدعم المحدود (التحدّي المالي) بل والشراكات قصيرة المدى.

    • تحدّي القدرات: محدوديّة المعرفة والخبرة والاختصاص لدى النشطاء السوريين بآليّات عمل الأمم المتحدة، وآليّات المناصرة على المستوى الدولي.
    • تحدّي الرؤية المشتركة مع الشركاء في آليّات محاربة الإرهاب: حيث تذهب معظم التوجهات للحلول العسكرية التي تعالج نتائج الإرهاب دون إيجاد حلّول لأسباب نشوءه، وتحصين المجتمعات من إمكانيّة عودته وانتشاره. والذي يكون بدعم بناء مجتمع مدني قادر على مواجهة أسباب التطرّف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.