عضو في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
اعتقلته السلطات السورية في 5 نوفمبرتشرين الثاني 2012 في دمشق
توفي خلال احتجازه في وفمبرتشرين الثاني 2012
اعتُقل أيهم مصطفى غزول، 26 عاماً، يوم 5 نوفمبرتشرين الثاني 2012 عندما هاجمه اثنان من الشبيحة بعنف في مقر الاتحاد الوطني لطلبة سوريا داخل حرم جامعة دمشق، قبل نقله إلى مقر المخابرات العسكرية الجوية. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمتها أسرته في سبيل الحصول على معلومات بشأن مصيره ومكان احتجازه، إلا أن تلك الدعوات لم تجد آذاناً صاغية. وفي المقابل، علمت عائلة غزول من أحد رفاق ابنها في المعتقل (بعد الإفراج عنه) أن أيهم مصطفى توفي متأثراً بالتعذيب في 9 نوفمبرتشرين الثاني بمقر الفرع 215 التابع للمخابرات العسكرية الجوية. بيد أن الأسرة لم تستلم الجثة أبداً، فيما شجبت مراسلون بلا حدود هذه الجريمة بأشد العبارات، مطالبة المبعوث الدولي إلى سوريا، لخضر الإبراهيمي، بفتح تحقيق في هذه القضية.
وفي يوم 12 مايوأيار 2014، تلقت الأسرة رسالة من السلطات تفيد بأن أيهم مصطفى غزول قد تُوفي يوم 11 نوفمبرتشرين الثاني 2012 في مستشفى تشرين، وهو ما ينم عن كذبة رسمية للتستر على مصرعه تحت التعذيب داخل المعتقل.
كان أيهم غزول طالبا في كلية طب الأسنان ويُحضر شهادة الماجستير، و عضواً في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وقد ألقي القبض عليه للمرة الأولى في 16 فبرايرشباط 2012 خلال مداهمة استهدفت المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وجميع المتعاونين معه، بمن فيهم مديره مازن درويش، بسبب الدور الهام الذي كانت تضطلع به تلك المؤسسة في توثيق الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد منذ اندلاع الانتفاضة.
هذا وقد ظل أيهم غزول محتجزاً لمدة 67 يوماً في أيدي المخابرات الجوية قبل نقله إلى سجن عدرا حيث قضى 21 يوماً، ليُحاكم أمام محكمة عسكرية، برفقة ستة متعاونين آخرين مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بتهمة “حيازة وثائق ممنوعة ونشرها بهدف قلب النظام”، حيث صدر ضده حكم يعادل المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي.
يُذكر أن أيهم غزول، المولود عام 1987، ينحدر من منطقة دير عطية الواقعة في محافظة ريف دمشق.