(شذى المداد – خاص – داماس بوست) يسيطر البعثيون مرة أخرى على مقاعد المكتب التنفيذي كما سيطروا على مقاعد مجلس الاتحاد والبالغة 33 كرسي احتلوا منها 24 بينهم 5 متقاعدين، وأخذت الجبهة ممثلة بالحزب الاشتراكي مقعداً جلس عليه الزميل "رزوق الغاوي" وهو متقاعد أيضاً، في حين بقي للمستقلين 8 مقاعد احتلها 7 متقاعدين وابن متقاعد، ليكون عدد المتقاعدين من بين أعضاء المجلس 13، بينهم من وصل به العمر إلى 73 و72 عاماً ورغم دخول عناصر جديدة تماماً إلى المكتب التنفيذي إلا أنّ التشكيلة القديمة لم تحلّ عن هذا الاتحاد، وبقيت العقلية القديمة هي السائدة والله أعلم فرئيس الاتحاد" الياس مراد" يتوقع حدوث تغييرات كثيرة في بنية الاتحاد وعمله المستقبلي بعكس توقعاتنا.
مرة أخرى يتخذ الصراع (بعد فشل الشباب والمستقلين احتلال مقاعد في مجلس الاتحاد) منحى الهجوم على بؤر يعتقد بفسادها داخل الاتحاد على أمل إصلاحها والتي تحدثت الصحف عنها مراراً وتكراراً دون فائدة بل نراها تزداد حدةً، ومنها ما نشر حول صحف الاتحاد الإعلانية "ساعي" والتي تحدث في وقت سابق "جمال عاشور" عضو المؤتمر الأخير للاتحاد عن ملايين الليرات السورية كدين لم يسدده مستثمر صحف "الساعي" ما أكدته مصادر في اتحاد الصحفيين لـ "داماس بوست" أنّ الاتحاد وضع إشارة رهن على عقارات يملكها المستثمر كإجراء احترازي.
وفي حديث المسؤول المالي بفرع الاتحاد بحمص ""جمال عاشور" والذي تابع جريدة الساعي وأرسل تقارير حول التجاوزات القانونية التي كانت تحدث في الاتحاد، تبين أن قضية الجريدة طرحت في المؤتمر المنعقد في دمشق تاريخ 1/4/2010 وأنه ورد في التقرير السنوي المقدم من الصندوق الاجتماعي والموقع عليه أمين السر عبد الله المقداد ورئيس الاتحاد إلياس مراد والتي تقول بما يخص الديون المترتبة على جريدة الساعي.
رئيس الاتحاد بحسب "عاشور" نفى بالكامل ما قاله أمين سر الاتحاد عبد الله المقداد بوجود التفتيش ووجود حجز على ممتلكات المستثمر نتيجة عدم دفع أكثر من 44 مليون ليرة.
كما طرح عاشور وسلم تقريراً مفصلاً لرئيس الاتحاد حول تجاوزات الساعي الإعلانية "بحسب حديثه" وذلك أثناء انعقاد المؤتمر المذكور في 1/4/2010 وتم طرح هذه التجاوزات في مكانها أي في المؤتمر قبل سنة ونصف وأمام أكثر من 100 صحفي ومسؤول إعلامي وإلى اليوم لم "أجد جواباً" والكلام لعاشور الذي سلم نسخة من التقرير إلى وزير الإعلام ونسخة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وفي تقرير عاشور تأكيداً لصحة ما نشر عن الساعي فإن المستثمر الحالي لهذه الصحف وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من 2008 حتى 2010 أودع فقط ما قيمته 20 مليوناً و800 ألف ليرة سورية من قيمة العقد الموقع ليبقى بحسب «عاشور» 44 مليوناً و702 ألف ليرة سورية في ذمته، ويدعم عاشور هذا البيان بتوضيح تفصيلي عن واقع الصحف الأربع فصحيفة «ساعي الشام» قيمة عقدها تساوي 39.780 مليون ليرة سورية بناء على سعر الصفحة الأدنى الموقع في العقد فقط ولا يتعرف الاتحاد على المردود الزائد أو الخسارة بحق المستثمر.
وعن أعداد «ساعي شهباء» في حلب حتى تاريخ 26 آذار الماضي صدر منها 130 عدداً أيضاً وبحسبة أيضاً مشابهة يتبين أن قيمة العقد 10.140 ملايين ليرة سورية، وفي الجزيرة «ساعي الوسطى» حتى التاريخ ذاته صدر منها 102 عدد وبحساب النتيجة نصل إلى أن قيمة العقد 7.792 ملايين ليرة، وهذا الرقم أيضاً بناء على سعر الصفحة المتفق عليه في العقد.
بالنسبة لـ«ساعي الساحل» صدر منها 102 إصدار وقيمة العقد وصلت إلى 7.792 ملايين ليرة سورية، ليصل مجموع تلك العقود إلى 65.502 مليون ليرة سورية سدد منها المستثمر فقط 20.800 مليون ليرة في حساب الاتحاد في الفرع 12 للتجاري السوري، وهذا ما يؤكد وجود 44 مليوناً و702 ألف ليرة سورية ديناً لمصلحة الاتحاد تحدثت عنها لجان التفتيش وسبوا الخبر إلى الصحافة لينام بعدها في الأدراج.
وتشير مصادر في الاتحاد إلى وجود لجنة تفتيش بشأن الجريدة والحجز الاحترازي على أموال مستثمرها خلافاً لما نشره رئيس اتحاد الصحفيين إلياس مراد أنه لم توضع إشارة رهن على أملاك المستثمر، فهل هناك تقاعس عن ملاحقة المستثمر الذي يرفض تسديد دينه للاتحاد؟ إذا كان الأمر عكس ذلك، فلماذا التأخير في التسديد، أنها مشكل على حدّ علمي قديمة؟!
المصدر: شذى المداد – خاص – داماس بوست
