رياض هاني بهار
خبير بالشوون الامنيه
فشلت السلطات من حد ارتفاع وتيره استهداف الصحفيين باتخاذها أي إجراءات رسمية لملاحقة ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف ضد الصحفيين، وهي ظاهرة واسعة الانتشار نسبيا في جميع أنحاء العراق، وبالتالي جاء العراق في المرتبة الأولى في تقرير لجنة حماية الصحفيين حول “مؤشر الإفلات من العقاب 2010″، الذي يتابع البلدان التي يتم فيها قتل الصحفيين، والتي تكون حكوماتها في كثير من الأحيان إما غير قادرة على حمايتهم أو غير راغبة في ملاحقة القتلة،في ثقافة الإفلات من العقاب هذه وعدم وجود أي تحقيق جدي في الحالات الخطيرة من العنف الموجه ضد الصحفيين، يجعل الأمر أكثر صعوبة لتحديد الدوافع وراء هذه الحوادث، وتقديم الجناة للعدالة.
واكدت منظمة “صحفيون بلا حدود” ، إن العراق يشهد أكبر مذبحة للصحفيين ومساعديهم منذ الحرب العالمية الثانية خلال المدة منذ 2003 حتى الآن، مبينة أن عدد الصحفيين الذي قتلوا في العراق خلال هذه المدة تجاوز عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال 20 عاما من الحرب الفيتنامية والحرب الأهلية في الجزائر، وأوردت المنظمة الصحفية الدولية في تقريرها وفي السياق ذاته. عرضت في السنوات الأخيرة بعض المبادرات الحكومية لحماية مهنيي وسائل الإعلام. في أكتوبر 2008، تم إنشاء وحدة خاصة داخل قوات الشرطة العراقية بهدف التحقيق في حالات قتل الصحفيين. بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت وزارة الداخلية ، بمساعدة من منظمة الحريات الصحفية ، خطا ساخنا للإعلاميين لتسجيل التهديدات التي يتعرضون لها. ورغم كل هذه الايحاءات من قبل الحكومة، إلا أن دافعها لزيادة حماية الصحفيين لم يودي الى كشف جرائم القتل الواقعه على الصحفيين وكانت واجهه دعائيه لوزير سابق حاول استماله الصحفيين اليه وكتب على هذه المبادره بالفشل
ان لتفعيل قرار الأمم المتحدة المرقم 1738 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بالعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أرواح الصحافيين .من قبل الحكومه العراقية.
وفي وقت سابق أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي أن العراق أصبح مكانا خطرا جدا للصحافيين داعيا الحكومة العراقية إلى الإيفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الصحافيين في أداء عملهم اليومي بعيدا عن التخويف والتهديد ومساعدة الإعلام العراقي المستقل في نضاله للبحث وتلقي ونقل المعلومات بشكل موثوقٍ به .
وعبر قاضي في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة في بغداد عن دعمه الراسخ للإعلام العراقي الذي يواظب على أداء عمله على أكمل وجه على الرغم من استمرار العنف والنزاع الدموي. وطالب المعنيين بإبداء احترامهم وتقديرهم للعاملين في الصحافة العراقية وذلك للشجاعة والتضحية التي يبديها العاملون في هذا القطاع مؤكدا إن الإعلام العراقي هو احد الشروط الضرورية من اجل إرساء نظام ديمقراطي سليم في العراق .
لتاريخ اليوم من عام 2011, وصلت حصيلة جرائم القتل بمختلف اشكاله واساليبه الى ( 360 ) جريمة كما اورده رئيس نقابه الصحفيين والذي جاء مطابقا لتقاريروزاره حقوق الانسان السنويه لناشطين في المجال الاعلامي منذ بدء الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 ليصبح الصراع الأشد فتكا بالنسبة للصحفيين المسجل منذ الحرب العالمية الثانية، بالنتيجة تم تصنيف العراق بالمرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأشد خطرا على الصحفيين، بعد المكسيك، هندوراس، و باكستان. ويواجه الصحفييون المحلييون بصورة خاصة ضغطا وتهديدا من أطراف عدة، وبالأخص من بعض الجماعات المتمردة و الجهات الحكومية.
كما وتأمرالسلطات التنفيذيه المسؤولة بتشكيل لجان تحقيق شكلية لم تنتهِ يوما بالكشف عن أية جريمة من الجرائم المرتكبه بحق الإعلاميين الصحافيين ومن المسرحيين ومن الأكاديميين المتخصصين..
وما يحز في النفس أن تسجل كل تلك القضايا الأجرامية ضد المجهول، وهو ليس مجهول، ونعرف يقينا انه ليس مجهول ، وحين تشخص السلطات التحقيقية المتهمين القتلة وتقدمهم الى العدال وحين تقول العدالة كلمتها وقراراها، حينها سترف فوقنا ليس فقط روح كامل شياع وقاسم عجام والمهدي إنما أرواح كل شهداء العراق المغدورين، حينها تتبدد لمخاوف من أن يستمر المجهول يتصدى لرموزنا ومثقفينا يقتل ويخطف ويهدد دون رادع ، حينها نطمئن حقا أن الأمن والقانون سيد الموقف .
معظم الجرائم الجنائية التي تخرج إلى العلن لم نسمع أن أياً منها سجلت ضد مجهول.في
دبي مدينة مفتوحة ويوجد فيها جنسيات من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورغم هذا الانفتاح وسهولة منح التأشيرات فإن ذلك لم يكن حائلا دون ضبط الأمن.
في دبي لا ترى مدرعات تجوب الشوارع ولا مركبات للشرطة تصطف أمام الإشارات ولا سيطرات ولا أي مظاهر للعسكرة كما نرى في مدننا لكن ذلك لم يقلل من كفاءة شرطتها وقدرتها الفائقة على توظيف التقنيات المعاصرة في ضبط الأمن وكشف كل الجرائم المدبرة من الخارج وبأسلوب مخابراتي رفيع.
لامجهول في القضايا الأجرامية، ولاقضية تغلق لعدم معرفة لجناة ، ولايمكن القبول بالتستر على القتلة والمحرضين والمخططين ، ولايمكن السكوت عن كل هذا حتى لايستقوي المجرم على القانون ، ولا عدو الشعب العراقي على أبناء العراق المجاهدين ، وحتى لاتستمر لعبة القتلة ونمنحهم فرصة أخرى لأغتيال عدد أخر من أبناء العراق ، علينا أن نطالب الدولة (بتشكيل لجنه تحقيقه مهامها التحقيق في كافه جرائم القتل التي وقعت على الصحفيين) للكشف عن الجناه الحقيقيون والجهات التي يتسترون بها، وهي مهمة وطنية لاتقل أهمية من المصالحة الوطنية ومن سيادة القانون لان جرائم اغتيال الصحفيين اخذت بعداً دولياً وان عدم الكشف عن تلك الجرائم يسيء الى وضع العراق. لاسيما ان القرار الدولي يلزم الحكومه حمليه الصحفيون .
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
