انتهت فترة ترشيحات الصحفيين لدورة مجلس اتحاد الصحفيين الجديدة مع نهاية الأسبوع المنصرم وبينت حصيلة الجداول النهائية للمقبولين زيادة واضحة بأعداد المرشحين الذين وصل عددهم إلى 103 مرشحين من إجمالي 154 عضواً.
والملاحظ بروز شريحة كبيرة من جيل الشباب من الذين تقدموا بترشيحهم لمجلس الاتحاد أمام إصرار ورغبة المتقاعدين في خوض المنافسة مرة جديدة.
وتناسى اتحاد الصحفيين ما أقره –القسم الاستشاري- في مجلس الدولة الذي نص وبوضوح: إن بلوغ العضو في الاتحاد سن الستين من العمر يقتضي تطبيق حكم المادة 14 من القانون رقم 1 لعام 1990 ومن ثم طي اسمه من الجداول.
وحسب ما أقرته اللجنة المختصة في مجلس الدولة أن بلوغ العضو في اتحاد الصحفيين سن الستين معناه فقدانه لأحد شروط التسجيل وفقدان أحد شروط التسجيل يؤدي بالضرورة إلى فقدان العضوية.
وحسب رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة أن العضو يفقد عضويته ويطوى اسمه من جدول الأعضاء العاملين بقرار من المكتب في عدة حالات منها: فقدان أحد شروط التسجيل.. ومن حيث إنه من الواضح من استقراء كامل النصوص (حسب مبررات لجنة الدراسة) فإن المشرع قد اشترط للتسجيل في الاتحاد عدم تجاوز سن الستين سنة وأنه من مفهوم المخالفة للنصوص يتضح أن من تجاوز سن الستين أو بلغه لا يمكنه التسجيل وأن عدم إمكانية التسجيل تعني فقدان أحد شروط التسجيل الأمر الذي اقتضى تطبيق الحكم المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 1 لعام 1990 ومن ثم طي اسمه من الجدول.
والتساؤل: ما مبرر اتحاد الصحفيين عدم الأخذ بما جاء عليه قرار مجلس الدولة الواضح والصريح؟
يذكر أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين هم ممن تجاوز الستين عاماً وما زالوا أعضاء في المكتب التنفيذي وتقدموا بترشيحات جديدة لخوض انتخابات الدورة الحالية.
يبقى الزملاء ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً لهم مكانتهم ودورهم في رسم الصورة الجميلة لإعلامنا خلال فترة ماضية وساهموا بكتاباتهم في كشف حالات من الخلل والفساد.. إلا أن اليوم تغيرت الأحوال وبات المجال واسعاً لفتح الطريق أمام الطاقات الشابة والمؤهلة والقادرة على إعطاء صورة أكثر جمالية للنهوض بمفردات المهنة ودور الاتحاد الذي ساده الكثير من الهفوات والمصاعب وبات يستدعي بقوة تغييراً جدياً لأغلبية الوجوه بكفاءات شابة علها تسهم في تغيير النظرة لصورة الاتحاد الذي شاخ.

المصدر: الوطن