أعدّت مراسلون بلا حدود حصيلة أعمال العنف التي ارتكبت ضد الإعلاميين في خلال الأيام القليلة الماضية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وإذا بها تلاحظ أن أي دولة لم ترحم منها: فكل من ليبيا والجزائر والخليج (البحرين، قطر، المملكة العربية السعودية) واليمن والعراق (بما في ذلك إقليم كردستان) وسوريا معنية بها.
ليبيا
أصيب الصحافي الفرنسي جان – ماري لومير العامل في قناة فرانس 24 بجروح طفيفة في ربلة ساقه في 6 آذار/مارس 2011 بينما كان يغطي على الجبهة اشتباكات بين المتمردين والقوات الموالية للقذافي في بن جواد (التي تبعد أقل من 100 كيلومتر شرق مدينة سرت). ويتلقى حالياً العلاج في مستشفى بنغازي. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أسرّ أحد المسؤولين في القناة بأن الصحافي "تلقى ثلاث رصاصات، اثنتان في كاميرته وواحدة في ربلة ساقه. وقد أصيبت قصبة ساقه الصغرى، ولكن الإصابة لم تتطور. ونحن في صدد تنظيم عودته إلى موطنه".
لا يزال نظام القذافي مستمراً في حجب الإنترنت في البلاد، مكثّفاً العقبات التي تعترض الحق بالإعلام وفارضاً التعتيم الإعلامي على الفظائع المرتكبة ضد المدنيين.
وقد تم قطع الإنترنت منذ مساء الثالث من آذار/مارس. وسادت الاضطرابات النفاذ إلى الشبكة منذ عدة أسابيع (http://www.ecrans.fr/La-Libye-est-d…). وتيسر تطبيق هذا التدبير بالتعاون مع الشركة الأساسية المزوّدة لخدمة الإنترنت التي يملكها محمد القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي.
الجزائر
يوم السبت الواقع فيه 5 آذار/مارس، نظمت مسيرة في وهران (430 كلم غرب الجزائر العاصمة) تلبيةً لدعوة أطلقتها التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير في وهران. وقبل نصف ساعة من التجمّع، اعتقلت الشرطة مئات الأشخاص، من بينهم عشرات الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية مختلفة بالرغم من إبرازهم بطاقاتهم الصحافية. وإثر نقلهم إلى مراكز شرطة مختلفة، أفرج عنهم بعد نصف ساعة. وقد استهدف العاملون في كل من سوار دالجيري وليبرتيه وكوتيديان دوران والوطن ولكسبريسيون وتريبون وفوا دو لوراني.
في اليوم نفسه، منعت السلطات الجزائرية عقد مسيرة في ولاية باتنة (425 كلم جنوب شرق العاصمة). وقد تجمّع بضع عشرات من المتظاهرين وهم يرددون هتافات تطالب بتغيير النظام السياسي. فتم إلقاء القبض على عشرات المحتجين بوحشية قبل الإفراج عنهم في وقت لاحق مع الإشارة إلى مصادرة آلة تصوير أحد الصحافيين.
وقعت هذه العراقيل المفروضة على حرية التظاهر وحرية الصحافة في حين أن السلطات قد أعلنت في 24 شباط/فبراير الماضي عن رفع حالة الطوارئ السائدة منذ العام 1992 على كامل الأراضي باستثناء العاصمة.
البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر
في البحرين، اتخذت السلطات تدابير رقابية ضد وسائل الإعلام الأجنبية بغية الحد إلى أقصى الدرجات من تغطيتها المباشرة للتظاهرات التي تهزّ البلاد منذ منتصف شباط/فبراير.
وقد روى صحافي من فرانس 24 تجربته لمراسلون بلا حدود: "وصلنا يوم الجمعة في 19 شباط/فبراير حوالى الساعة الواحدة فجراً. اضطررنا لقضاء الليل في المطار ولم نتمكن من الخروج إلا في فترة ما بعد الظهر. صودرت معدات البث التي كنا نحملها. ولكن هذا الإجراء لم ينطبق على كل الصحافيين، فلم يواجه البعض أي مشاكل. كنا محظوظين، إذ أعطونا تأشيرات دخول لمدة أسبوعين. أما التالون فلم يحصلوا إلا على تأشيرات دخول لمدة 72 ساعة تماماً كما حلّ بفريق عمل فرانس 2. لدى وصولنا، شاهدنا مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية يرحَّل وتصادر معداته. أما معداتنا، فلم نستعدها على رغم الوعود التي قطعتها السلطات. وبما أننا لم نكن قادرين على بث تقاريرنا مباشرة على الهواء، فقد أخذنا نرسلها عبر الإنترنت".
خوفاً من عدوى الثورتين التونسية والمصرية، تولّت السلطات في المملكة العربية السعودية وقطر زمام المبادرة، فإذا بها تحجب مواقع إلكترونية جديدة.
في المملكة العربية السعودية، أقدمت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات والإعلام على حجب موقعين جديدين (http://dawlaty.info/ ; http://www.saudireform.com) أنشئا إثر الاحتجاجات التي اندلعت في تونس ومصر ويدعوان إلى إجراء إصلاحات في المملكة علماً بأن هذه الهيئة هي أيضاً الشركة المزوّدة لخدمة الإنترنت في البلاد.
وعلاوة على ذلك، تم حجب صفحة "الحنين إلى الثورة" على فايسبوك لمطالبة كاتبها بإجراء إصلاحات في المملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أن السلطات السعودية قامت في 23 شباط/فبراير الماضي بتوقيف الشيخ الدكتور خالد الماجد، أستاذ الفقه في كلية الحقوق في جامعة الإمام، في أعقاب نشره مقالة على موقع مجلة رؤية بعنوان "ماذا لو قال السعوديون: الشعب يريد إسقاط النظام!!" (لقراءة المقالة: http://www.royaah2.net/detail.php?id=1022).
في قطر، اعتقلت السلطات في الأول من آذار/مارس المدوّن والناشط الحقوقي سلطان الخليفي ونقلته إلى جهة مجهولة. وفقاً للمعلومات التي تمكّنت مراسلون بلا حدود من استقائها، ألقي القبض على سلطان الخليفي بسبب كتاباته على مدوّنته (http://binkhaleefa.blogspot.com) المؤيدة لحقوق الإنسان والديمقراطية في قطر.
العراق
يوم الإثنين الواقع فيه 7 آذار/مارس، حظرت السلطات التغطية المباشرة للتظاهرات المنظّمة في ساحة التحرير في بغداد. فقد احتشد نحو 400 شخص في وسط العاصمة العراقية للاحتجاج على نقص الخدمات العامة والمطالبة باستقالة رئيس الجمعية الإقليمية وأعضائها. وبالإضافة إلى ذلك، ألقي القبض على الصحافيين اللذين يعملان في جريدة الصباح أحمد عبد الحسين وعلي السومري وذلك بعد المظاهرة بينما كانا يتوجهان إلى مكاتب الصحيفة. وإثر تعرضهما للتهديد والإهانة لمدة ساعة، أفرج عنهما.
وقعت هذه الحوادث بالرغم من التوصل إلى اتفاق بين القيادة العسكرية في بغداد ومرصد الحريات الصحفية في الأول من آذار/مارس الماضي تعهّدت القيادة العسكرية بموجبه بالسماح لسيارات البث الفضائي التي تستخدمها الفضائيات بالوصول إلى مواقع التظاهرات.
في 4 آذار/مارس في البصرة (495 كلم جنوب بغداد)، وقع عدة صحافيين ضحية أعمال عنف ارتكبها عناصر الشرطة بالرغم من تعهّد السلطات العراقية باحترام عمل الإعلاميين. وقد أصيب بعضهم بواسطة الهراوات الكهربائية التي استخدمتها شرطة مكافحة الشغب عندما حاولت تفريق المتظاهرين.
وفقاً للمعلومات المنشورة في مجلة السومرية نيوز، أقدمت القوى الأمنية على تعنيف خمسة صحافيين جسدياً ولفظياً في أثناء تغطيتهم المظاهرات: نبيل الجوراني، مصور وكالة أسوشيتد برس؛ ومحمد الراصد، مصور فضائية العالم؛ ومنتظر العامر، مراسل وكالة الأنباء الإلكترونية المستقبل؛ وشهاب أحمد، مراسل وكالة بغداد للأنباء؛ وحيدر المنصوري، المسؤول عن الفرع المحلي من نقابة الصحافيين بينما كان يحاول تهدئة الوضع.
واستناداً إلى بيانات حيدر المنصوري من السومرية نيوز، نقل كل من نبيل الجوراني الذي فقد وعيه لبعض الوقت وشهاب أحمد الذي أصيب بارتجاج في الرأس ومحمد الراصد الذي أصيب برأسه إلى مستشفى الصدر. أما منتظر العامر فكسرت ذراعه.
يعتبر حيدر المنصوري أن شرطة مكافحة الشغب تعمّدت استهداف الصحافيين، معبّراً عن خشيته من أن تلقي أحداث يوم الجمعة الواقع فيه 4 آذار/مارس بعواقبها على وضع حرية الصحافة في محافظة البصرة.
اعترف قائد قوات الشرطة في البصرة اللواء حسن علي مالي، في مقابلة مع السومرية نيوز، بأن عناصره تلقوا أوامر بمهاجمة الصحافيين في أثناء المظاهرات، مضيفاً أن الحادث لم يكن متعمداً.
رداً على هذا الحادث، أعلن الصحافيون عن عزمهم رفض تغطية النشاطات التي تضطلع بها الشرطة طالما أن أي عقوبات لم تتخذ ضد الجناة. وطالبوا بتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق تتألف من أفراد من الجيش والحكومة المحلية والشرطة وممثلين عن الجسم المهني، مهددين بتنفيذ اعتصام إذا لم تتم تلبية مطالبهم بسرعة.
تجمّع نحو 300 شخص سلمياً في 4 آذار/مارس الماضي في ساحة عبد الكريم قاسم أمام مقر الحكومة في البصرة احتجاجاً على قطع المياه والكهرباء.
تذكّر مراسلون بلا حدود بأعمال العنف التي وقع ضحيتها الصحافيون في عدة مدن من البلاد، ولا سيما في بغداد، في خلال أحداث 25 شباط/فبراير التي أطلق عليها اسم "يوم الغضب". http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31970
كردستان العراق
فجر 6 آذار/مارس، قامت قوات مسلّحة بتدمير مقر إذاعة دانغ المحلية (الصوت) وتخريب معداتها في بلدة كلار (160 كلم جنوب السليمانية).
أبلغ صاحب الإذاعة جزا محمد مراسلون بلا حدود بتلقي المحطة التهديدات "ولكننا كنا نظن أن هذه التهديدات تهدف إلى إسكاتنا وحسب، فلا نتطرّق إلى الوضع في إقليم كردستان أو التظاهرات في السليمانية وكلار. ولم نشعر بأي لحظة من اللحظات بأننا قد نقع ضحية عنف مماثل. وإما صودرت المعدات وإما تعرّضت للخريب". وأضاف: "يقع مقر الإذاعة بالقرب من مركز الشرطة ومكاتب الأسايش، كما أننا لم نفكر في تأمين المزيد من الحماية للمقر. لم يكن يؤمن هذه الحماية سوى حارس واحد اختطف بينما كان المسلّحون يعبثون بالموجودات".
إن هذه الإذاعة التي أنشئت في العام 2009 هي الإذاعة الوحيدة المستقلة في كلار. وقد تقدّم صاحبها بشكوى فيما طلب عمدة البلدة التحقيق في الاعتداء.
تذكّر مراسلون بلا حدود بأن فضائية ناليا تعرّضت لعمل إجرامي في 20 شباط/فبراير الماضي في السليمانية وأن النيران أضرمت في المباني التي تضم شبكة الأخبار الكردية في أربيل وإذاعتها في 17 شباط/فبراير (لقراءة الرسالة المفتوحة الموجهة إلى مسعود البرزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31969).
فضلاً عن ذلك، تلقى شاسوار ماما، مراسل فضائية وإذاعة ناليا في رانيا، تهديدات بالقتل في 6 آذار/مارس الماضي. وقد روى لمراسلون بلا حدود أن "شخصاً اتصل بي على هاتفي الجوّال وطلب مني التوقف عن تغطية المظاهرات، وإلا يجدر بي أن أحذر حتى من ظلي".
قام المتظاهرون في ساحة الحرية في السليمانية بمنع الصحافيين العاملين في قناة الاتحاد الوطني الكردستاني، كردسات، عن تصوير التجمّع في 6 آذار/مارس متهمين هذه القناة بالانحياز في تغطية التظاهرات.
اليمن
في 7 آذار/مارس 2011، أقدم مجهولون على الاعتداء على مراسل موقع الوحدوي صلاح المنصوب في مدينة الدالي بينما كان يلتقط صوراً لمظاهرة لدعم الرئيس علي عبد الله صالح.
في صباح اليوم السابق، قام رجال مسلّحون بالخناجر التقليدية المعروفة بالجنابية بالاعتداء على مراسل قناة الإخبارية السعودية صابر الجابري ومصوره كمال الصمدي في صنعاء بينما كانا يحضّران رسالة إخبارية عن الأحداث في اليمن. وقد هبّ المارة لمساعدتهما.
كذلك، أصيب الصحافي عادل عمر العامل في موقع الوحدوي ومراسل موقع مأرب برس عندما اقتحم أنصار النظام ساحة الحرية في منطقة إب الواقعة جنوب العاصمة. وقد أصيب في صدره بحجر رمي باتجاهه وصودرت آلة تصويره. وفقاً للمعلومات التي تمكّنت مراسلون بلا حدود من استقائها، كانت قوات الأمن حاضرة في أثناء وقوع الحادث ولكنها لم تتدخل.
تعرّض موقع اليمن أونلاين الذي ينشر معلومات باللغتين العربية والإنكليزية لمحاولة قرصنة تمثلت بالتلاعب بمحتوياته وصوره. وقد أعلنت إدارة الموقع عن نيتها نقله إلى خوادم في الخارج لضمان سلامته آخذة الاعتداء الأخير على محمل الجد. وقال صاحب الموقع جمال بدر العواضي إنه تلقى عدة مكالمات من أعضاء في الحزب الحاكم تنتقد سياسة الموقع التحريرية في إعداد التقارير عن الوضع الحالي السائد في اليمن.
في 4 آذار/مارس، تعرّض الصحافي محمد الجرادي العامل في صحيفة الأهالي المستقلة لاعتداء نفّذه أنصار السلطة في ساحة التغيير في صنعاء. وقد أهين وكسرت يده.
في 2 آذار/مارس، عمد مجهولون إلى نهب منزل رئيس تحرير صحيفة الحرة ناصر عبدالله الضبيبي قبل إضرام النيران فيه. وكان الصحافي قد تلقى تهديدات بالقتل عقب نشره في 23 شباط/فبراير العدد 15 من الجريدة بعنوان "ارحل".
في جنوب البلاد، وبالتحديد في عدن، حظرت السلطات توزيع عدة الصحف. فإذا بها تضبط حديث المدينة والديار والمصدر والثوري بالرغم من المحاولات التي قامت بها نقابة الصحافيين للتفاوض على إنهاء الأزمة مع إدارة أمن المحافظة.
تذكّر المنظمة بأن موقع المصدر أونلاين الإخباري الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد لا يزال محجوباً من دون أن يتقدّم المسؤولون السياسيون بأي تبريرات في هذا الصدد. وقد نفت الشركة الوحيدة المزوّدة لخدمة الإنترنت اليمن للاتصالات ضلوعها في هذه القضية.
سوريا
افتتحت محاكمة كمال حسين شيخو، الطالب في كلية الآداب في جامعة دمشق، يوم الإثنين الواقع فيه 7 آذار/مارس 2011. وقد تعرّض هذا المدوّن الكردي للاعتقال عند الحدود السورية – اللبنانية في 23 حزيران/يونيو 2010 في أثناء محاولته دخول لبنان بجواز سفر شقيقه.
الواقع أن السلطات السورية تلاحق مؤلف المنشورات الكثيرة على موقع All4Syria هذا بتهمة "نشر أخبار من شأنها الإساءة إلى كرامة الأمة". وفي 16 شباط/فبراير 2011، باشر كمال حسين شيخو بإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله في سجن عدرا. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها عدة جمعيات سورية تعنى بحقوق الإنسان، تدهور الوضع الصحي لهذا المدوّن البالغ 32 سنة من العمر بشكل كبير، ما استدعى نقله إلى المستشفى لبضعة أيام. فقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 14 آذار/مارس المقبل.
في 7 آذار/مارس 2011، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر العفو عن 200 شخص ارتكبوا جنحاً ومخالفات قبل السابع من آذار/مارس بالإضافة إلى مرتكبي بعض الجرائم المرضى أو المسنّين. وقد صدر هذا المرسوم الذي لا يعني المعتقلين السياسيين قبيل ذكرى تسلّم حزب البعث زمام السلطة بثماني وأربعين ساعة.
كذلك، صدر هذا الإعلان في اليوم الذي صرّح فيه 13 ناشطاً حقوقياً محتجزين حالياً، من بينهم المحاميان هيثم مالح وأنور البني، بالمباشرة بإضراب عن الطعام للمطالبة بوضع حد للقمع في سوريا.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء صحة كمال حسين شيخو وتطالب السلطات بالإفراج الفوري عنه لأسباب طبية وإنسانية.
علمت مراسلون بلا حدود بوفاة كريم عربجي. فبعد أن قامت أجهزة الاستخبارات العسكرية بتوقيفه في 6 تموز/يوليو 2007، صدر قرار عن المحكمة العليا لأمن الدولة في دمشق في 13 أيلول/سبتمبر 2009 يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سنداً للمادة 286 من قانون العقوبات، على خلفية نشاطاته على منتدى أخوية الإلكتروني. وقد أفرج عنه في 6 كانون الثاني/يناير 2010 نتيجة الخطوات التي اتخذتها الهيئات المسيحية لدى رئاسة الجمهورية متذرّعةً بوضع والده الصحي السيئ. إلا أنه منذ بعض الوقت، أخذت السلطات تمارس ضغوطاً جديدة عليه. وتوفي إثر تعرّضه لأزمة قلبية في الخامس من آذار/مارس الماضي في لبنان في لبنان عن عمر يناهز 31 سنة.
الأردن
في 7 آذار/مارس 2011، تظاهر حوالى 600 صحافي في عمان للمطالبة بإعلام حر ومستقل رافضين أي شكل من أشكال الرقابة التي قد تمارسها السلطات.
وقد أدلى عدد من الصحافيين بتصاريح لوكالة الصحافة الفرنسية جاء فيها: "إن تدخّل الحكومة المباشر وغير المباشر في الصحافة قد قضى على أحلام الصحافيين بالعمل في وسائل إعلام مستقلة وقادرة على قول الحقيقة".
