الإعلام الحر والصحافة الشجاعة يجب أن يكونا ركيزة أساسية للثورة السعودية والجيش وعمرو موسى ،لا يجب أن يكونوا خطوط حمراء
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن انزعاجها ، من استمرار بعض وسائل الإعلام والصحف ، في صناعة هالة من القدسية والخطوط الحمراء حول بعض الحكومات والأشخاص مثل الحكومة السعودية ، وعمرو موسى ، فضلا عن حرمان الجيش ممثلا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر الآن ، من تقديم النصح والإرشاد ، وحتى النقد الذي يشير لمواطن الخلل والقصور في الأداء.
فلوقت طويل وقبل الثورة المصرية، كانت الحكومة السعودية ضمن الخطوط الحمراء التي تخشى العديد من الصحف ووسائل الإعلام الاقتراب منها ، سواء خوفا أو طمعا في عطاياها ، بالإضافة لزوجة الديكتاتور المخلوع “سوزان مبارك” التي كانت الشخصية الأكثر شراسة في منظومة الفساد والقمع في النظام السابق ، ورغم محاولة بعض وسائل الإعلام في استعادة حريتها ومصداقيتها ،فقد تم كسر الخطوط الحمراء حول سوزان مبارك ، وبقيت السعودية خطا أحمر ، لنفس الأسباب ، رغم أن الصحفيين يعلمون أكثر من غيرهم أنها النظام الأكثر قمعية في العالم العربي حاليا.
كما تعرب الشبكة العربية أيضا عن اندهاشها من بدء بعض الصحفيين ووسائل الإعلام في صناعة خطوط حمراء حول شخص السيد عمرو موسى ، لاسيما وقد بدأ في الإعلان عن نيته في الترشح لرئاسة الجمهورية ، تحسبا لإمكانية نجاحه في الانتخابات الرئاسية القادمة ، وهو ما يثير القلق من عودة مناخ الخوف أو النفاق الذي كان أحد أسباب قيام الثورة في مصر.
أما الخط الأحمر الأخير ، فهو الجيش المصري بشكل عام ، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل خاص ، والاكتفاء بالإشادة به أو محاولة إضفاء هالة من القداسة عليه ، رغم يقين الشبكة أن الجيش لا يسعى لذلك ، ورغم أن الوقت الحالي بمصر ، يستدعي دعم دور الجيش المصري ليس فقط عبر الإشادة به ، بل أيضا عبر توجيه النقد والنصح والإرشاد ، للقائمين على شئون البلاد حاليا.
وقالت الشبكة العربية ” لن تتحقق الديمقراطية في أي دولة ، وإعلامها يصنع بنفسه خطوطا حمراء أو ألهة لا يجب الاقتراب منها ، ونحن لا ننادي بالهجوم على شخص أو جهة ، بل نؤكد على أن دور الإعلام هو دعم أو تأييد من يمارس الصواب ونشر المعلومة والخبر ، والنقد الحقيقي والجاد قد يكون أهم في هذا الوقت من الإشادة والتأييد لهذه الجهة أو هذا الشخص ، وفي الدول الديمقراطية ، ليس هناك من هو فوق النقد أو القانون”.
