يبدو أن البعض مصرّ على أن يبث التشاؤم في كل مكان، وعلى أن يظهر سوءه على العلن، وأن يظهر أنه "ملك" حيث اختفى الملوك منذ زمن طويل! وأحد أجهزة الأمن في "جمهورية حمص المستقلة" هو رائد في هذا المجال! إلى حد أن أحدا لم ينفذ من قراراته القراقوشية الغريبة والمتعارضة مع كل الاتجاه العام في سورية!
فبدون أسباب، كما هي العادة دائما، وبعد "دراسة" أمنية مستفيضة شملت جدي وانتماءاته السياسية وإن كان له علاقات مشبوهة أم لا (مع أنه مات بعيد ولادة أبي بقليل!)، تفتق عقل ذاك الجهاز على منع ندوة بعنوان: المواد التمييزية ضد المرأة في القوانين السورية!
فمن الواضح أن هذا العنوان "مشبوه"! إذ ربما أن "المخربين" هم من يروجون أن القانون السوري يحط من قدر المرأة السورية إلى حد أن أي امرأة لا يمكنها أن تزوج نفسها (على سبيل المثال) حتى إن بلغت 200 عام من العمر! فيما يمكن لصبي أخرق أحمق من ذكور عائلتها أن "يعطي" الموافقة على زواجها!
ومن الواضح أن ندوة حول قضايا المرأة السورية، وهي واحدة من عشرات الندوات التي يشارك فيها مرصد نساء سورية في محافظات مختلفة، بينها ندوات مع اتحاد الطلبة، ومديريات الثقافة، والمراكز الثقافية، وجمعيات مختلفة… وجميعها منشورة على صفحات المرصد (وجميعها تتشرف بحضور كل من فيها، بمن فيهم عناصر الأمن الموفدين لمراقبة الحديث وتسجيله!)، هي ممكنة في أي مكان من سورية، لكنها غير ممكنة في "جمهورية حمص المستقلة"! التي بات الجميع، دون استثناء، يشكو من ضيق أفق بعض أجهزتها الأمنية التي ما زالت تعيش "أمجاد" الماضي!
إن مرصد نساء سورية يدين هذا السلوك، ويعتبره تدخلا تعسفيا يصب مباشرة في صالح مروجي العنف والتمييز ضد النساء السوريات، ويتعارض كليا مع كل العمل اليومي الذي يجري في سورية للتخلص من ظلمات الماضي بكافة أشكالها.
ويطالب الجهاز المعني، إن كان يجرؤ بمقدار جرأته على منع هذه الندوة، على توضيح الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار القراقوشي.
 ويعبر بكل وضوح عن أن منع ندوة، أو عشرات منها، لن يوقفنا عن عملنا المستمر بكافة الإمكانيات المتاحة. بما في ذلك عقد الندوات واللقاءات في كل مكان في سورية. مؤكدين مجددا أن سورية ليست لهذا العقل أو ذاك، هذا الجهاز أو ذاك، بل هي لكل سوري وسورية. ومن حقنا أن نقول رأينا بوضع المرأة السورية التي تعاني ما تعانيه من عنف وتمييز. وسوف نمارس حقنا هذا كما مارسناه دائما.