قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه ينبغي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الأوضاع في مصر الآن ، ولحين انتخاب حكومة مدنية بشكل ديمقراطي ، أن يعمل على إقرار سياسة نشر المعلومات وتداولها بشكل سريع وشفاف، وأن تبدأ هذه السياسات ، بإعلان قائمة بأسماء وأماكن وأسباب احتجاز المئات من المواطنين على خلفية الثورة التي شهدتها مصر ، لاسيما وأن الأخبار المتداولة تشير أن هؤلاء المواطنين محتجزين فى سجون أو معسكرات تابعة للقوات المسلحة.
فحتى اليوم ، مازالت الشبكة العربية والعديد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة والجادة ، تتلقى معلومات تتعلق باختفاء العديد من الشباب والمواطنين ، ورغم أن بعض الأسر أعلنت أن هناك قوائم لدي بعض السجون والمعسكرات التابعة للقوات المسلحة ، إلا أن أغلب الأسر والمواطنين لا يعلمون أين يذهبون وبمن يتصلون لمعرفة مصير أبنائهم.
وترى الشبكة العربية ، أن يأمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن تنشر الصحف القومية قوائم بكافة أسماء المحتجزين ، وأماكن وأسباب احتجازهم منذ بدء أحداث الثورة ، وحتى اليوم ، حتى يطمئن المواطنين على ذويهم ، ويشعرون بأن المعلومات المتعلقة بالسجناء هي حق لهم ، كخطوة ملموسة في طريق بناء حكم ديمقراطي حقيقي يحترم حقوق ورغبات مواطنيه.
كما تؤكد الشبكة العربية ، أنه بات متعينا على النائب العام ، أن يعلن بين وقت وأخر عن نتائج التحقيقات التي يجريها مع بعض رموز الحزب الحاكم السابق ، وبعض مسئولي جهاز الشرطة التابعين للحكم البائد وغيرهم ، ليعلم المواطنين ولاسيما الشباب المصريين الذين قادوا الثورة أن ثورتهم بدأت تثمر عن دولة سيادة القانون وتعقب الفاسدين والقمعيين بشكل حقيقي ، باعتبار أن كل المعلومات التي تتعلق بالشعب ، هي حق للشعب.
وحتى لا يشعر المواطنين في مصر أن سياسات امتصاص الغضب التي اتبعها النظام السابق ، مازالت مستمرة ، لابد من الإعلان عن تطورات هذه التحقيقات ، وأسماء الرموز الفاسدة والقمعية التي نهبت وروعت الشعب المصري في الحقبة السابقة.
