بالقول و الكتابة و كافة وسائل التعبير الأخرى"
من المادة 38 الدستور السوري
* الإعلام الحكومي :
– ميراث ثقيل :
سيطر الإعلام الحكومي على الساحة الإعلامية في سورية لعقود طويلة حيث احتكرت الدولة لما يقارب سبع و ثلاثون سنة كافة وسائل الإعلام المقروء و المرئي و المسموع . شكل هذا الاحتكار أولى أساسات ضرب مهنة الصحافة في سوريا والتي مرت بمراحل عديدة خلال سنوات الاحتكار هذه , شكلت حقبة السبعينات أفضل حالاتها بسبب وجود مجموعة من الصحفيين الذين عاصروا فترة حرية الصحافة في سوريا و تشربوا قيم المهنة و بعض تلامذتهم الذين حافظوا على مستوى معين من المهنية والاستقلال في – بعض القضايا – و على الأخص في الصحافة الثقافية التي كانت ابرز ما قدمته الصحافة الحكومية في تلك الفترة – وعلى الأخص صحيفة الثورة – إلا أن هذه المرحلة لم تستمر لفترة طويلة , فمع دخول المواجهة بين النظام الحاكم و جماعة الإخوان المسلمين مرحلة الصدام المسلح فرضت الحكومة قبضتها على الصحافة وعلى تنظيمها النقابي حتى تماهت المؤسسات الصحفية و نقابة الصحفيين بشكل مطلق مع سياسات الحكومة . و في نهاية الثمانينات و التسعينات تحولت الصحف الحكومية إلى دوائر حكومية لامتصاص البطالة في سورية فزج بالمئات من الموظفين الحكوميين الذين لا تربطهم أي صلة بمهنة الصحافة في هذه المؤسسات .وعملت الحكومة في هذه الأثناء على إنتاج العشرات من الصحف التي تعمل بعيدا عن وظائف الصحافة الأساسية و تختص بالدعاية الحزبية و العقائدية وفق توجهات الحزب الحاكم وقد تم بهذه المرحلة ربط كافة الشرائح الاجتماعية و المهنية بصحف خاصة فيها من الأطفال و الشباب و الطلاب و المرأة إلى العمال و الفلاحين والأطباء و المهندسين ….. الخ وعلى الرغم من ذلك لم ينجو الصحفيون الحكوميون من سياسات الرقابة و المنع من الكتابة و النقل التعسفي إلى جهات إدارية غير صحافية . ومع انتفاء المنافسة وسياسة إغلاق البلاد و هيمنة الحكومة و سيادة الحالة الوظيفية على الصحفيين و غياب القيم المهنية لم يقدم الإعلام الحكومي ما يهم القارئ او يحفزه على شراء الصحيفة إلى درجة خرجت فيها الصحافة الحكومية من الحياة اليومية واعتمدت مبيعات الصحف بنسبة كبيرة جدا على الاشتراكات الإلزامية للمؤسسات الحكومية.
– الواقع الحالي :
أبدت السلطات السورية اهتماما ملحوظا في الفترة الأخيرة في دعم و تطوير هذا القطاع حيث عملت الحكومة السورية على اعتماد عدة إجراءات اسعافية تمثلت في ضخ أموال كبيرة في ميزانيات وسائل الإعلام الحكومية وإعطائها تسهيلات واعتمادات إضافية وتحسين بنيتها التحتية وزيادة الاهتمام بنواحي التدريب والتأهيل سواء من خلال استقدام خبرات تدريبية من أهم المؤسسات العالمية و العربية مثل رويترز و بي بي سي و الأهرام و غيرها أو من خلال إرسال الصحفيين في دورات تدريبية خارج سوريا وعملت الحكومة عدة محاولات في اتجاه تغيير الهياكل الإدارية سواء على مستوى الأفراد أو الأنظمة, بالإضافة إلى زيادة التواصل مع الإدارات الصحفية وتكثيف اللقاءات الحوارية الخاصة بين الصحفيين الحكوميين وأعلى مستويات الإدارات السياسية والحزبية والاقتصادية وقد جاء هذا الاهتمام المفاجئ نتيجة ثلاث أسباب أساسية قائمة بمجملها على الحاجة لمنابر إعلامية قوية لدعم توجهات الحكومة وتسويق خياراتها السياسية و الاقتصادية :
1- حاجة السلطة السياسية إلى شرح وجهة نظرها تجاه المتغيرات الإقليمية والاصطفافات الجديدة في المنطقة و تحشييد الرأي العام المحلي خلف مواقفها وعلى الأخص في ضوء الهجمات الإعلامية الممنهجة التي تعرضت لها من قبل وسائل إعلام دولية و إقليمية وعربية وتحديدا فيما يتعلق بلبنان و فلسطين و العراق و تحالفها الاستراتيجي مع إيران. حيث اكتشفت الحكومة السورية هشاشة و ضعف و ارتباك المؤسسات الإعلامية الرسمية و الحالة المزرية التي وصلت إليها خلال العقود الماضية و تنبهت إلى أهمية الإعلام كسلاح أساسي في المعارك السياسية في أول مواجهة إعلامية لها من هذا النوع.
2- حاجة الحكومة والفريق الاقتصادي فيها بشكل خاص إلى امتصاص حالة الإحباط الشعبي نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية و المعيشية الحادة التي يعاني منها المواطن السوري بخلاف الوعود الفضفاضة التي أطلقتها الحكومة مع بداية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة بالإضافة إلى تسويق سياسات ليبرالية اقتصادية جديدة بنت السلطة في سوريا تاريخيا جزء من مشروعيتها على محاربتها و كانت تعد من الجرائم الاقتصادية و الوطنية خلال عقود طويلة.
3- استشعار التأثير المتزايد للإعلام الخاص و الإعلام الالكتروني في الرأي العام السوري.
لقد أدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية نتيجة للأسباب سابقة الذكر إلى تحسين وتقوية وضع الإعلام الحكومي بما انعكس ايجابيا على المستوى العام في الشكل و المهنية والتنافسية وازدياد أرقام المشاهدة والمبيعات حتى أن إحدى الصحف اليومية بدأت تنفذ من الأسواق و لم يعد لديها مرتجع في معظم الأيام . إلا أن هذا الأمر بقي محصورا بشكل خاص بالمؤسسات الإعلامية الأساسية الموجودة في العاصمة دمشق مثل : التلفزيون و الإذاعة و جريدة الثورة و تشرين و لم يمتد ليشمل وسائل الإعلام الموجودة في باقي المحافظات السورية و التي بقيت ضمن المستوى ذاته تقريبا. وأيضا بقي محصورا في إطار دعم المواقف السياسية للحكومة و تحشييد الرأي العام المحلي خلفها فلم تطرأ أي تغييرات تذكر على جانب الاستقلالية أو في توسيع دائرة الرأي الآخر أو حرية التعبير في القضايا السياسية. و إن كان الأمر مختلف قليلا بخصوص القضايا ذات الطابع المحلي أو الخدمي و الإداري و الاقتصادي ولعله من الجدير بالذكر استطلاع الرأي الذي أعدته صحيفة الثورة الحكومية بتاريخ 20/2/2008 تحت عنوان :الفساد…. قرابة (100%) من المستطلعين يقرون بوجوده الاستطلاع أشرف عليه وأعده : لؤي عيادة
مشاركة : محمود ديبو, آنا خضر،بشارالفاعوري وياسرحمزة .هذا الاستطلاع يشكل علامة فارقة تحسب لصحيفة الثورة سواء من خلال المنهجية العلمية التي اتبعت في إعداده حيث أنه – ربما – أول استطلاع رأي علمي و مهني تشهده الصحافة السورية أو من خلال جرأته أو على صعيد النتائج التي خرج بها .
تحديات المستقبل:
إن ما سبق ذكره من مؤشرات ايجابية لا يشكل بأي حال من الأحوال ما يمكن اعتباره تغيير جذري أو بنيوي كما أنه لا توجد أي ضمانة لاستمرار هذه المؤشرات الايجابية في حال انتفت الأسباب و الإجراءات التي أدت إليها خصوصا أنها ذات صفة اسعافية و يبقى الإعلام الحكومي في سوريا يحمل في داخله مجموعة من الأزمات الحادة بعضها يرتبط بواقع الإعلام في سوريا بشكل عام سواء من ناحية سيطرة الدولة والبيئة القانونية والآخر يتفرد فيها نتيجة للإرث الثقيل الذي يحمله منذ عقود طويلة ومهما حاولت الحكومة في سوريا تأجيل مواجهة هذه الأزمات والهروب للأمام بانتظار معجزة ما فانه لابد من اعتماد خطة طوارئ وطنية تقوم على أسس مختلفة عن الذهنية السائدة حاليا تعمل على:
– تغيير صفة و وظيفة الإعلام القائم حاليا من إعلام الدولة والحكومة إلى إعلام الخدمة العامة.
– إعادة هيكلة للموارد البشرية و للبنية الإدارية تؤدي إلى إيقاف النزيف المالي وحالة العطالة و البيروقراطية مع ضمان حقوق العاملين.
– تحقيق توزيع إعلامي عادل و متكافئ بين جميع المحافظات و المناطق السورية من خلال وقف عملية مركزة وسائل الإعلام و التوسع في إنتاج وسائل إعلام محلية و مجتمعية.
الصحف الحكومية اليومية
لا يزال الإعلام الحزبي في سوريا ضعيفا وغير مؤثر في الرأي العام السوري شأنه في ذلك شأن الأحزاب السياسية ذاتها حيث لم تشهد سورية خلال العقود الخمسة المنصرمة إعلام حزبي مرخص– عدا جريدة حزب البعث الحاكم– حتى صدور قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 حين سمح فقط لباقي الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بإصدار صحف على اعتبارها صحف خاصة و ماتزال صحف هذه الأحزاب محصورة في أعضاء الأحزاب و هي اقرب ما تكون إلى نشرة حزبية داخلية منها إلى صحافة مهنية حتى أن بعضها يعيد نشر نفس المقالات التي تم نشرها منذ سنوات كما هي. ولا تمتلك هذه الصحف الحزبية كادر صحفي مؤهل أو إمكانيات مالية باستثناء صحيفة البعث الصادرة بشكل يومي عن حزب البعث العربي الاشتراكي والى حد ما صحيفة النور الصادرة بشكل اسبوعي عن الحزب الشيوعي السوري جناح يوسف فيصل و صحيفة البناء الاسبوعية الصادرة بشكل اسبوعي عن الحزب القومي السوري الاجتماعي.علما انه يوجد حزبين في الائتلاف ليس لديهما صحيفة .
و لم تحظ أحزاب المعارضة أو صحفها بفرصة الاعتراف القانوني حيث لا يوجد بسوريا حتى لحظة إعداد هذا التقرير قانون للأحزاب. وتصدر هذه الأحزاب صحفها بشكل سري و بتقنيات طباعية بسيطة و بشكل غير منتظم و توزع هذه الصحف أيضا بشكل سري على أعضاء هذه الأحزاب و المقربين.
صحف أحزاب الائتلاف الحاكم :
صحف الأحزاب الغير مرخصة:
لا يزال الإعلام الخاص في سوريا يتلمس خطواته الأولى في طريق طويل وشائك, فحداثة التجربة من جهة, والبيئة القانونية و السياسية التي يعمل بها من جهة ثانية , بالإضافة إلى ضعف سوق الإعلان وضعف القدرة الشرائية و عدم وجود حضور قوي لثقافة القراءة و الاطلاع لدى المواطن السوري بشكل عام , كل ذلك يجعل من مجرد التفكير في خوض تجربة الاستثمار في الإعلام مغامرة غير محسوبة العواقب. كل ذلك في ضوء متغيرات عالمية طرأت على أدوات و وسائل الإعلام التقليدية مع بروز وسائط الإعلام المتعددة التي عملت على إحداث انقسام حاد في الساحة الإعلامية العالمية انعكس على تركيبة المؤسسات الإعلامية وطبيعتها بحيث قسمت الإعلام إلى قسمين :
– الإعلام المجتمعي ذو الأدوات البسيطة والكلف المادية القليلة والذي يقوم فيه الفرد نفسه بدور الصحفي والمؤسسة الإعلامية و لكن بنفس الوقت يتمتع بسرعة وفاعلية كبيرة نتيجة للاستفادة من تطور التقنية وتوفرها وسهولة استخدامها وانتشارها الكبير.
– المؤسسات الإعلامية العملاقة و التي أصبحت تتحول إلى شبكات و شركات عالمية عابرة للقارات تسيطر على مناطق جغرافية واسعة و قطاعات إعلامية معينة و تتمتع بالقدرة الكبيرة على المنافسة والاحتكار.
في هذا المشهد المحلي والعالمي يبدو الإعلام السوري الخاص المطبوع و كأنه ابتدأ حيث كان يجب أن ينتهي. إلا أنه على الرغم من ذلك لا تزال هناك حيوية كبيرة في عملية الاستثمار في قطاع الإعلام الخاص المطبوع تعكسها كثرة طلبات الترخيص المتقدم بها سنويا و كذلك كثرة الوافدين الجدد إلى سوق الاستثمار في الإعلام السوري المطبوع.
1- شريحة أصحاب النفوذ و السلطة : و التي تشمل رجال أعمال و أصحاب مناصب سابقة أو حالية هم أو احد أصولهم أو فروعهم أو من الدوائر المحيطة بهم و هؤلاء يقومون بتأسيس مؤسسات إعلامية إما بشكل مباشر أو عن طريق الغير تقوم بنشاطات متنوعة من خلال أكثر من ذراع إعلامية و إعلانية و خدمية.
2- شريحة من العاملين في الإعلام الحكومي و التكنوقراط الثقافي : و أغلبهم مايزال على رأس عمله و هؤلاء يقومون بالحصول على تراخيص بأسماء زوجاتهم أو أحد أقاربهم يقومون من خلالها بإنتاج مجلة دورية غالبا ما تكون شهرية و ذات طبيعة متنوعة و مختلطة .
3- شريحة مختلطة من العاملين في الوسط الإعلامي ممن لديهم خبرة و تجربة في العمل الصحفي بالإضافة إلى شباب لديهم ميل جارف إلى العمل الصحفي وغالبا ما يقومون باستثمارات عائلية أو بشراكات مالية بغية اصدار و سيلة إعلام مطبوعة.
و من خلال البحث في طبيعة الأشخاص الذين يقومون بإدارة هذه المؤسسات الإعلامية و تفكيك صلات القربى بينهم و تحديدا في ثلاث مستويات أساسية هي : ملكية الترخيص و الإدارة و رئاسة التحرير من خلال مسح شمل 128 صحيفة خاصة استطعنا الوصول إلى شبكة معقدة من الازدواجية في المستويات الثلاث السابقة تظهر طبيعة شاذة غير صحية :
لا توجد صحف يومية مرخصة داخل سوريا 50 نهائيا و إنما هناك صحيفتين يوميتين تصدران من المنطقة الحرة و تعود الأولى إلى قريب رئيس الجمهورية و الثانية إلى احد أبناء ضباط الأمن البارزين السابقين و تسري على هذه الصحف قوانين الصحف الأجنبية المدخلة إلى سوريا
الصحف الاسبوعية :
الصحف الشهرية:
الصحف الفصلية :
الصحف النصف السنوية : 
الصحف السنوية : 
الصحف الصادرة عن مؤسسات أهلية :
الإذاعات الخاصة :
تبدو تجربة الإذاعات الخاصة العاملة في سورية بشكل عام أكثر استقرارا من تجربة الإعلام المطبوع و ربما يعود ذلك إلى كون القانون حرم عليها أن تتعاطى بأي قضية غير الموسيقى و الأغاني و الأبراج ……..
لا يوجد في سوريا حتى لحظة إصدار هذا التقرير قانون ينظم عمل الإعلام المرئي و يبدوا أن موضوع كسر احتكار الدولة للإعلام المرئي في سوريا لم يحسم أمره بعد حاله حال الصحف اليومية التي لم يتم ترخيص أي منها خلال قرابة سبع سنوات تطبيق قانون المطبوعات و إنما سمح بتواجدها في المنطقة الحرة لتكون بذلك صحف سورية تصدر خارج سوريا كذلك الأمر بالنسبة إلى الإعلام المرئي الذي أعطت الحكومة السورية الإذن بالعمل لها من المنطقة الحرة وبلغت الاذونات بالعمل خلال السنوات السابقة ثلاث اثناتان منها لمالكين سوريين والثالثة لمالك عراقي ولا يعمل الآن سوى قناة واحدة هي قناة الدنيا التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال محمد حمشو وتعتبر هذه القناة الناطق غير الرسمي باسم السلطة السورية حيث تقوم بالنيابة عنها بخوض جميع معاركها غير الدبلوماسية.
و بينما تستعد قناة الرأي لمالكها مشعان الجبوري للانطلاق. آثرت قناة الشام لمالكها أكرم الجندي العمل من جمهورية مصر بعد تجربة عمل مريرة انتهت قبل سنتين بقرار شفهي بوقف القناة في نفس اليوم الذي كانت تنوي فيه بث نشرتها الإخبارية الأولى .
* الإعلام السوري الكردي :
تعاني الصحافة الكردية في سوريا بالإضافة إلى جملة المشاكل التي تعاني منها الصحافة السورية من مشكلة أساسية تكمن في الإنكار وعدم الاعتراف فحتى يومنا هذا لا تزال الحكومة السورية ترفض النشر باللغة الكردية من حيث المبدأ بغض النظر عن الوسيلة أو الموضوع في حين أن النشر باللغات الأجنبية مثل الانكليزية أو الفرنسية مسموح و حتى إدخال مطبوعة أو كتاب باللغة الكردية محظور. وقد ظهرت الصحافة الكردية السورية بشكل أساسي كصحافة حزبية تابعة للأحزاب السياسية الكردية المحظورة حتى الثقافية منها وهذا ما فرض عليها طبيعة خاصة من حيث المواضيع و الطرح فهي أما نشرات حزبية أو صحف ثقافية تعنى بشكل خاص بنشر الثقافة الكردية والخصوصية الكردية ولم تتحول إلى صحف عامة وهي ما تزال تعمل بشكل سري منذ نشأتها حتى يومنا هذا و بأدوات تقنية بسيطة حتى أنها أول ما بدأت كانت تنسخ بخط اليد وكانت الصحيفة الواحدة تدور على مجموعة كبيرة من الأشخاص بظروف اقل ما يقال عنها أنها قاسية للغاية, كثيرا ما قادت إلى الاعتقال وهذه كانت حال جريدة صوت الأكراد وهي جريدة ناطقة باسم أول حزب كردي تأسس في سوريا عام 1957 وهو الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا. و اليوم تشهد الصحافة الكردية ازديادا واضحا سواء الحزبية_ نتيجة لازدياد الأحزاب الكردية لكثرة الانشقاقات في صفوفها أو بسبب نشؤ أحزاب جديدة_ أو حتى الثقافية منها. ومن الملاحظ أن القسم الأكبر منها يصدر باللغة العربية ويعاني من ضعف الكوادر المتخصصة ومن عدم انتظام الإصدار بسبب المشاكل المالية و الأمنية مع العلم أن بعضها بدأ يأخذ شكل الصحافة المهنية على الأقل من حيث الشكل. وقد ساهم انتشار وسائط الإعلام المتعددة و سهولة استخدامها في هذه الزيادة كما ساهم في سهولة إيصال هذه الصحافة إلى شريحة أوسع .
الصحافة الحزبية الكردية
الصحف الكردية باللغة الكردية : 
