تحاول إسرائيل خنق الأصوات المعارضة للاحتلال وسياسات التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني وذلك من خلال تشويه صورة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وعملها، ومحاولة تجفيف مصادر تمويلها، وإلصاق صفة الإرهاب بعدد منها ،حيث داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم 19 آب/أغسطس مكاتب مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق في خدمة الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للأبحاث و المنظمة الدولية للتنمية والدفاع عن الأطفال – فلسطين(DCI-P)، واتحاد لجان العمل الزراعي(UAWC)، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية(UPWC). وصادرت عدة وثائق وأجهزة، كما تعمدت قوات الاحتلال إتلاف أثاث المكاتب ومقتنياتها. وتركت على أبواب المنظمات، منشورًا بالغلق بأوامر عسكرية بموجب المادة 319 من نظام حالة الطوارئ البريطاني لعام 1945.

الإغلاق التعسفي لمكاتب المنظمات السبعة يأتي ضمن سياسةٍ إسرائيلية ممنهجة لتفكيك أي عمل فلسطيني منظم. وتقليص مساحة عمل المجتمع المدني الفلسطيني أو إلغاءها، من خلال استهداف المنظمات ومنعها من أداء دورها بتوفير شبكة حماية اجتماعية لعائلات الأسرى والضحايا، وكذا لفئات واسعةٍ من المجتمع القابع تحت الاحتلال، وفي سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي سببها إهمال الاحتلال لاحتياجات السكان الأساسية، وفي كشف ممارسات جيش الاحتلال وحكوماته وخروقاته للقانون الدولي ، 

وقد أشار تقرير نشرته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان العام الماضي، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وخلال العقد الماضي استهدفت، وبشكل ممنهج، منظمات حقوق الإنسان، إلى جانب المؤسسات العاملة على ملف الاستيطان، وتلك التي تعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك المنظمات العاملة في مجال اللاجئين واللجوء السياسي والمعتقلين السياسيين. ما أدى للحد من قدرة عمل هذه المؤسسات والمنظمات ونطاق عملها. والحد من إمكانية الحصول على تمويل أجنبي لنسبة كبيرة منها . 

وفي أكتوبر الماضي وفي إطار الحملة الاسرائيلية التي تستهدف المجتمع المدني الفلسطيني, وخاصةً المنظمات والأفراد الذين كان لهم دور بارز  في كشف ممارسات الاحتلال وخروقاته للقانون الدولي وفي تقديم الأدلة على ما ارتكبه جيش الاحتلال وحكوماته من جرائم للمحكمة الجنائية الدولية. كان قد صدر قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بتصنيف المنظمات الستة كـ “منظمات إرهابية” بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي (2016)، والذي تم تمديده لاحقًا ليشمل الضفة الغربية أيضًا في 3 نوفمبر 2021. والذي يسمح لسلطات الاحتلال بإغلاق مكاتب هذه المنظمات وحظر عملها ، ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن الموظفين فيها. 
إن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، يدين بأشد العبارات اعتداءات حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي طالت المنظمات الفلسطينية، ويدعو المجتمع الدولي للتدخل لحماية هذه المنظمات، و العمل على وضع حد لكافة الإجراءات التي تمارسها سلطة الاحتلال وتحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لحرية التعبير، وتأسيس الجمعيات، والأهم حق الشعوب بتقرير مصيرها، والعمل على تحقيق استقلالها.