ردا على الاستخدام المستمر للأسلحة الكيميائية في سوريا، وانتشار هذه اﻷسلحة في العالم، دعا خبراء ودبلوماسيون من 33 دولة في باريس إلى إنشاء آلية دولية لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية كخطوة نحو تقديمهم للعدالة، وتعهدت الدول بأن الحكومات والجناة لن يفلتوا من العقاب.
وتأتي الدورة الثانية للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية بعد الهجوم الكيميائي الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص في دوما في 7 أبريل / نيسان، و بعد نشر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 15 مايو / أيار بشأن هجوم بغاز الكلور في سراقب في فبراير / شباط. 4 ، 2018، واستخدام سلاح كيماوي علي الأراضي البريطانية في ساليسبري في 4 مارس. كما جاء في دعوة وزارة الخارجية الفرنسية.
إننا نؤيد الدعوة لعقد دورة استثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الشهر القادم وذلك للعمل على دعم الاتفاقية وهيئتها التنفيذية ،ألا و هي المنظمة. كما ندعو جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى دعم عقد هذا الاجتماع والعمل معاً لتعزيز قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تعزيز تنفيذ الاتفاقية ، بما في ذلك استكشاف الخيارات الخاصة بإسناد المسؤولية عن هجمات الأسلحة الكيميائية. مقتبس من نص التصريح الوزاري الذي الصادر في نهاية الاجتماع.
عُقد مؤتمر إعلامي لمنظمات المجتمع المدني على هامش الاجتماع الوزاري في وزارة الخارجية الفرنسية. وتمت دعوة المركز السوري للإعلام و حرية التعبير مع عدد من المنظمات الدولية النشطة في التوثيق ومكافحة الإفلات من العقاب إلى الاجتماع لإطلاعهم على آخر أهداف الشراكة ، وكذلك لمناقشة سبل التعاون بين منظمات المجتمع المدني في تقديم الجناة إلى العدالة ووضع حد لانتشار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والعالم
إن كفاحنا طويل، ونحن بحاجة إلى كل دعم ممكن لجهود التوثيق والتقاضي باعتبارهما السبيلين الوحيدين لوضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي الهجمات الكيميائية التي قتلت العشرات ، وكذلك في العديد من الجرائم المروعة التي ترتكبها الجماعات باستخدام السلحة التقليدية و غير التقليدية، كما قال ماهر سمعان مدير المناصرة في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
إﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن إﻧﺸﺎء وﻻﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺰو ﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ الجرائم المرتكبة يشكلﺧﻄﻮة ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻧﺤﻮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳا و نحو ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. ولتحقيق هذه الغاية ، فإننا حريصون على إنشاء محكمة دولية خاصة للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا كإطار منطقي يمكن من خلاله استخدام كل الاتهامات والوثائق لتوطيد المساءلة وتحقيق العدالة. كما أضاف سمعان الذي مثل المركز السوري للاعلام و حرية التعبير في الاجتماع.
وتركز المبادرة ، التي أطلقتها فرنسا في بداية هذا العام، على جمع وتقاسم كافة المعلومات المتاحة عن المشتبه فيهم باستخدام الأسلحة الكيميائية ؛ لكي يتم تحميل الجناة المسؤولية عن أفعالهم.
وتهدف الشراكة أيضًا إلى نشر أسماء الأفراد والكيانات والجماعات التي شاركت في هجمات الأسلحة الكيميائية بشكل منهجي وفرض عقوبات عليهم. ولهذه الغاية ، فرضت فرنسا تجميد الأصول لمدة ستة أشهر على عدة شركات دولية يُزعم أنها مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التابع للحكومة السورية.
