قدم مركز جيرنيكا للعدالة الدولية اليوم مذكرة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تنص على:”إن الوضع المتعلق بسوريا، (مشيراً إلى هؤلاء المدنيين الذين تم ترحيلهم قسراً الى الأردن)، يشبه الوضع الذي تم النظر فيه بما يخص الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، فإنه وعلى الرغم من أن سورية ليست دولة طرف في اتفاق روما الأساسي، لكن الأردن هو كذلك، وبالتالي يجب منح الاختصاص للمحكمة، وإن الخروج عن هذا الحكم يمثل تناقضاً وسيعكس تعاملًا مع الصراع السوري بطريقة مختلفة.”

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت أيلول (سبتمبر) الماضي عن إطلاق تحقيق أولي شامل في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة تصل بعضها إلى الإبادة الجماعية، تمهيداً لفتح تحقيق شامل في الأزمة المتهمة فيها حكومة ميانمار.

تشمل الجرائم التي ستنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب، والأعمال القسرية التي ربما أدت إلى “النزوح القسري” لمسلمي الروهينجا على خلفية عمليات عسكرية لجيش ميانمار خلال عام 2017 أدت الى مقتل الآلاف وفرار مئات الآلاف من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاور.

وبرغم أن دولة ميانمار لم تنضم للإتفاقية المنظمة للمحكمة، فقد أعلن القضاة أن سلطتهم القضائية تشمل الجرائم المزعومة ضد الروهينجا، وذلك لعضوية دولة بنغلاديش في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعتمد المذكرة على أوجه التشابه بين الوضع فيما يتعلق بالروهينجا في بنغلاديش والسوريين في الأردن، ويأمل مركز جيرنيكا أن يقبل مكتب المدعي العام بحجة أنه يتمتع بالولاية القضائية على بعض الجرائم التي يعاني منها المدنيين السوريين، بما في ذلك حالات التهجير القسري والاضطهاد وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وبالتالي الشروع في إجراء تحقيق، وبذلك يكون مكتب المدعي العام حراً في الوفاء بولايته.

واعتبر مركز جيرنيكا للعدالة الدولية أن الهدف من تقديم هذه المذكرة اليوم هو ضمان أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الأساس لتحقيق هدفها النبيل، باعتبارها أول محكمة جنائية دولية دائمة الجسم ذو الولاية الواضحة للتقاضي في أخطر الجرائم ومحاسبة كبار المسؤولين.