تلقى المركز السوري للإعلام و حرية التعبير ببالغ القلق و الاستنكار قرار قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق الذي صدر يوم الثلاثاء 3/11/2009 و المتضمن توجيه تهمة ارتكاب جناية نشر أخبار كاذبة توهن نفسية الأمة بموجب المادة 286 من قانون العقوبات العام و التي تتراوح عقوبتها بين السجن 3سنوات و 15 سنة بالإضافة إلى توجيه تهمة ارتكاب جنحة ذم و قدح إدارة عامة متمثلة في مؤسسة القضاء بموجب المادة 378 من قانون العقوبات العام , بينما تضمن قرار قاضي التحقيق العسكري الأول منع محاكمة الأستاذ هيثم المالح بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية و كذلك رفض طلب إخلاء السبيل المقدم من قبل الوكلاء القانونيين عن الأستاذ المالح .
المحامي هيثم المالح تم اعتقاله على خلفية تعبيره بحرية عن آراءه حول بعض القضايا الحقوقية و العامة في سورية و قد استند قاضي التحقيق العسكري في إسناده للتهم الموجهة إلى المحامي هيثم المالح بعد التحقيق معه إلى مجموعة من ” الأفعال الإجرامية و التي اعترف المحامي هيثم المالح باقترافها ” مثل : مشاركته بحوار بتاريخ 12/10/2009 عبر الهاتف ضمن برنامج بانوراما على قناة بردى الفضائية، بالإضافة إلى كتابته لمجموعة من مقالات الرأي التي نشرت على مواقع الكترونية مثل ( الإصرار على الخطأ بين التخبط والتناقض ,النكوص, الجريمة والعقاب ,حول مناقشات الميزانية في مجلس الشعب ,بين سيادة القانون وسيادة الأوامر و التعاميم ,بين فكي كماشة ,الشفافية والمساءلة ,الشرعية والمشروعية في الحكم ,الفاشية – الشمولية – الاستبداد ,العدالة والقانون , المواطن في سورية بين نهب المال العام ونهب المال الخاص ,المواطن بين المطرقة والسندان ).
و من الجدير بالذكر أن المحامي هيثم المالح من مواليد دمشق، عام 1931 حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق ، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957 وانتقل عام 1958 إلى سلك القضاء. وفي العام 1966 أصدرت السلطات السورية آنذاك مرسوما يقضي بفصله هو و مجموعة من القضاة على خلفية ما عرف في وقتها بإضراب النقابات للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة, ساهم في أعمال لجنة الحريات و حقوق الإنسان في نقابة المحامين قبل اعتقاله في العام 1980 و حتى العام 1986 . كما ساهم المحامي هيثم المالح في تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية عام 2001 وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2006. له العديد من الدراسات القانونية و المؤلفات منها ( حقوق الإنسان بين التعذيب وحالة الطوارئ ) و ( حقوق المستضعفين ) .
المحامي هيثم المالح حائز على جائزة اللجنة الاستشارية الوطنية (الفرنسية) لحقوق الإنسان عن بحثه (من التعذيب إلى منع التعذيب). وتسلم الجائزة من السفير الفرنسي في دمشق في احتفال خاص كون السلطات منعته من السفر إلى باريس لاستلام الجائزة وذلك في 7/12/2004 ، .كما حصل على ميدالية جيزين الهولندية تكريما لنضاله الشجاع من أجل حقوق الإنسان بتاريخ 11/3/2006.
إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نعبر عن استنكارنا الشديد من القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري خصوصا كونه بني بأكمله على لقاء تلفزيوني و مجموعة من مقالات الرأي , نرى فيه دليل إثبات أن المحامي هيثم المالح يعاقب اليوم فقط على كونه جاهر بالتعبير عن رأيه بحرية حيث أصبح الاختلاف في الرأي و التعبير عنه جريمة تستحق العقاب و السجن ربما حتى 15 عام .
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
دمشق : 4/11/2009
