أصدرت هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بقضية الاحتجاز التعسفي قرارها رقم 43/2013 بتاريخ 16 كانون الثاني 2014 بالقضية المرفوعة أمامها بشأن اعتقال رئيس “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” الصحفي مازن درويش. وقد توصلت هيئة الخبراء إلى أنّ الاعتقال الذي تمّ بتاريخ 16 شباط 2012 قد تمّ تعسفاً وطالبت بالإفراج عنه.
بعد مراجعة كافة الأدلة المقدمة من قبل فريق الدفاع عن مازن درويش, قررت هيئة الخبراء أنّ: (هذه الحقائق بالإضافة إلى حقائق أخرى خضعت لفحص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في رأيه رقم 43/2013 بناء على معلومات وفرتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. بعد الإشارة إلى أنّ السلطات السورية لم تصادق على المعلومات المعروضة عليها يعتبر الفريق العامل أنّ مقدم الطلب [درويش]، المدافع عن حقوق الإنسان، قد حُرم من حريته بسبب أنشطته المتعلقة بحقوق الإنسان, وأنّ اعتقاله تمّ جرّاء ممارسته لحقه في حرية التعبير. مؤكدين أنّ عدم مراعاة المعايير الدولية المتصلة بالحق في المحاكمة العادلة <<…>> في هذه القضية هو أمر جسيم لدرجة أنه يصم حرمانه من الحرية <<…>> بالتعسف.
في نوفمبر- تشرين الثاني 2012 أحيل مازن درويش أخيراً إلى سجن دمشق المركزي في عدرا، حيث يتواجد إلى الآن، وتلقى أول زيارة من أٌقاربه. بعد إحالته بقليل، أُخطر بمحاكمته المزمعة أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق، وهي محكمة معروفة بعدم احترامها لمعايير المحاكمة العادلة.
منذ ذلك الحين، مثل درويش أمام محكمة مكافحة الإرهاب في جلسات عدة، لكن مداولات القضية تأجلت مرة تلو الأخرى، وذلك أيضاً بسبب عدم تعاون المخابرات الجوية، التي طُلب منها توفير أدلة للادعاء. ذكر مازن درويش أنه خضع للتعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز، لكن القضاة إلى الآن لم يفتحوا تحقيقاً في تلك الادعاءات كما هو مطلوب منهم بموجب القانون الدولي
ويرى الفريق العامل – أخذاً في الاعتبار جميع ظروف القضية- أنّ الجبر الملائم يتمثل في الإفراج عن مازن درويش ومنحه الحق النافذ في التعويض <<…>>).
علماً أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أصدرت القرار رقم 67/262 بتاريخ في 15 أيار 2013 باسم ” الحالة في”الجمهورية العربية السورية” والذي طالبت فيه الحكومة السورية بإطلاق سراح مازن درويش وزملائه.
هذا وقد رحبت هيئة الدفاع عن السيد مازن درويش بالقرار الصادر وأشارت إلى أنه يُعد خطوة هامة وأساسيّة تتيح الطريق أمام عائلة السيد مازن درويش من أجل رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها.
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يُرحب بقرار هيئة خبراء الأمم المتحدة الخاصة بالاعتقال التعسفي, ويُعيد مطالبته السلطات السورية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي مازن درويش والعاملين معه هاني الزيتاني وحسين غرير.
