عمّان ـ خاص “سكايز”
أكد نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني، يوم الخميس 13 تشرين الاول/أكتوبر 2011، أن النقابة تدعم قضية الصحافي في صحيفة “الرأي” الأردنية ومراسل صحيفة “النهار” اللبنانية عمر العساف وترفض أي تدخل في عمل المؤسسات لإعلامية.
وكان العساف قد تقدم بشكوى الى المركز الوطني لحقوق الإنسان ضد مدير المخابرات الأردنية محمد الرقاد، يوم الأحد 9 تشرين الاول/اكتوبر، بسبب تدخله لمنع تسلّم العساف منصب مدير تحرير دائرة المندوبين في صحيفة “الرأي”.
وأوضح المومني في حديث الى مراسلة “سكايز” أن “النقابة تؤكد دعمها لقضية الصحافي العساف، وأن “ما تعرض له ليس إلا إستهدافاً لحرية الإعلاميين والصحافيين الأردنيين”، مؤكداً أن “النقابة ترفض أي نوع من أنواع التدخل في عمل المؤسسات الإعلامية والصحافية”.
من جهتها، علّقت لجنة التضامن مع العساف فعالياتها، وقرّرت تسليم ملف القضية الى نقابة الصحافيين التي تعهدت متابعة الملف بكامل تفاصيله وحيثياته. وكان من المقرّر أن تنظم اللجنة يوم الأربعاء 12 تشرين الأول، وقفة تضامنية أمام نقابة الصحافيين، لكنها قرّرت افساح المجال أمام مساعي النقابة.
وأصدرت اللجنة بياناً، أشارت فيه الى أنه “حرصاً منّا على المصلحة الوطنية وعلى الدور الوطني لمؤسسات الوطن الإعلامية والأمنية، وتفويتاً للفرصة على من يريد إخراج قضية الزميل الصحافي في جريدة الرأي عمر العساف من إطارها العام وهو تحصين الحريات الصحفية، ورغبة منّا في الوصول إلى حل يضمن للزميل العساف حقوقه، واستجابة لرغبة بيتنا الأم نقابة الصحافيين ممثلة بنقيبها الزميل طارق المومني وأعضاء مجلس النقابة في تحمّل مهمة إيجاد حلٍّ مرضٍ يضمن للزميل العساف حقوقه كاملة، فقد اتفقنا على وضع ملف القضية بكامل تفاصيله وحيثياته بين يدي النقابة التي تعهدت حلّ القضية، على أن تعود إلى اللجنة بما تتوصل إليه من نتائج”.
أما صحيفة “الرأي” فقد أصدرت بياناً توضيحياً يوم الثلثاء 11 تشرين الأول، أكدت فيه “عدم وجود اي تدخلات امنية داخل الصحيفة”. ولفتت الى أن “الادعاء بوجود تدخل أمني ليس أكثر من معركة وهمية، وكأن مدير تحرير المندوبين موقع استراتيجي يمسّ بأمن الدولة، وهو استغلال للأجواء العامة واستغلال سياسي لتحقيق مآرب شخصية اراد صاحبها تحقيقها وبالتالي عمل على وضع الأمور في إطار سياسي متهما الأجهزة الأمنية بالتدخل في أمر فرعي وهو من صلاحيات رئيس التحرير”.
وتابعت: “إن إقحام الأجهزة الأمنية في مثل هذه التفاصيل ادعاء كاذب، وهذه الأجهزة لديها مهمات وادوار وطنية كبرى تستحق عليها التقدير وليس الإساءة أو إقحامها في قضايا غير حقيقية بهدف تحقيق مكسب وظيفي لشخص واحد، علماً أن الرأي مثل أي مؤسسة عامة أو خاصة من حق من يديرها اتخاذ قرارات إدارية وتشكيلات فيها، اما ما هو غير طبيعي فهو أن يعمد أي موظف فيها الى تحويل نفسه إلى شهيد للحريات العامة واتهام الأجهزة الأمنية زوراً وبهتاناً ليجعل من نفسه بطلاً ورمزاً للحريات العامة مع أنها قضية شخصية لا أكثر. وإذا كان الأمر خاصاً بالحريات فإن الرأي حريصة عليها لأنه لا إعلام دون حريات، أما القضايا الشخصية لأي موظف فإنها محكومة بالقانون الذي ينظم علاقة أي موظف مع مؤسسته”.
