نحن المنظمات الموقعة ادناه، اذ نرحب بقرار النيابة العامة الفرنسية إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة من أبرز ضباط الاجهزة الامنية السورية ( اللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني السوري، واللواء جميل الحسن مدير المخابرات الجوية، والعميد عبدالسلام فجر محمود مدير فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية في دمشق) فإننا نطالب المجتمع الدولي بدعم مبادرات دول كفرنسا وألمانيا في تمكين الضحايا، و\أو من يمثلهم قانونيًا، بالوصول الى العدالة والسعي وراء محاسبة الجناة، ودعم كافة الجهود لاطلاق عملية محاسبة حقيقية تتسم بالنزاهة والشفافية، بإشراف وضمانة دولية، تؤسس لدعم التوافق المجتمعي وبداية لسلام مستدام في سوريا.
إن مسارات التفاوض، والعملية السياسية في جنيف، لم ولن تؤسس لسلام مستدام تبنى عليه دولة ديمقراطية في سوريا المستقبل، إلا إذا كان في صلب تلك المسارات إطلاق عملية محاسبة حقيقية والكشف عن مصير المختفين قسرياً والمفقودين والمعتقلين في سوريا. لذا نرى أنه من واجبنا وواجب الدول والشعوب المؤمنة بحقوق الإنسان أن نجعل أولويتنا تمكين الضحايا من الوصول للحقيقة والعدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.
وإذ نرى اليوم أمامنا ثمار تعاون عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية سورية ودولية مع السلطات القضائية الوطنية في بعض الدول الأوروبية بصدور مذكرات توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين ضمن المؤسسة الامنية السورية الحاكمة، فإننا، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نؤكد إيماننا بضرورة وإمكانية إنفاذ آليات المحاسبة وتحقيق العدالة ونجدد استعدادنا للعمل والتعاون مع المنظمات المعنية والسلطات القضائية الدولية والإقليمية والمحلية في دول العالم لبناء الملفات القضائية بغية الوصول لتثبيت حقوق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة ومحاسبة المجرمين كشرط لا غنى عنه في بناء سوريا المستقبل.
هنا فإننا نجدد اليوم – وأكثر من أي وقت مضى – التأكيد على من ضرورة:
إفساح مجالات التقاضي الدولية في دول ثالثة لضحايا الجرائم المرتكبة في سوريا، و/أو ممثليهم القانونيين، وذلك من خلال عملية تقاضي غير مسيسة.
دعم الاجهزة المختصة والمستقلة بالتحقيق بالجرائم الدولية فنياً ومادياً، وتسهيل وصول ومثول السوريين المقيمين في دول اخرى كشهود أو ضحايا او افراد اسر الضحايا أمام السلطات القضائية في دول التقاضي .
دعم جهود توثيق الجرائم والتقاضي ومع مجموعات الضحايا وأسرهم في مجال مكافحة الإفلات من العقاب.
دعم مبادرات الضحايا والمبادرات المجتمعية التي تسعى نحو الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا و أفراد اسرهم.
دعم وضمان عمل الآليات واللجان والمنظمات الحيادية والمستقلة، الأممية والدولية لمتابعة التحقيقات والملاحقات القضائية للأشخاص الضالعين بالجرائم الكبرى، المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، بحسب القانون الدولي، وتمكينها من ممارسة مهامها بفعالية.
دعم كافة الجهود المبذولة على المستوى الدولي لإطلاق عملية محاسبة، وعدالة شفافة وحيادية، بإشراف وضمانة دولية تؤسس لسلام مستقبلي مستدام في سوريا.
15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
المنظمات الموقعة
- أورنمو
- الارشيف السوري
- البرنامج السوري للتطوير القانوني
- الجمعية السورية الألمانية الحرة في هامبورغ
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد
- الدفاع المدني السوري – الخوذ البيضاء
- الرابطة السورية للمواطنة
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- اللوبي النسوي السوري
- المرصد السوري لحقوق الانسان
- المركز السوري للإحصاء والبحوث
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- المنتدى السوري
- النساء الآن
- اليوم التالي
- بدائل
- بيتنا سوريا
- بيل – الأمواج المدنية
- تحالف شمل
- جمعية آسو لمناهضة العنف ضد المرأة
- حملة أنقذوا البقية
- دولتي
- رابطة الصحفيين السوريين
- رابطة عائلات سيزر
- رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- شبكة المرأة السورية
- شبكة حراس
- شبكة سوريا القانونية في هولندا
- (فكر وبناء (مركز الجالية السورية في مانشستر
- كش ملك
- مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
- مؤسسة بصمات من أجل التنمية
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- مركز السلام والمجتمع المدني
- مركز الكواكبي للعدالة الانتقالي وحقوق الانسان
- مركز المجتمع المدني والديمقراطية
- مركز توثيق الانتهاكات
- مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
- مساواة
- منظمة مع العدالة
- مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
- منّا لحقوق الإنسان
- منظمة الإغاثة الإنسانية
- منظمة الكواكبي لحقوق الانسان
- منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف
- منظمة ناشطون سوريون للرصد
- مواطنة للعمل المدني
