أدت مهمة صحفية للزميل هشام صوابي إلى دخوله السجن لمدة 6 أشهر في عودة جديدة لعصر تكميم الأفواه.

فقد قررت اليوم محكمة جنح المطرية حبس الزميل لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، وحددت جلسة 20 فبراير للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به الجريدة على الحكم.

ترجع وقائع القضية إلى أوائل شهر يناير الماضي عندما كلفت إدارة الجريدة الزميل هشام صوابي الذي يعمل محرراً تحت التمرين بإجراء استطلاع رأي بين الجمهور لقياس مدى تواجد ضباط الشرطة في الشارع المصري، وأثناء قيام الزميل بالمغامرة الصحفية متنكراً في زي ضابط شرطة اشتبه فيه مجند وشيف وتم تسليمه إلى قسم شرطة المطرية، وحرر محضر بتعليمات من اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة الذي رفض جميع التدخلات التي قامت بها الجريدة لتوضيح موقف الزميل وطبيعة مهمته الصحفية وأصر على إحالته الى النيابة التي سارعت بإحالة الزميل الى المحكمة بعد أن تسلمت تحريات «مطبوخة» على غرار ما كان يقوم به ضباط الشرطة قبل ثورة 25 يناير والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتقديمه الى المحاكمة التي قضت بحكمها السابق.

أن الزميل قضى أكثر من ثلاثة أسابيع في الحبس الاحتياطي وتم تقديمه إلى جلسة محاكمة عاجلة في الوقت الذي تجوب فيه البلطجية وقطاع الطرق وعمليات السطو المسلح جميع شوارع مصر ومحافظاتها دون رادع أمني.

الوفد