منعت وزارة الإعلام توزيع العدد 104 من مجلة الدبور الاسبوعية و الذي طبع أول مرة بتاريخ 29/1/2008 و ذلك بسبب المقال الذي عنون فيه الصحفي بسام طالب مقاله بسؤال : ( لماذا الشعب آخر من يعلم … أليس من صلاحيات مجلس الشعب وواجبه أن يطالب بإيضاح الأسباب وراء إقالة الوزير الفلاني و المدير العلاني ؟ ) و كانت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات و التي تحتكر توزيع جميع المطبوعات في سوريا بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1975  قد امتنعت عن توزيع العدد مما اضطر إدارة المجلة إلى إجراء تسوية مع وزارة الإعلام  تقتضي بتغيير الغلاف الذي ظهر عليه السؤال و كاريكاتير للفنان أكرم رسلان حول نفس الموضوع و إعادة طباعة الصفحات ” 1-2 -19-20 ” بعد ازلة عنوان المقال و الكاريكاتير من الغلاف و كذلك المقال كاملا من الصفحة الثانية و استبداله بمقال جديد عن قانون السير و الحفاظ على كامل محتويات العدد الأخرى كما هي بغية الحد من الخسائر المالية المترتبة على منع التوزيع.  ليخرج العدد 104 من جديد بتاريخ 5/2/2008 لكن هذه المرة بدون السؤال ….
وفي سياق متصل أيضا و أيضا و أيضا ……. امتنعت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات عن توزيع عدد شباط /2008 من مجلة المجتمع الاقتصادي بسبب تحقيق نشر فيها بعنوان ( وطن يبيعنا الثروة والنفوذ ثم نبيعه !!؟ ) تساءل فيه الصحفي أيمن الشوفي عن المشروعية القانونية و الأخلاقية التي تسمح للمسؤولين السوريين و أعضاء مجلس الشعب في سوريا الحصول على جنسية بلد ثان و الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك علما أن الصحفي لم يذكر أي اسم لمسؤول سوري و اكتفى فقط بطرح السؤال …..
إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نعتقد أنه من الأفضل لوزارة الإعلام و القائمين عليها التدرب على علم الرد على أسئلة الصحفيين خصوصا عندما تطرح الأسئلة  ” بلا حدود ”
عوضا عن منع الصحفيين السوريين من طرح الأسئلة …….
 مرفق العدد 104 من جريدة الدبور الصادر بتاريخ 29/1/2008
 مرفق العدد 104 من جريدة الدبور الصادر بتاريخ 5/2/2008
 مرفق المقال _السؤال الممنوع من التوزيع و النشر

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
المكتب الصحفي
17/02/2008