ماتزال المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات تمتنع عن توزيع العدد 65-66 من مجلة بقعة ضوء حتى تاريخه و بدون وجود أي قرار كتابي أو كتاب رسمي أو حتى طلب موجه عن طريق مسؤول الرقابة السيد نبيل عمران وإنما استنادا على طلب شفهي من معاون وزير الإعلام محمد طالب أمين على الرغم من تسلمها العدد المذكور منذ تاريخ 23-10-2007
إن مثل هذا الطلب الشفهي لا يستند حتى إلى القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المطبوعات الذي لا ينسجم مع المعايير الدولية لحرية الصحافة أو في اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزير الإعلام و حتى أن التبعية الإدارية لمؤسسة توزيع المطبوعات تعود قانونا إلى السيد خلف جراد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوحدة وليس إلى معاون وزير الإعلام
و قد علم المركز من – مصادره الخاصة – أن إدارة المجلة لم تحصل على أي تفسير من مؤسسة التوزيع رغم تكرار السؤال عن سبب الامتناع عن توزيع العدد ورغم توجيه كتاب إلى مؤسسة التوزيع مسجل في ديوان المؤسسة برقم 450 بتاريخ 29102007 و حتى هذه اللحظة لم تعلن أي جهة من الجهات المذكورة سبب هذا المنع أو سنده القانوني .
و مجلة بقعة ضوء تصدر بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لعام 2005 بترخيص المجلة لصاحبة الامتياز السيدة غادة عبد العزيز الراوي و يرأس مجلس إدارتها السيد علي عبد العزيز الراوي .
وتتصل خلفية منع العدد 65-66 – بحسب مصادر المركز – إلى تحقيق صحفي بعنوان (هذا في حلب ) أعده الصحفي وضاح محي الدين و نشر في العدد 9 من مجلة بقعة ضوء تاريخ 852006 يكشف فيه ( حالة فساد تدور في أروقة مجلس مدينة حلب و أروقة القصر العدلي بحلب ) بحسب وصف المجلة و كانت محكمة بداية الجزاء الأولى بحلب قد أصدرت القرار رقم 873 تاريخ 26-7-2007 و الذي يلزم كل من الصحفي وضاح محي الدين و رئيسة تحرير المجلة السيدة هناء زنتوت و المواطن باسيل كوسان صاحب القضية بدفع مبلغ 100 ألف ليرة سورية كتعويض مادي للقاضية التي اتهمت بالفساد بعد سقوط الدعوى الجزائية بالعفو. و تنشر المجلة في العدد 65-66 الوثائق و الدفوع التي تؤيد واقعة الفساد و التي ستؤسس عليها الاستئناف المقدم ضد قرار المحكمة الجزائية الأولى بحلب .
ان ازدياد منع توزيع الصحف بهذه رالطريقة يدفنا إلى التساؤل إذا ماكنا سنشهد في سوريا بعد الأحكام العرفية والأحكام الميدانية نسق جديد يؤسس إلى حالة الأحكام “الشفهية” !!
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
المكتب الصحفي
30/10/2007
