مقتل مصور سوري واعتقالات بالجملة والإفراج عن صحفيين

علم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أنّ المصور والناشط فرزات جربان قد قتل بعد اعتقاله على يد أجهزة المخابرات الجوية في حمص يوم 19-11-2011 وهو في صحة جيدة, مما يؤكد تعرضه لعملية إعدام. عثر على جثة الناشط جربان على الطريق العام بالقرب من المشفى الأهلي في القصير وكان وجهه قد شوه واقتلعت عيناه بحسب ما أفادت مصادر مقربة منه. عرف جربان بتصويره المقاطع فيديو المظاهرات وبصوته المميز الذي يصف المكان ويحدد تاريخ المقطع المصور.

كما اعتقلت السلطات السورية مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” في دير الزور علاء الخضر بتاريخ 18-11-2011 في دير الزور بعد إعلانه استقالته “احتجاجاً على ممارسات النظام بحق المدنيين,” كما أشارت لجان التنسيق المحلية في بيان لها. وكان الخضر قد قام بوضع لاصق على فمه وتعليق لافتة على صدره كتب عليها: “أنا إعلامي سوري” تعبيراً عن رفض القمع وحرية التعبير.

بعيد صدور خبر اعتقال الخضر, سارعت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إلى نفي “اعتقال مدير مكتبها في دير الزور” مؤكدة على أنّ مدير مكتبها هناك “هي الصحفية لمياء الرداوي وليس علاء خضر.” وأضافت الوكالة أنّ “الخضر انتقل من الوكالة منذ خمسة اشهر للعمل في جامعة الفرات في دير الزور وليس له اي علاقة بمكتبها في دير الزور”.

غير أنّ أصدقاء وزملاء الصحفي المعتقل علاء الخضر أكدوا على أنّه كان لا يزال يعمل في الوكالة حتى إعلانه الاستقالة الاحتجاجية على القمع رغم أن تخلى عن منصبه كمدير لمكتب الوكالة في المحافظة, كحركة احتجاجية على التغطية غير المهنية للوكالة. فيما يلي نص الرسالة التي نشرها أصدقاء الصحفي المعتقل أسفل تسجيل فيديو على يوتيوب يظهر فيه الصحفي الخضر مشاركاً في مظاهرة في دير الزور:

“رداً على خبر سانا بنفي كون علاء خضر مدير مكتبها بدير الزور و ليس نفيها لخبر اعتقاله، فإننا نحن زملاء الصحفي الشجاع علاء خضر نؤكد أن علاء اعتذر عن منصبه كمدير لمكتب سانا بدير الزور شفهياً باتصال هاتفي مع وزير الإعلام عدنان محمود قبل خمسة أشهر، وذلك احتجاجاً على الدور التحريضي وغير النزيه الذي تمارسه الوكالة في تغطيتها للوقائع في دير الزور و التعليمات الأمنية الصارمة، إلا أن علاء خضر تخلى عن منصبه كمدير للمكتب لكنه استمر في عمله في المكتب كصحفي عادي بعيداً عن تغطية أحداث الثورة، و هذا ما أغفلته وكالة سانا في خبرها، تماماً كما أغفلت حقيقة اعتقاله. ومقطع الفيديو المرفق يوضح سبب اعتقال علاء خضر حيث شارك في مظاهرات دير الزور مصوراً حقيقة وضعه كصحفي سوري.. كتب على قميصه ” أنا إعلامي سوري” و كم فمه بشريط لاصق… الحرية للصحفي البطل علاء خضر.”

هذا وقد تم اعتقال الصحفي كمال شيخو في دمشق بتاريخ 13/11/2011 لأسباب غير معروفة وأطلق سراحه في اليوم التالي. يذكر أنّ هذا هو الاعتقال الثالث لشيخو منذ اندلاع الانتفاضة السورية.

كما قامت قوات الأمن السياسي باعتقال طبيب الجراحة العصبيّة جلال حسون النجار في حمص بتاريخ 972011 إثر حديثه على قنوات فضائيّة وأطلق سراحه يوم 1882011.

كذلك تم اعتقال عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في اللاذقية محمد نهاد كرديّة بتاريخ 1882011 حيث اعتقتله قوات الأمن بعد الاعتداء عليه بالركل والضرب المبرح قبيل حديث هاتفيّ كان مقرراً مع قناة الجزيرة, ولا معلومات عنه حتى هذا اليوم.

أمّا فيما يخص المدون السوري حسين غرير, فقد حوّل من فرع إدارة أمن الدولة في دمشق إلى سجن عدرا المركزي ومثل أمام قاضي التحقيق في دوما يوم الأحد 20112011 ووجّهت له تهم إضعاف الشعور القومي و تشكيل جمعية بدون ترخيص والتظاهر والتحريض على التظاهر فيما أنكر غرير جميع التهم.

من جهة أخرى, تمّ إطلاق سراح الصحفيين السوريين وائل يوسف أباظة فجر يوم 5112011 ولينا ابراهيم بتاريخ 16112011 حيث كانا معتقلين في فرع أمن الدولة في دمشق ولم تتم إلى الآن معرفة أسباب اعتقالهما.

إنّ المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يستنكر بشدة مقتل المصور السوري فرزات جربان الوحشي والتمثيل بجثته واقتلاع عينيه ويطالب بإجراء تحقيق فوري كامل وشفاف عن الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

يعتبر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مقتل المصور فرزات جربان تصعيداً خطيراً لممارسات القمع التي يتمّ ارتكابها بحق المواطنين والإعلاميين ويؤكد على أنه من مسؤولية الدولة حماية المواطنين وضمان سلامتهم وأمنهم خلال تأدية واجباتهم ونشاطاتهم حسب الدستور السوري والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة السورية.

كما يدعو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير السلطات السورية بالكشف عن مصير كل من الصحفي علاء الخضر والمواطن محمد نهاد كردية ويطالب باطلاق سراحهما فوراً أو تقديمهما إلى محكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة, إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك, و يعتبر حجزهما بمعزل عن العالم الخارجي والتكتم على مصيرهما انتهاكاً واضحاً للدستور السوري و للإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ويصطدم مع التزامات الحكومة السورية الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

ويبدي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالغ قلقه إزاء استمرار حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها الصحفيين ويحمّل السلطات السورية كامل المسؤولية فيما يتعلق بسلامتهم الشخصية, وضمان حقوقهم الدستورية, ويجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين.