مصر: المجلس العسكري على خطى مبارك، موجة جديدة منظمة من العنف ضد الصحفيين والإعلاميين
ومحاولة فاشلة للتعتيم على انتهاكات وحشية متكررة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن الأحداث المؤسفة التي تشهدها مصر منذ صباح أول أمس الجمعة ، والتي مازالت مستمرة حتى الآن، قد تخللتها حملة شبه منظمة تستهدف الصحفيين والإعلاميين ، تعيد للاذهان الحملة العنيفة التي شنتها أجهزة الشرطة خلال الموجة الأولى من الثورة والتي حاولت التعتيم على الانتهاكات الوحشية التي مارستها أجهزة الأمن قبيل خلع الديكتاتور السابق حسني مبارك ، لكنها تتم هذه المرة  على يد قوات الشرطة العسكرية وقوات أخرى تابعة للمجلس العسكري.
وقد شهدت الحملة التي تدور رحاها الآن حالات عديدة لاعتداءات ضد الصحفيين والمحطات الفضائية التي تنقل بالصورة الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرين، بالاضافة لاستهداف أي كاميرا قد تنقل صورة لهذه الاعتداءات سواء كانت بيد مصور محترف أو بيد مواطن عادي.
وقد إستهدفت بشكل خاص كاميرات المحطات الفضائية التي تبث الاحداث من قلب ميدان التحرير، حيث تجرى أغلب الانتهاكات التي تمارسها بعض قوات الجيش والشرطة العسكرية، حيث رصدت الشبكة العربية الانتهاكات التالية :
* مصادرة جهاز البث المباشر الخاص بقناة ”  ON TV” والكاميرات  الخاصة بها، من داخل مقر للقناة في ميدان التحرير .
*وكذلك  إيقاف البث الحي لميدان التحرير لقناة ” CBC“ الفضائية، دون أي سند من القانون.
* كما تعرضت قناة الجزيرة لنفس الموقف عبر اقتحام مقرها في أحد البنايات المطلة على ميدان التحرير، وتم تكسير الكاميرات الخاصة بها، واحتجاز مندوبة القناة لمدة ساعتين قبيل اخلاء سبيلها.
* وقد قامت أيضا الشرطة العسكرية  باحتجاز كل من الصحفيتين بجريدة المصري اليوم “شيماء عادل وسارة نور الدين”، أثناء تغطيتهما لأحداث التحرير وشارع القصر العيني.
* كما تم إعتقال الصحفي الامريكي “جوزيف ميتون” المحرر بموقع “بيكيا مصر” حيث تم الاعتداء عليه بعنف من قبل الشرطة العسكرية، خلال تغطيته للاعتداءات التي تقوم بها الشرطة العسكرية ضد المعتصمين أمام مجلس الوزراء.
* والاعتداء على الصحفي  عمر سعيد مراسل جريدة “النهار” اللبنانية بمصر الذي أصيب في عينه من جراء الاعتداء عليه امام مجلس الوزراء بشارع القصر العينى اثناء الاشتباكات.
* وعلى الرغم من تأكيد الصحفي حسن شاهين لجنود الجيش بأنه صحفي ، فإن الجنود استمروا في الاعتداء عليه بعنف ،مما تسبب في فى اصابتة بجروح بالوجه وكدمات فى مناطق متفرقة من جسده.
* قيام جنود الجيش باحتجاز الصحفي اشرف الوردانى بجريدة المسائية داخل مبنى مجلس الوزراء والاعتداء عليه بالضرب العنيف ، لاسيما عقب إعلانه عن هويته الصحفية.
* تعرض الصحفي سامي مجدي بموقع مصرواي الاخباري  للاعتقال على يد قوات الجيش أثناء تغطيتة أحداث مجلس الوزراء واحتجازه لما يزيد عن خمس ساعات، فضلا عن حذف الصور التي قام بتصوريها ، من الكاميرا الخاصة به.
وفيما يبدو أنه تنسيق وتعاون بين بعض السلفيين وقوات الأمن، فقد تعرض فريق من التليفزيون الفرنسي، حضر للقاهرة لتصوير برنامج مع الأديب الدكتور علاء الأسواني، بعد حصوله على الموافقات بالتصوير ، لإعتداء وتكسير المعدات الخاصة بهم عقب اقتحام غرفتهم بالفندق الذي يقيمون به في ميدان التحرير ،وتكسير معداتهم في حوالي العاشرة من صباح أمس السبت، وفي حوالي الثانية ظهرا واثناء مغادرتهم  لعيادة الأديب الدكتور علاء الاسواني وبصحبته في منطقة وسط المدينة فوجئوا بعدد من المدنيين يقودهم شخص سلفي يحاولون التعدي عليهم جميعا، وهذا الشخص السلفي يقول انهم كانوا يصورون الجيش اثناء اعتداءه على المتظاهرين !!وفي إتصال الشبكة العربية بالدكتور علاء الأسواني فقد قال ” أنه مما يثير الشكوك حول هذه الانتهاكات وهذا الشخص المتعاون مع اجهزة الامن انه:
اولا، اعترف بان الجيش كان يضرب المتظاهرين.
ثانيا ، هو يعترض على نشر صور ضرب المتظاهرين وليس ضرب المتظاهرين.
ثالثا ، هو كان يتبعهم منذ الصباح وحتى بعض الظهر، ليقود حملة الاعتداء عليهم.
رابعا: انني كنت مستهدفا، حيث هاجمني هذا السلفي قائلا انت علماني وتقبض من الخارج.
* وتأكيد على هيستريا القمع التي مارستها الشرطة العسكرية وبعض قوات الجيش ضد كل ما هو إعلامي سواء محترف أو هاوي،فقد تم إختطاف الدكتور إيهاب محمد بدوي طبيب ميداني بشارع مجلس الوزارء لداخل مجلس الوزراء وضربه لانه كان يستخدم كاميرا يوثق بها حالات المصابين بالمستشفى الميداني خاصة المصابين في الحالات الصعبة، حيث لاحظة رجال شرطة عسكرية فأمره بترك الكاميرا لهم ولكنه رفض وحاول الهروب منهم إلا إنه وجد نفسه امام عدد كبير من رجال الشرطة العسكرية سحلوه لداخل مجلس الوزارء وتم تكسير الكاميرا الخاصة به.
والشبكة العربية وهي ترصد هذه الاعتداءات المنهجية ضد الصحفيين والاعلاميين ، لمحاولة إخفاء الجرائم الوحشية التي تمارسها هذه القوات الرسمية ضد مواطنين عزل ، فإنها تؤكد أنها سوف توثق هذه الجرائم لتقديمها في الوقت المناسب لأجهزة تحقيق تتمتع بالشفافية واحترام القانون ، حتى لا يكون مصيرها مثل مصير العديد من القضايا التي يتم التغاضي عنها في ظل مناخ الافلات من العقاب الذي مازال مسيطرا في مصر حتى هذه اللحظة ، حيث تعد دليلا على هذه الجرائم مثلما هي دليلا على إستمرار اهدار سيادة القانون في ظل النائب العام الحالي.