تدين الأورو-متوسطية للحقوق هذه الانتخابات “المهزلة” والقمع الممارس في ظل عهد الرئيس الحالي، بما في ذلك الترهيب الذي تعرض له المرشحون المحتملون من أجل الانسحاب من العملية الانتخابية.
وتعليقاً على الوضع، يقول رئيس الأورو-متوسطية للحقوق، ميشال توبيانا:
“بات من الواضح أن عبد الفتاح السيسي قد ضمن ولايته الرئاسية الثانية، بعد قضائه على كل معارضة سياسية حقيقية، خاصة وأن شرعية خصمه الوحيد، موسى مصطفى موسى، موضع شك كبير. وإذا كان هناك من شك في أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر لن تكون حرة أو نزيهة، فقد تبدد نهائياً نتيجة لهذا الإقصاء الكامل لأي مرشح محتمل للرئاسة.
لم يتم إسكات المعارضة السياسية فحسب، وإنما المجتمع المدني بأكمله. فمن خلال التعديلات القانونية العديدة والإبقاء على حالة الطوارئ، فرض السيسي إجراءات قمع صارمة على الأشخاص الذين يناضلون للدفاع عن حق الشعب المصري في ممارسة حرياته الأساسية. ومع إقرار قانون مكافحة الإرهاب في العام 2015، واستخدامه المتكرر لإسكات أصوات المعارضة، وعلى الأرجح قانون المنظمات غير الحكومية الذي سيتم تطبيقه قريباً والذي يجرّم عمل المنظمات غير الحكومية، سيصبح قريباً من المستحيل على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان العمل بشكل مستقل، أو حتى العمل أصلاً.”
تعرب الأورو-متوطسية للحقوق عن أسفها الشديد لرؤية الأمل بالتغيير بعد ثورة 2011 يتلاشى تماماً. كما أننا نستنكر قرار الاتحاد الأوروبي، في ظل هذا التدهور الذي تشهده أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، القاضي بتعزيز العلاقات مع مصر من خلال عقد اتفاقية شراكة في يوليو/تموز 2017، وذلك بما يتناقض مع المبدأ التوجيهي للاتفاقية: الالتزام المشترك بقيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاهل الاتحاد الأوروبي دعوته إلى الديمقراطية والمساءلة في البلاد على النحو المنصوص عليه في استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن مصر في أغسطس/آب 2013 وفبراير/شباط 2014، مع التغاضي عن حقيقة أن مصر لم تمتثل لأي من الأولويات المذكورة. ففي هذه الفترة الحاسمة، تناشد الأورو-متوسطية للحقوق الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه التنديد علناً بهذه الانتخابات الصورية وضمان عدم استخدام الدعم المالي المقدم إلى مصر للحد من الحقوق الأساسية للشعب المصري.
