قلد مرصد الحريات الصحفية صباح اليوم الخميس في حفله السنوي الثاني لتوزيع جائزة الشجاعة الصحفية عدد من الصحفيين الفائزين عن تقارير إستقصائية في مجال العمل الصحفي.

جرت الإحتفالية التي اقيمت في نادي العلوية وسط العاصمة بغداد بحضور عدد من نواب البرلمان العراقي ومسؤولين في الدولة واكاديميين ومثقفين وصحفيين وحظيت بتغطية إعلامية واسعة من قبل قنوات فضائية محلية ودولية وإذاعات وصحف ووكالات انباء.

وإحتفالية اليوم هي مسك ختام لجهد إستمر لعدة أشهر ابتدأ بالإعلان عن إطلاق الترشيح لهذه الجائزة العتيدة، وكانت الدعوة مفتوحة لجميع الزملاء العاملين في الصحافة المكتوبة والصحافة الإذاعية والتلفازية فضلا عن الصحافة الألكترونية، بينما كان الشرط الوحيد للأعمال الصحفية المشاركة في المنافسة أن تكون من أعمال الصحافة الإستقصائية وأن تعالج موضوعي حقوق الإنسان والفساد الإداري والمالي.

وقد إستقبلت اللجنة التحضيرية العشرات من النتاجات الصحفية المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية.

وأخضعت تلك الأعمال لمراجعة وتمحيص دقيقين، حيث تم إستبعاد الكثير من الأعمال المرشحة لعدم تطابق مضامينها مع موضوعي المسابقة المتعلقين بحقوق الإنسان والفساد، مع الإقرار بأن معظم تلك الأعمال كانت تتمتع بحرفية عالية وبقدرات إستقصائية تنم عن تمكن منتجيها من أدواتهم الصحفية فضلا عن توافر قدرات ذهنية وفهم معمق للمواضيع التي عالجوها.

وبعد إجراء هذه المراجعة تم الإتفاق على إنتداب لجنة مهنية وأكاديمية عالية التخصص والتي تشكلت من الزملاء.

1- عبدالسلام السامر عميد كلية الأعلام بجامعة بغداد وصحفي

2- حمدان السالم أستاذ في قسم الصحافة بكلية الأعلام وصحفي

3 – حسن كامل أستاذ في قسم الصحافة بكلية الأعلام وصحفي

4– دانيال سمث صحفي وباحث دولي

5 – الدكتورة عاصفة موسى أكاديمية وصحفية

وأثر سلسلة من الأجتماعات للجنة تم فحص العشرات من النتاجات الصحفية المتنافسة وإتفقت اللجنة بكامل أعضائها على ترشيح :

1- عن التلفزيون فاز تقرير المراسل علي خلف عن موضوع الحواسيب المسروقة والذي بثته قناة العربية . التقرير عالج و تابع قضية في غاية الأهمية و هي قضية الحواسيب التي إختفت من ميناء البصرة و عمل المراسل على كشف وثائق مهمة عن بيع هذه الحواسيب لجهات أخرى بالرغم من أنها كانت مخصصة لتلاميذ في مدينة الحلة التقرير نجح بتسليط الضوء على هذه القضية بالوثائق و الادلة وعالج التقرير اختفائها و بيعها لجهات آخر و تم إستردادها بعد تحرك الجهات الرسمية.

2- عن الصحافة الألكترونية فاز تقرير المراسل خالد وليد عن موضوع سرقة الآثار في المتحف الوطني والذي نشرته وكالة السومرية نيوز. التقرير الذي كتبه المراسل ركز بشكل أساس على التلاعبات بالسجلات و السرقات للآثار في المتحف الوطني العراقي ما أثر على الرأي العام و السلطات الأخرى وأدى التقرير إعفاء مديرة المتحف من منصبها بعد إقرار هيئة النزاهة بصحة ما كشفه المراسل خالد.

3- عن الصحافة المكتوبة فقد فاز تقرير المراسل أحمد الربيعي عن موضوع المخلفات الطبية الذي نشرته صحيفة عراقيون في الموصل. والذي لاحق فيه رمي هذه المخلفات في المدينة و كذلك على ضفاف النهر و الإهمال الكبير تتعامل معه السلطات المسؤولة عن رمي هذه النفايات و التي تتكون دائما من أكياس دم فاسدة و أعضاء بشرية و أدوات تستخدم في العمليات الجراحية دون مراعاة إتلافها في محارق أو أماكن خاصة و كشف كذلك عن قضية تخصيصات مالية لأتلاف هذه المخلفات وإنشاء أماكن لها لكن السلطات هناك لم تقم بهذه العملية، المميز في التقرير أن المراسل لم يتوقف عند حد لكنه بقي يلاحق القضية بكل أصرار.

4 – عن تقرير الأذاعة فقد حجب للعام الثاني على التوالي بسبب عدم وجود تقارير أذاعية هادفة تتفق مع هذه الجائزة . ورشح تقريران تلفزيونيان بدلا عنه إذ فاز فيه مناصفة المراسل زياد نهاد عن تقرير له كشف فيه إنتهاكات لحقوق الإنسان داخل معتقل في بغداد ،المراسل راجي نصير عن موضوع مدرسة الخيام الذي بثته قناة الحرة الفضائية وعالج فيه المراسل كرامة الأطفال المهدورة في هذا التقرير و تعرضهم للخطر وكيف ان حقوق الانسان و من ضمنهم الاطفال لا تحضى بأهتمام و بين التقرير كيف إن أحد التلاميذ تعرض لشج في رأسه بسبب هذه الخيام و كيف إن الأطفال لاتقيهم هذه المدرسة المزعومة من برد أو حر ، التقرير يوضح بشكل جلي حتى وإن لم يكن علنيا الفساد الإداري لهذه القضية.

وقد نبهت اللجنة الى جملة من الحقائق والتوصيات اللازمة لإنعاش دور الصحافة وللإرتقاء بالصحافة الإستقصائية.

وتوصي اللجنة بمايلي:

أولا/ وجوب إقرار قانون حق الوصول الى المعلومة لضمان تفعيل دور الصحافة في مراقبة الأداء الحكومي وكشف مواطن الخلل والفساد وبما يضمن تقليل الهدر في الأموال وتوفير فرص عادلة للعمل وإرساء خطط تنموية سليمة.

ثانيا/ توفير الدورات وورش العمل لتمكين الصحفيين من ثقافة حقوق الإنسان وثقافة مكافحة الفساد.

ثالثا/ إشراك الصحفيين في دورات مكثفة عن الصحافة الإستقصائية لتمكينهم من إستيعاب الأدوات والوسائل والتكنيكات الخاصة بهذا النمط المتميز والفاعل من الصحافة.

رابعا/ إيجاد روابط مشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والعمل على ترسيخ هذه المشاركة من خلال تبادل الخبرات والمؤتمرات والدورات التدريبية.

خامسا/ توصية للمؤسسات الاعلامية بضرورة المشاركة الجادة في المسابقات القادمة وحث منتسبيها على المشاركة بغرض عدم ضياع جهود متميزة من قبل الإعلاميين

سادسا/ أن تعد الموضوعات الإستقصائية في وسائل الاعلام العراقية بلاغا الى الإدعاء العام وعلى الإدعاء العام أن يأخذ تلك البلاغات بنظر الإعتبار ومتابعتها قضائيا.