مراسلون بلا حدود تقفل موقعها الإنكليزي لمدة 24 ساعة احتجاجاً على سوبا وبيبا
للمرة الأولى، سيتم إقفال النسخة الإنكليزية من موقع مراسلون بلا حدود لمدة 24 ساعة، بدءاً من الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت باريس في 18 كانون الثاني/يناير 2012 احتجاجاً على مشاريع القوانين الأمريكية لمكافحة القرصنة: "قانون منع القرصنة على الإنترنت" (سوبا) وقانون حماية الملكية الفكرية "بيبا". وتنضم المنظمة إلى الناشطين على الويب الذين قرروا حجب مواقعهم مثل مجموعة بارتي بيرات وويكيبيديا وشبكة ريديت الاجتماعية.
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: "قررنا إغلاق النسخة الإنكليزية من موقعنا لمدة 24 ساعة كرمز لجدار الصمت الذي قد ينقض على شبكة الإنترنت إذا ما تم تبنّي "قانون منع القرصنة على الإنترنت" (سوبا) وقانون حماية الملكية الفكرية "بيبا". فمن شأن هذين المشروعين أن يؤثرا في عدد لا يحصى من الأبرياء من أي انتهاك للملكية الفكرية، عن طريق إلزام موقع ثالث بمنع ولوج مواقع أخرى يشتبه بتعديها على حقوق المؤلف التي ما زال تعريفها غامضاً. وقد يؤدي هذان النصان القمعيان إلى رقابة غير مسبوقة تفرض على الشبكة والتضحية بحرية التعبير على الشبكة باسم مكافحة القرصنة. وبهذا، لا يجوز أن توجه الضربة القاضية إلى الحريات الرقمية من البلد الذي شهد ولادة الإنترنت".
وأضافت المنظمة: "تشكك هذه التدابير في التصريحات الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة بحق حرية التعبير على الإنترنت في العالم. وتضعف بشكل خطير مستخدمي الإنترنت الذين يلجأون إلى أدوات للتحايل على الرقابة تماماً كما المجتمعات المفتوحة المصدر. لذا، ندعو نوّاب الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الشيوخ إلى إيجاد وسائل أخرى لحماية حقوق المؤلف ورفض هذين التشريعين القامعين للحريات".
إن قانون حماية الملكية الفكرية "بيبا" الذي طرح على مجلس الشيوخ في أيار/مايو 2011 يكرس ترشيح وحجب أي مواقع تمس بالملكية الفكرية. ومن شأن تطبيقه أن يعني إقامة "سور إلكتروني" على الطريقة الصينية فيما تحدق مخاطر الحجب المفرط للمحتويات. فتضطر المواقع التعاونية مثل يوتيوب وفايسبوك لمراقبة محتواها خوفاً من تعرضها للعقاب. ويحق لأصحاب الحقوق بأن يستحصلوا من المحكمة على أمر بعدم إدراج المواقع المعتبرة غير شرعية في محركات البحث. وسيمنع على المعلنون وخدمات الدفع عبر الإنترنت التعامل مع هذه المواقع، ما يفضي إلى اختناقها المالي. أما أدوات التحايل على الرقابة التي تحظى بدعم مالي من وزارة الخارجية تصل قيمته إلى عشرات الملايين من الدولارات، فستجرّم حارمةً المخالفين الإلكترونيين في بعض البلدان من تدابير وقائية حيوية.
يذهب "قانون منع القرصنة على الإنترنت" (سوبا) إلى أبعد من ذلك بسماحه لأصحاب الحقوق بطلب سحب المحتوى المنشور إلكترونياً من دون المرور بقاض.
إن "قانون منع القرصنة على الإنترنت" (سوبا) وقانون حماية الملكية الفكرية "بيبا" كفيلان بتوقيع "الوفاة السريرية للمواقع الإلكترونية" في استعادة لتعبير الجامعي الأمريكي مارك ليملي في حين أن المؤسس الشريك لريديت ألكسيس أوهانيان يشير إلى أن مسار هذين المشروعين الهادفين إلى مكافحة القرصنة على الإنترنت يشبه التهجّم على شركة فورد لأنه تم استخدام سيارة موستانغ في سرقة مصرف.
في بيان رسمي صدر في 16 كانون الثاني/يناير 2012، أفاد ثلاثة من مستشاري الرئيس أوباما في مجال الملكية الفكرية بأن البيت الأبيض يعارض أي قانون ينظّم حقوق المؤلف من شأنه أن "يحد من حرية التعبير ويزيد المخاطر المحدقة بالأمن الإلأكتروني ويقوض أسس شبكة الإنترنت العالمية المبتكرة والدينامية. مع أن دعم هذين المشروعين قد بدأ يتراجع في الكونغرس، إلا أن اليقظة ما زالت حاجة ملحة. ففي 18 كانون الثاني/يناير 2012، كان من المفترض أن تعقد جلسة بشأن قانون سوبا في مجلس النواب، ولكنه تم تأجيلها إلى موعد لاحق لم يعلن عنه. ومن المرتقب أن يتم التصويت على قانون بيبا في مجلس الشيوخ في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.
يتواجه مؤيدو القانونين ومعارضوه في معركة حقيقية: هوليوود وصناعة الترفيه سيليكون فالي ومنظمات غير حكومية و"آباء للإنترنت" يرفضون هذا التشريع باعتباره انتهاكاً خطيراً لسلامة الويب وابتكاراته. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقعت مراسلون بلا حدود مع حوالى أربعين جميعة مضطلعة بالدفاع عن حرية الإعلام وحقوق الإنسان رسالة موجهة إلى نواب أمريكيين تولوا صياغة هذين القانونين.
