مجموعة حالة حرية التعبير في تونس ترحب بالإفراج عن فاهم بوكدوس و تصرّح: الصراع من أجل حرية التعبير في تونس لم ينته بعد
إن الأحداث البارزة في تونس والإعلان عن انتخابات رئاسية في الأشهر القادمة تدعو لمضاعفة الجهود من أجل استعادة الحق في حرية التعبير في تونس ,حسب قول الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير-مجموعة حالة حرية التعبير في تونس.
في حين ترحب مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بالإفراج عن الصحافي فاهم بوكدوس اليوم،دعت المجموعة إلى إجراء إصلاحات شاملة للنظام القانوني الذي سمح بسجن الصحافي ، لمجرد قيامه بعمله.
و باتصال خاص مع المجموعة قال بوكدوس ” مشاعري ألان لا توصف و أنا سعيد. على الرغم من القمع والسجن و العيش تحت الأرض على مدى السنوات الماضية، فأنا لم أكف عن الإيمان بأن الشعب التونسي سيصل أخيرا إلى الحكم الديمقراطي. أودع بوكدوس في السجن في تموز / يوليو بحكم يقضي بسجنه أربع سنوات,وذلك بعد تغطيته للاضطرابات الاجتماعية في منطقة قفصة في 2008، في خرق واضح للمعايير القانونية الدولية. وقد أطلق سراحه اليوم بموجب العفو العام عن السجناء السياسيين.
الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير-مجموعة حالة حرية التعبير في تونس, هو تحالف مكون من 20 منظمة أعضاء بالشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير( آيفكس) من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.إن هذا التحالف يؤمن أن الحملة الطويلة من أجل الحصول على حقوق حرية التعبير وسوف تأخذ أهمية أكبر في الفترة التي تسبق التصويت، وعلى الأرجح إلى ابعد من ذلك.
فضلا عن رصد الحالة في تونس منذ عام 2004، فان الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير-مجموعة حالة حرية التعبير في تونس تدعم حملات محلية لتحدي السيطرة السياسية على السلطة القضائية ، وضمان حق منظمات المجتمع المدني في التجمع سلميا وتعزيز الحريات الإعلامية والحق في تبادل المعلومات.
“يجب تأمين هذه الحقوق لضمان أوسع مشاركة ممكنة وأن يكون الناخبين على علم تام”، قال رئيس (آيفكس-ت مجموعة حالة حرية التعبير في تونس) روهان جاياسيكيرا من مؤشر الرقابة في لندن. “وبالأخص، يجب أن يكون هذا الدعم موجه إلى المحامين والقضاة المستقلين الذين يواجهون تحديا ضد القضاء المسيس في تونس — إن نظام بن علي يستخدم السلاح ضد الصحفيين المستقلين — خاصة إذا كانت للمحاكم أي رأي في مستقبل النزاعات على عملية الانتخابات.”
وينبغي تغيير قوانين العمل فورا لإزالة سلطة الرئيس في اختيار 60 ٪ من أعضاء المجلس الأعلى للقضاة، وهو المسؤول عن تعيين وتأديب وتعيين القضاة، ويجب إجراء انتخابات جديدة للمجلس قريبا. وسوف يعمل القضاء دورا مركزيا في معالجة الوضع, ووضع حد للنزاعات التي تنشأ جراء عملية التصويت، الأمر الذي يجعل إجراء انتخابات جديدة أولوية للمجلس.
المادة 8 من الدستور التونسي تنص على : “إن حريات الرأي والتعبير والصحافة والنشر والتجمع وتكوين الجمعيات تكفل وتمارس ضمن الشروط التي يحددها القانون.”
إن مجموعة حالة حرية التعبير في تونس تدعم ثلاثة مطالب صدرت عن القضاة والمحامين التونسيين: تغيير نظام انتخاب أعضاء المجلس القضاء الأعلى في البلاد حتى يتم انتخاب غالبية أعضاء المجلس من قبل القضاة، وعدم تحديد الأعضاء من قبل الرئيس ؛و إعطاء المسؤولية للمجلس لإدارة النظام القضائي، وإصلاح القانون لحظر الترحيل القسري للقضاة الذين لا يلتزمون الخط الرئاسي.
الائتلاف يدعو الحكومة الجديدة إلى وحدة وطنية لوضع حد للعرقلة الموجهة ضد النقابات المستقلة، وحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني واستخدام أوامر المحكمة والتحديات الإجرائية لمنعهم من الاجتماع. إن الحق في حرية تكوين الجمعيات السلمية شرط أساسي لإجراء انتخابات تقوم على المشاركة الكاملة.
ويجب على الحكومة المؤقتة أن تتخذ خطوات فورية لضمان حق وسائل الإعلام بتغطية الحملة الانتخابية المقبلة ، بحرية تامة.
استخدم نظام زين العابدين بن علي مجموعة من الأساليب ضد الصحافة المستقلة بما في ذلك الاستيلاء على المجلات، والضوابط المالية، وحرمان وسائل الإعلام المستقلة من التسجيل بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي والسجن..
ويجب على السلطات التونسية أن تضع حد لهذه الممارسات : فتح عملية التسجيل لوسائل الإعلام وإعطاء حق البث للجميع ، ورفع جميع متطلبات التسجيل و الترخيص المتوجبة على وسائل الإعلام المكتوبة الجديدة ، والتحقيق في الاعتداءات على الصحفيين والمحامين والمدافعين عن الحقوق المدنية وملاحقة الجناة.
أن هذه الخطوات الواضحة تساهم في إرسال الرسالة المناسبة لأولئك الذين يسعون لعرقلة حرية التعبير وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في تونس.
“وتعترف الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير-مجموعة حالة حرية التعبير في تونس أن الدفاع عن حرية التعبير لم ينته مع رحيل الرئيس زين العابدين بن علي ، و لن تنتهي مع انتخاب مرشح ليحل محله”، أضاف جاياسيكيرا. “وضمن إطار العديد من الممارسات التقييدية في تونس التي وضعت من قبل التشريعات والقوانين الإدارية.إن المدافعون عن حقوق في تونس لا يزالون بحاجة إلى حملة لتغيير القوانين خلال السنة القادمة.”
