أصدرت محكمة بداية الجزاء الثانية في دوما في الغوطة الشرقية بتاريخ 11 تموز 2017 قرارها بشأن قضية مجلة طلعنا عالحرية التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام السوري بما يخص حدود حرية التعبير واحترام المعتقدات.
ونصّ القرار على تبرئة معاون رئيس التحرير أسامة نصار المقيم في مدينة دوما، فيما تمت إدانة رئيسة تحرير المجلة ليلى الصفدي، وكاتب المقالة التي اعتبرها المدعي مسيئة للذات الإلهية شوكت غرز الدين، كما تمت إدانة المجلة ذاتها كشخصية اعتبارية.
وقد حكمت المحكمة غيابياً على السيدة ليلى الصفدي بالسجن لمدة شهرين، وذات الحكم على كاتب المقالة السيد شوكت غرز الدين.
كما نص القرار على منع نشر مجلة طلعنا عالحرية في المناطق المحررة.
وجاء في مقدمة القرار أنه يأتي استناداً إلى مواثيق وقرارات دولية صادرة عن الأمم المتحدة والتي تحث على احترام الأديان والمعتقدات وعدم المساس بحقوق الآخرين وسمعتهم، وأن المجلة بنشرها هذا المقال قد “تجاهلت مشاعر المسلمين في جميع أنحاء المعمورة”.
وفي تعليقه على القرار قال السيد أسامة نصّار: “كثير من الأصدقاء يعتبر أن المشكلة مرّت بأقل الخسائر؛ مقارنة بخسائر محتملة مثل اشتعال فتنة كبيرة أو تعريض حياة أشخاص للخطر. ورغم ذلك، أرى أنه كان من الممكن تجاوز الأمر بكلفة أقلّ، لكن تسييس المسألة وجعلها فرصة لتصفية “خصوم” أو مساحة لحسابات أيديولوجية حال دون ذلك” ويتابع: “المجلة عمرها خمس سنوات، أصدرت 87 عدداً تحوي مئات المواد الصحافية، كتب فيها معظم الصحافيين والنشطاء السوريين.. من غير المنطقي أن تعتبر القضية تخصّ طلعنا عالحرية وحدها وأن تُحكم بالإعدام ويتم التنفيذ”.
من جهتها أعربت السيدة ليلى الصفدي عن ارتياحها لتبرئة أسامة، في الوقت الذي استهجنت فيه إدانة المجلة ومنع انتشارها في المناطق المحررة، كما عبرت عن استيائها من الحكم الصادر بحقها والذي يتساوى مع الحكم الصادر بحق كاتب المقالة، وذلك بالرغم من اعتذارها المعلن عن نشر المقالة ونفيها لقصدية الإساءة وتأكيدها على وجوب احترام المقدسات والعقائد”.
وفي ردها على السؤال حول إمكانية استئناف الحكم أجابت الصفدي بأنه “بالإمكان ذلك، إلا أنها تنتظر مبادرة من فريق المجلة وإدارتها، أو من صحافيين ونشطاء مهتمين فيما لو كانوا معنيين بذلك”.
يذكر أن محكمة بداية الجزاء الثانية تتبع لمجلس القضاء الأعلى التابع بدوره للقيادة الموحدة في الغوطة الشرقية التي يقوم بتسيير أعمالها جيش الإسلام وحده بعد انسحاب باقي فصائل الغوطة منها. وقد استغرق منها الوصول للحكم أكثر من أربعة أشهر تخللها الكثير من الجلسات حضرها أسامة نصّار ممثلاً عن المجلة.
صور صفحات قرار المحكمة
