قررت محكمة التمييز الكويتية، بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 فبراير/شباط 2018 إخلاء سبيل مدافع حقوق الإنسان سليمان بن جاسم وعدداً آخر من الذين تم الحكم عليه بالسجن بعد أن قام بعض المتظاهرين بإقتحام مجلس الأمة في سنة 2011. وكانت  محكمة الاستئناف قد أصدرت على 67 شخصا أحكاماً بالسجن، عندما كانت القضية لا تزال أمام المحاكم. وأكدت التقارير أن محكمة التمييز ستعقد جلستها المقبلة بتاريخ 04 مارس/آذار من أجل استكمال المرافعات.

وكان سليمان بن جاسم قد أكمل عند انعقاد الجلسة، خمسة أيام من إضرابه الثاني عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله.

بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2018 رفعت نيابة التمييز مذكرة إلى محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في البلاد، حددت فيه موقفها بشأن قضية اقتحام مجلس الأمة. لقد أعتبرت المذكرة حكم محكمة الاستئناف بالسجن ضد أعضاء مجموعة الكويت 67 باطلاً بسبب حرمان المتهمين من حق الدفاع. أن هذا الحق لم  ُيمنح لهم بالرغم من أن القانون المحلي قد كفله لهم. وكذلك عدم إبلاغهم جميعاً بالمعلومات الخاصة بإجراء الجلسات التي نتج عنها إدانتهم.

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت أحكاماً بالسجن على 67 مواطناً بسبب اقتحام مجلس الأمة في سنة 2011، من بينهم، سليمان بن جاسم، القائد المعارض البارزمسلم البراك وكذلك نواباً حاليين وسابقين. لقد تم الحكم عليه، وهو أحد مؤسسي اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتهاكات، بالسجن لمدة سبعة سنوات، بالرغم من ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد برأته سابقاً والمتهمين الآخرين وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أن قبلت المحكمة أدلة على أنهم قد دخلوا البرلمان للابتعاد عن العنف في الشوارع. انظر:

http://www.gc4hr.org/news/view/1742

لقد علم مركز الخليج لحقوق الإنسان أن أحكام السجن قد تم تعليقها ضد بعض أعضاء الكويت 67، ولم يتبقى سوى 38 من أفراد المجموعة الذين ما زالوا محتجزين في السجن المركزي، والذين سيتم إطلاق سراحهم بعد صدور هذا الحكم.

في 03 يناير/كانون الثاني 2018، بدأ سليمان بن جاسم إضراباً عن الطعام إحتجاجاً على الطريقة غير العادلة التي تعاملت فيها السلطات مع محاكمته، وكذلك من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، إلى قضيته.  أنظر:

http://www.gc4hr.org/news/view/1766

بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني تم إنهاء الإضراب عن الطعام لتحقيقه الأهداف التي من أجلها تم تنظيمه ومنها حصول تغطية كبيرة له من قبل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء التهم المفبركة والمحاكمات غير العادلة لمجموعة الكويت 67 بمن فيهم سليمان بن جاسم، الذي استهدف فقط  بسبب أنشطته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في الكويت على: 
1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سليمان بن جاسم، بالإضافة إلى سجناء الراي الآخرين؛

2. التأكد من أن نيابة التمييز والسلطة القضائية بوجهٍ عام يَفيان بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة في جميع أعمالهما بما في ذلك الحالات التي تشمل المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي؛ و

3. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولاسيما المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

 

المصدر: مركز الخليج لحقوق الإنسان