التعذيب تحت حكم الأسد: مكافحة الإفلات من العقاب بقوانين الولاية القضائية العالمية
ستوكهولم/برلين، 16 أيار/مايو 2019 – استجابت سلطات الادعاء السويدية على وجه السرعة لأول شكوى جنائية قدمت في السويد بشأن التعذيب في سوريا. منذ أبريل/نيسان، قدم 4 من المدعين التسعة السوريين شهاداتهم لوحدة جرائم الحرب، وجميعهم ناجين من التعذيب ومقيمين في السويد.
في 19 فبراير 2019، قدم هؤلاء الرجال والنساء السوريين شكوى جنائية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي ضد كبار المسؤولين في حكومة بشار الأسد.
قال أحد المدعين السوريين بعد الاستماع لشهادته: “من الهام للغاية أن أشعر بأن السلطات السويدية تهتمّ بألمنا وتساعدنا في تحقيق العدالة”. أضاف آخر: “عندما نسعى لتحقيق العدالة، فإنها لا تضيع. لدينا الآن سبب للتفاؤل، لدينا القوة للمضي قدماً في هذه الرحلة الطويلة جداً”.
كلا المدعين من مجموعة من الناجين من التعذيب اتخذوا إجراءات قانونية في السويد، مع المحامين السوريين أنور البني- “المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية”، ومازن درويش- “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، وإبراهيم القاسم- “مجموعة ملفات قيصر”، و”المنظمة السويدية للدفاع عن الحقوق المدنية”، و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” ومقره برلين، والذي شكل بحثهم وتحليلهم القانونيان أساس الشكوى الجنائية، ويعملون عن قرب مع أصحاب الشكوى.
قال باتريك كروكر، رئيس مشروع سوريا في المركز الأوربي: “نثمّن متابعة سلطات الادعاء السويدية الشكوى بهذه السرعة. يمكن للسويد ويجب أن تنضم إلى الجهود التي بذلتها دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم كبار المسؤولين عن الجرائم في سوريا إلى العدالة وإصدار أوامر اعتقال دولية”.
بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن للسلطات السويدية مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة. تمثّل حالات المدعين عينة عن نظام التعذيب في ظل حكومة الأسد.
اتبعت الشكوى الجنائية في السويد الخطوات القانونية المتخذة في ألمانيا وفرنسا والنمسا ودول أوروبية أخرى. في ألمانيا وفرنسا، ساهمت الشكاوى الجنائية وشهادات الشهود بالفعل في إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات رئيسية في نظام الأسد للتعذيب.
